كتب : اشرف زكى ـ
اكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية على عدم وجود أزمات سواء في الأرز أو السكر بل توجد مشكلة في الإدارة والتوزيع .
واوضح فى تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذى عقد بالغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية أن إجمالي الكميات المتوافرة من السكر بالقطاع الخاص تصل لنحو 600 الف طن تكفي لنهاية ديسمبر المقبل بالإضافة إلي الاحتياطي الاستراتيجي الذي يصل ل 189 الف طن ،
واكد الوكيل انه لا توجد اليوم سلع تموينية غذائية بخلاف الخبز، وان كافة السلع "حرة" في الأسواق وداخل مصانع الانتاج او التعبئة، وانه من المنطقى ان يكون لمصانع انتاج السلع الغذائية مخزون لمستلزمات الانتاج تحددة سياسات الانتاج وحجمه واليات الشراء، كما انه من المنطقى ان نجد داخل مضرب الارز ارز سواء الارز الشعير كمادة خام وليس سلعة استهلاكية، او ابيض كمنتج نهائى معد للبيع او التسليم للمشترى بالمخازن او مصنع للغير ولم يتسلمه بعد، وبالمثل فى مصانع تعبئة السكر وغيره من السلع الغذائية الحرة، وبالمثل لسيارات النقل التى تحمل تلك السلع الحرة وبالمثل للمحال التى لديها مخازن لمختلف السلع لتقوم بملئ الارفف بعد بيع ما عليها.
مشيرا الى ان ما تم فى الايام الاخيره من مداهمات للمصانع والمحال بدعوى حجب السلع عن التداول او الامتناع عن البيع هو مخالفة صريحة للدستور والقانون والمنطق، فكيف تتهم شركة صناعات غذائية بحجب السكر والامتناع عن بيعه وهى لا تبيعه من الاصل انما لديها مخزون يستخدم فى التصنيع، ومثلها العديد من شركات الصناعات الغذائية، وكيف يتهم تاجر جملة بوجود سلع فى مخازنه وهو دوره طبقا لترخيص نشاطه، وكيف يتهم بقال او سوبرماركت بوجود رصيد للسلعه التى يتاجر بها فى مخزنه، والاهم وتلك سلع حرة وليست سلع تموينية مسعرة او مدعومة مثل الخبز المدعم والبنزين والبوتجاز المسعرة جبريا وهو ما يخالف القانون والواقع
مشيرا إلى أن كميات السكر التي تم الاتفاق على استيرادها سوف تساهم في أن تكفي الكميات حتى شهر فبراير المقبل والذي يشهد خروج المحصول الجديد من القصب والبنجر
. وأشار الوكيل إلى أن ما يتم ضخه في السوق المحلية يصل لنحو 4 آلاف طن في حين تصل الاحتياجات الي 9 آلاف طن، مضيفا أن حجم الاستهلاك الشهري من السكر يصل لنحو 279 الف طن. وأوضح أن القطاع الخاص لا يقوم باستيراد السكر منذ صدور قرار زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 20% في 2015 بحجه حماية الصناعة الوطنية، مشيرا إلي أن القطاع العام هو الذي يقوم بالاستيراد منذ ذلك الوقت.