كتب ـ اشرف زكي:
أكد السيد/ بورت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا ان زيارته الحالية للقاهرة علي رأس وفد من المسئولين ورجال الاعمال تمثل بداية مرحلة جديدة من علاقات التعاون الثنائي بين مصر وسلوفينيا ، مشيرا الي ان هناك فرصاً كبيرة امام مجتمعي الاعمال في الجانبين لبدء مشروعات استثمارية مشتركة جديدة تصب في مصلحة البلدين .
وأضاف باهور ان المرحلة الحالية تمثل البداية الحقيقية لعصر جديد في تاريخ البلدين ،مشيرا الي ان الفترة القادمة تحمل في طياتها تحديات يمكن حلها وفرصاً ضخمة للنمو والاستقرار .
وأوضح ان مصر وسلوفينيا تتشاركان في الرأي حول كافة الموضوعات والقضايا العالمية معبراً عن تفاؤله بمستقبل العلاقات المشتركة خاصة في ظل استعادة مصر مسارها الصحيح علي طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
جاء ذلك في سياق كلمة رئيس جمهورية سلوفينيا التي ألقاها أمام منتدى الأعمال المصري السلوفينى والذي حضره المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ,والسيد/ بيتر جاسبرسك وزير البنية التحتية السلوفينى وأعضاء الوفد الرسمي السلوفيني، والسيد/ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الي جانب ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين .
وقد اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسلوفينيا لتعكس متانة ومحورية العلاقات السياسية الاستراتيجية والروابط التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادي على رأس قائمة أولوياتها وتعتبر عملية التنمية المستدامة هدف وطني لمصر في إطار الرؤية الوطنية 2030 .
وقال أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ بحلول العام المالي 2017 / 2018، وزيادة معدلات الاستثمار بنسبة 19٪، فضلا عن خفض العجز في الموازنة إلى 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالى 2018/2019.
وأكد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجتمعي الأعمال فى كلا البلدين للمساهمة في إحداث نقلة نوعية لمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وسلوفينيا مشيرا إلى أن قوة ومتانة العلاقات التاريخية اثمرت عن اختيار سلوفينيا للقاهرة لتكون مقرا للبعثة الدبلوماسية الوحيدة لها في أفريقيا والمنطقة العربية.
واشار الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 161 مليون يورو العام الماضي محققا زيادة قدرها 12٪ لافتا الى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلوفينيا زاد بنحو 344٪ منذ إبرام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 2004 وهو ما يؤكد عمق ومتانة العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين.
وأوضح قابيل أن الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي يعكس ثقة المجتمع الدولي في التدابير المتخذة من قبل الحكومة المصرية وخطاها الثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي مشيرا الى ضرورة قيام مجتمع الأعمال السلوفيني بالاستثمار في السوق المصرى ليس فقط للاستفادة من حجم السوق الكبير والذى يبلغ 90 مليون مستهلك، ولكن ايضا للاستفادة من حرية النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الرئيسية الأخرى من خلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال بروتوكول الكويز واتفاقية الكوميسا، واتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الرئيسية الثلاثة والتى تسمح بالنفاذ الحر لأسواق 26 دولة افريقية وهو الأمر الذى يتيح للمنتجات المصرية النفاذ إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.
وحول جهود الحكومة لإصلاح الوضع الإقتصادى أوضح وزير التجارة والصناعة أنه تمت الموافقة على الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة المصرية من قبل البرلمان مطلع العام الجاري. وتضمنت خارطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادي تستهدف تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات. مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال عدد من التشريعات الاقتصادية الجديدة وافق البرلمان علي عدد منها وعدد اخر لا يزال في انتظار موافقة البرلمان.
وقال قابيل ان هذه التشريعات تضمنت قانون لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، والتي تقلل فترة إصدار التراخيص إلى 30 يوما فقط، وتحد من التداخل في السلطات بين الجهات الحكومية وتعديل قانون المزادات والمناقصات، مع الأخذ فى الاعتبار نوعية وتنافسية المنتجات، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد فضلا عن قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13٪ إلى 14٪ في العام المالي القادم والذي يمثل جزءا أساسيا من خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وخفض العجز في الموازنة، وهناك خطوات أخرى للموافقة على قانون المنازعات الضريبية مشيرا إلى أن هذه التشريعات تضمنت ايضا قانون شركات الشخص الواحد والذي يسمح للمشروعات الصغيرة بتأسيس شركات ذات مسئولية محدودة بسهولة و قانون سجل المستوردين والذي ينظم عمليات الاستيراد ويسمح للأجانب بالاستيراد مباشرة بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، الذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وينتظر موافقة البرلمان فضلاً عن قانون لإنشاء هيئة لسلامة الغذاء.
