انتهي الاتحاد العام للغرف التجارية من اعداد ملاحظاته علي مشروع قانون الاستثمار الجديد والمطروح للحوار المجتمعي، حيث قام بارسال خطاب الي المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء يتضمن الملاحظات التي تم التوصل اليها بعد عقد عدة جلسات لتدارس المشروع وذلك بحضور عدد كبير من المستثمرين و المتخصصين فى كافة المجالات الصناعية و التجارية و الخدمية ، فضلاً عن الاستماع إلى الآراء الفنية لمكاتب المحاماة و المحاسبة الدولية ، كما تلقى الاتحاد آراء المستثمرين الحاليين العرب والاجانب من خلال جلسات استماع عقدها شركائنا اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجى واتحاد الغرف الاوربية، فاستبان لنا من الآراء التي طرحت أن المشروع محل الدراسة تضمن العديد من النقاط المضيئة التى تعد خطوة جادة وواعية نحو الانطلاق إلى مستقبل أفضل .
ويقول احمد الوكيل رئيس الاتحاد ان مشروع القانون المستطلع الرأي بشأنه يتضمن معالجة صائبة للملاحظات التي سبق للاتحاد العام إبدائها فى أكثر من مناسبة ، و تجلى ذلك فيما يلى :
• وضع مشروع القانون فلسفة واضحة للاستثمار فى مصر قوامها جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية ، و رفع معدلات النمو الاقتصادى ، و زيادة فرص العمل ، و تشجيع التصدير ، و زيادة التنافسية ، بما يؤدى إلى تحقيق تنمية مجتمعية شاملة و مستدامة ، كما ربط القانون الحوافز المقررة للاستثمار الداخلى بحجم الاموال المستثمرة و نوعية النشاط و محله فى القطاعات الجغرافية المختلفة داخل الجمهورية ، و ذلك كله دون إغفال معالجة الاستثمار فى المناطق الحرة و المناطق الاستثمارية ، و الاحالة فى شأن الاستثمار فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الى القانون المنظم لذلك بحسبانه محل تعديلات يُجرى دراستها .
• انتهج مشروع القانون فى صياغته منهجاً يبعث بالعديد من رسائل الطمأنة للمستثمرين، غير أنه قد تلاحظ لمجتمع الأعمال و الخبراء و المتخصصين المتعاملين فى مجالات الاستثمار أن الصياغة المطروحة قد أفرطت فى الطمأنة إلى حد قد يلفت النظر إلى ما تعانيه الدولة من تعقيدات بيروقراطية و ما سبق أن عانى منه المستثمرون ، لذا تم اقتراح حذف بعض المواد التى قد تثير لبس أو مخاوف لا مبرر لها و على النحو المبين تفصيلا بجدول الملاحظات المرفق .
• أحاط مشروع القانون بالصعوبات العملية و الاجرائية التى تعيق تدفق الاستثمارات ، ورصدت أحكامه مواعيد منضبطة للرد على الطلبات ، كما أكد المشروع على استبعاد التعقيدات الادارية المتعلقة بتخصيص الأراضى ، و كان ذلك بالتأكيد على أن التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة لا تسرى عليها أحكام قانون المناقصات و المزايدات ، فضلاً عما تقدم ، تناول الباب الرابع انشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية و كذلك تنظيم الهيئة العامة للاستثمار على نحو يمكنها من النهوض بالدور المنوط بها عن طريق نظام " النافذة الاستثمارية " و نظام " المندوب المفوض " ، و تمكينه من اتخاذ القرار دون خشية المساءلة الجنائية أو التأديبية ، كما اتبع مشروع القانون منهج محمود و ذلك بالنص على نظام مكاتب الاعتماد دون أن يُفرض على المستثمر التعاقد معهما لإنهاء الاجراءات اللازمة لإنشاء او توسيع المشروع .
• عَبرت أحكام القانون ، فى أكثر من موضع ، عن رؤية الدولة للاتجاه نحو مزيد من التعاون مع القطاع الخاص ، بحسبانه الأجدر على إدارة بعض القطاعات الاستثمارية، و قد تبدى ذلك بالنص على نظام " المطور " و مكاتب الاعتماد ، فضلاً عن جواز قيام الجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات المعدة للاستثمار فى أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية.
و إذا كان ما تقدم يصادف قبولاً كبيراً لدى مجتمع الأعمال ، إلا أن ثمة ملاحظات أخرى ارتأى الاتحاد العام ضرورة وضعها تحت بصر دولتكم آملين دمجها فى مشروع القانون، والتى نتشرف بارفاقها فى شكل جدول مقارن بالملاحظات .
كما يقترح ان يتم فصل القانون الى قانونين يصدرا فى ذات اليوم، الاول مبسط يستخدم للترويج يتضمن القطاعات والحوافز والضمانات، والاخر يتضمن فض المنازعات والنواحى الاجرائية.