كتب : اشرف زكى ـ
أكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن برنامج الحكومة المصرية يؤسسُ لرؤيةِ مصر 2030 التي أطلقها السيدُ الرئيسُ عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، وبناء علي ما تم تحقيقه خلاَل الفترةِ الماضية تراجعْت البطالةُ فى مصَر من 13٫3٪ في نهايةِ عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهايةِ عام 2015، كما ارتفعَ معدلُ النموِّ الأقتصادي من 2٫4٪ في نهايةِ عام 2013 إلى 4٫2٪ بنهايةِ عام 2015 مع أستهدافِ تحقيقِ معدلِ نمو 6% بنهايةِ العامِ المالي 2017/2018.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مؤسسة “ D-8” بمدينة ازمير بتركيا ممثلا لمصر حيث تنعقد فعاليات الاجتماع علي مدار يومين بدأت أمس الخميس وتنتهي اليوم وتضم هذه المؤسسة ثمانية دول هي " بنجلاديش – مصر – إندونيسيا – إيران – ماليزيا – نيجيريا – باكستان - تركيا" بهدف السعي الي تحسين موقف هذه الدول في الاقتصاد العالمي ،وتوفير فرص جديدة للعلاقات الاقتصادية و زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثمانية إلى 500 بليون دولار.
وياتي اجتماع الدول الثمانية في حضور رؤساء غرف " أنقرة – اسطنبول - بورصة – أنطاليا – قيصرية – قونية – طرابزون".
وأضاف شكري إن مصر تسعي إلى مضاعفةِ جهودِها لتحقيقِ معدلات نمو مستدامة من خلالٍ تنفيذِ عددٍ من المشروعاتِ القوميةِ الكبرى وفى مقدمتِها مشروعُ إنشاءِ مركز لوجستي عالمي ضمنَ مشروعِ تنميةِ محورِ قناةِ السويس، والذي يتيحُ فرصًا واعدة في القطاعاتِ الصناعيةِ واللوجيستية للاستثمارات العالمية مشيرا إلي اعتزازِ مصر بعلاقاتِها مع أشقائِها بدولِ مجموعةِ الثماني الإسلامية، والتي تمثلُ قاطرةَ النموِّ في العالمِ الإسلامي، وتولى أهميةً كبرى لأستعادةِ دورِها الفاعل في محيطِها العربي والأفريقي والإسلامي، باعتبارِها انتماءاتُ راسخةُ في وجدانِ الشخصيةِ المصرية فرضتها اعتباراتُ جغرافيه وتاريخية والإرادةِ المشتركةِ وَوَحْدةِ المصير، وكذلك المصالحُ المتبادلة، والتي تستهدفُ تحسينَ أوضاعِ الدولِ الناميةِ في الاقتصادِ العالمي وتحقيقَ مستوياتٍ معيشيةٍ أفضل لشعوبِها.
وأشار إلي إن مصَر أطلقت وثيقةَ " التنميةِ المستدامةِ ... رؤيُة مصَر 2030 " والتي تضمنْت هدفًا استراتيجيًا وهو أن تكونَ مصرُ بحلولِ عام 2030 من أفضلِ 30 دولةً على مستوى العالم من حيثُ مؤشراتِ التنميةِ الاقتصادية ومكافحةِ الفساد والتنميةِ البشرية وتنافسيةِ الأسواق وجودةِ الحياة مشيرا إلي أنَّ شراكَتَنا مع مجموعةِ دولِ الثماني الإسلامية ستكونُ داعمًا أساسيًا لتحقيقِ أهدافِنا، وذلك في ضوءِ التجاربِ التنمويةِ الناجحة التي تقدِّمُها دولُ المجموعة خاصةً في مجالِ الإرتقاءِ بالتعليمِ الفني ورفعِ المهارات ودعمِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطة، ودمجِ القطاعِ غير الرسمي في الاقتصادِ الرسمي وقد تم التركيز على آلياتٍ جديدة تقومُ على تشجيعِ الإبتكارِ والإصلاحاتِ الهيكلية للتوصلِ إلى نمو إقتصادي طويل ومستدام وعدمِ الأعتمادِ فقط على التسهيلاتِ النقديةِ والمحفزاتِ المالية بهدف التغلبِ على تباطؤِ نموِّ الاقتصادِ العالمي والذي يؤثُر على فُرصِ النموِّ الأقتصادي أمامَ الدولِ الناشئةِ والنامية.
وأكد شكري إن مصر تسعي لانشاء مشروعات تنموية مثل بناء عاصمةٍ إداريةٍ جديدة وإنشاءِ جيل جديد من المدنِ وزيادةِ المشروعات الزراعية من خلالِ تنميةِ مليون ونصف مليون فدان وإنشاءِ منطقةٍ إقتصاديةٍ وتعدينيةٍ وسياحيةٍ على ساحلِ البحر الأحمر ضمن مشروعِ المثلث الذهبي فضلًا عن تنميةِ حقولِ البترول وفى مقدمتِها تنميةُ حقلِ شروق للغاز الذي تم اكتشافُه مؤخرًا وهو أكبرُ إكتشاف للغازِ يتحققُ في تاريخِ مصر والبحرِ المتوسط لافتا إلي إنَّ وراَء هذهِ المشروعاتِ الطموحة شعبًا عريقًا ثارَ من أجل حقِّه في تنميةٍ عادلةٍ ومتوازنة تَنْعَمُ بها كافةُ فئاتِ الشعب في ظلِّ دولةٍ مدنيةٍ حديثة تُعْلِى قِيَمَ المواطنةِ والمساواة ورئيسًا لا يؤمنُ بالمستحيلِ في سبيلِ تحقيقِ معدلاتِ إنجاز غير مسبوقة، وذلك لتغييرِ شكلِ الحياةِ على أرضِ مصر وتحقيقِ طموحاتِ شعبِنا في معيشةٍ أفضل.
وطالب نائب رئيس الغرفة الحكومات بضرورة تنفيذِ كافةِ برامجِ ومشروعات مجموعةِ الدولِ الثماني الإسلاميةِ متطلعا إلى مشاركةِ مصر الفاعلةِ مع دولِ المجموعة في صياغةِ رؤيةٍ جديدةٍ للتعاون لما بعدَ عام 2018 وتستمرُّ حتى عام 2030 يتمُّ من خلالِها وضعُ خارطةِ طريق للتعاونِ الصناعي والتجاري المشترك بينَ دولِ المجموعة تستهدفُ تحقيقَ التكاملِ بين الدولِ الأعضاء لمواجهةِ التحدياتِ الإقليميةِ والقاريةِ والدولية