وأشار الوزير إلى انه انطلاقا من الرؤية الوطنية 2030، أطلقت وزارة التجارة والصناعة استراتيجيتها الجديدة2020 لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية قبل أقل من شهر لافتا إلى أنها تنطوي على خمسة محاور تتضمن التنمية الصناعية، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات و التدريب المهن, والحوكمة.
واضاف قابيل ان هذه الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الي 21٪ وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8٪ وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 10٪ وتقليل العجز التجاري بنسبة 50٪ بالإضافة الى تعزيز نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10٪ مشيرا الى الوزارة بصدد إنشاء شبكة EgyTrade، بالتعاون مع وزارات المالية والنقل لتسهيل تداول الوثائق التجارية إلكترونيا.
وفى نهاية كلمته أكد الوزير على الدور الكبير لاتحاد الغرف التجارية المصرية فى تنظيم هذا الحدث مشيرا الى ان التنسيق بين الحكومتين والتعاون بين مجتمعى الاعمال بالبلدين هو الضمان الوحيد لتعميق علاقاتنا الاقتصادية بطريقة من شأنها أن تحقق المصلحة المشتركة لمصر وسلوفينيا ،لافتا الى ضرورة البناء على نتائج هذه الزيارة للتوصل إلى خطة جديدة للتعاون والاستفادة الكاملة من إمكانات البلدين.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي أن الحكومة المصرية شرعت فى تنفيذ برنامج اقتصادى طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الأطار، أطلق السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، العديد من المشروعات الوطنية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع 1.5 مليون فدان، والذى يسعى إلى توسيع مجموع الأراضي الزراعية في مصر، والحد من الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان.
وأشادت بالتعاون الاقتصادى بين البدين، مشيرة إلى أنه من خلال اللجنة المشتركة سيتم وضع آليات لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، والتى من المنتظر عقدها خلال الربع الأول من 2017 م، داعية إلى تفعيل بروتوكول التعاون الموقع في أكتوبر 2009 بين الأمانة التنفيذية لوحدة ازالة الألغام بوزارة التعاون الدولي ومؤسسـة "صندوق الثقة الدولى ITF" السلوفانية بحيث يتم تقديم للجانب المصرى بعد احتياجاته مثل آلات ومعدات (كاسحات، تطهير، مجسات)، وبناء القدرات (تدريب وتدريب المدربين وإقامة ورش عمل) وإعادة التأهيل، وبرامج للتوعية بمخاطر الألغام، واعربت الدكتورة الوزيرة، عن تطلعها لأن يكون هذا التعاون بين البلدين، جزء من تحقيق تطلعات الشعبين المصرى والسلوفينى فى غد أفضل.
كما أشار السيد/ بيتر جاسبرسك وزير البنية التحتية السلوفيني ان الزيارة الناجحة للرئيس السلوفيني للقاهرة حققت أهدافها فيما يتعلق بدعم وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين واصفاً إياها بأنها تمثل عهد جديد للتعاون الاقتصادي القائم علي تبادل المصلحة المشتركة .
واكد علي ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين الحكومتين المصرية والسلوفينية وبين مجتمعي الاعمال بالبلدين ،مشيرا الي ان هناك فرصاً كبيرة للتعاون المشترك بين مصر وسلوفينيا في مجالات الموانئ والنقل البحري والنقل اللوجستي والطاقة ومشروعات تنمية محور قناة السويس .
ومن ناحيته اكد السيد/ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي ضرورة زيادة معدلات الاستثمار السلوفيني بالسوق المصري وذلك للاستفادة من مزايا السوق الداخلي الكبير الذي يتجاوز 90 مليون مستهلك وحرية نفاذ الصادرات المصرية لاسواق 1.6 مليار مستهلك حول العالم بفضل منظومة اتفاقيات التجارة الحر الثنائية متعددة الأطراف الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم شرقاً وغرباً .
وأضاف الوكيل ان السوق المصري يمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات خاصة في منطقة محور قناة السويس وفي المشروعات العملاقة والصناعات المغذية ومجالات الزارعة والنقل اللوجستي والطاقة ، مشيرا الي ان مصر لديها استراتيجيات للتنمية المستدامة تعرض العديد من الفرص الاستثمارية لمجتمع الاعمال السلوفيني .
هذا وقد اختتم اللقاء بتوقيع 3 اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات المنتجات الدوائية والطاقة بين شركة اسكرا ومجموعة السويدي وشركة روبرتينا وشركة سوليرا وشركة ريدكس والشركة القابضة للصناعات الدوائية .