شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مائدة مستديرة حول عدم المساواة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن.

وأكدت الوزيرة، أن معالجة مشكلة عدم المساواة أمر بالغ الأهمية لانتشار آثارها عبر عدة مجالات من خلال التأثير السلبي على الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعدم المساواة يؤدي إلى عدم كفاءة تخصيص الموارد، وإهدار الإمكانات الإنتاجية، وضعف التنمية المؤسسية ويعوق التنمية من حيث إبطاء النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى مشاكل فى المجالات الصحية والاجتماعية، بما في ذلك تدهور نتائج التعليم وازدياد معدل الفقر والبطالة، وتفاوت اجتماعي أشد وخاصة بين الأطفال ما ينتج عنه عدم استقرار اجتماعي وسياسي وصراعات.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية فى عدة مجالات ويتضح ذلك من خلال تبنى الحكومة المصرية لسياسات تستهدف تمكين الشباب والمرأة من أجل تضييق الفجوة بين الجنسين بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الثلاث التي أطلقتها الحكومة في عام 2015 لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلد، حيث تتمثل الاستراتيجية الاولى فى مكافحة العنف ضد المرأة، والثانية فى منع ختان الاناث والثالثة فى التوعية بخطورة الزواج المبكر، كما تعمل الحكومة على زيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي من خلال زيادة مشاركة المرأة البرلمانية والقضائية.

وذكرت الوزيرة أن اولوياتنا فى مصر اليوم لا تقتصر على الحد من عدم المساواة في الدخل بل تركز أيضا على مكافحة عدم المساواة في الفرص، وعدم المساواة في الحقوق، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، والمرأة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تركز جهودها الإنمائية على المناطق الأكثر فقرا ولا سيما في صعيد مصر من خلال البرنامج الوطني وهو " مشروع التنمية المحلية في صعيد مصر".

ودعت الوزيرة إلى تطوير مهارات الشباب حتى يستطيعون توفير فرص العمل لهم، موضحة أن مجلس النواب الحالى به تمثيل جيد من الشباب، فمصر النسبة الأكبر منها من الشباب حاليا.

وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها حاليا اصلاحات مستدامة، وتركز أكثر على دعم القطاع الخاص بحيث يكون مستثمر خاصة فى الصعيد، لأن ليس هناك بنية اساسية قوية فى هذه المناطق الأكثر احتياجا. 

وأوضحت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما يعطى لنا تعليمات بإن يكون هناك شفافية مع المواطنين، وتوضيح لهم أهمية الاصلاحات الاقتصادية التى تعمل عليها مصر، ورغم صعوبتها فإن سينتج عنها مزيد من التحسن الاقتصادى.

وعقب ذلك، ترأست الدكتورة سحر نصر، وفد مصر فى المائدة المستديرة الوزارية السادسة حول شبكات الامان الاجتماعى، بحضور السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.

وأكدت الوزيرة، على الدور الحيوى الذي تلعبه شبكات الأمان الاجتماعي في الاقتصاد الحالى فى حماية الفقراء والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعزيز التنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تتخذ خطوات هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعى.

وذكرت الوزيرة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتضمن خطة متكاملة لزيادة الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية فى ظل الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، حيث سيتم توسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي وتم إدخال تغييرات هامة عليها لضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا والفئات المهمشة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يصل عدد المستفيدين من برنامج شبكة الامان الاجتماعى إلى ما بين 8 إلى 9 مليون مستفيد في جميع أنحاء مصر بحلول عام 2019.

وعقب ذلك، شاركت الدكتورة سحر نصر، فى مائدة مستديرة مع عدد من وزراء المالية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول التعليم، بحضور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأكدت الوزيرة، أن عدة أبحاث صدرت من معاهد مختلفة من جميع أنحاء العالم تؤكد على أن جودة التعليم لها اثر كبير على التنمية الاقتصادية للدول، بالإضافة إلى أثرها على الاستقرار السياسي والإصلاحات، والحد من الفقر.

وأوضحت الوزيرة، أن ريادة الأعمال تعد من الركائز القوية للاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومبادرة "التعليم من أجل المنافسة " تعد مهمة لجميع الشباب في المنطقة فهذه المبادرة تجعل الشباب يفكرون بطريقة مختلفة بطريقة خارج الصندوق والبدء في ريادة الاعمال.