استمرار مسلسل تدمير الاقتصاد المصرى

بالرغم من بدء الاستقرار السياسى وتحسن الوضع الامنى مما يبشر ببدء تعافى الاقتصاد وعودة الاستثمارات، الا ان هناك أصوات مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل كريمة لابنائها. وللاسف سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط، ولسنوات عديدة قادمة، صرح بذلك احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.


فبدلا من احترام التزامات مصر الدولية، وازالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وارسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هى المستقبل، تنادى اصوات بان نستمر فى مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدبى ان تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الاوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لان تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.


فاليوم تخرج لنا اصوات تنادى بمقترح لزيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع بهدف دعم بعض القطاعات مما سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة المنتجات المحلية، وللاسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين.    


فبدلا من قيام الحكومة بدورها فى دعم الصناعة، والذى كان يدار بنجاح، من خلال توفير اليات لدعم تلك الصناعات، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة الذى تم وئده، او برامج التدريب التى تم تجميدها، او صندوق دعم الصادرات الذى تم خفض موازنته وتاخر سداد التزاماته، تنادى تلك الاصوات بنقل دور دعم الصناعة الى المستهلك المصرى الذى يعانى اصلا من ارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض دخله.


فعجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك المصرى، الذى من حقه ان يحصل على اجود سلعة بارخص سعر، وانه من حقه طبقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوى قضائية على الحكومة "لتقيدها لحقوقه"، و"اقتضاء تعويض عادل عن الاضرار التى تلحق به او بامواله"

كما تناست تلك الاصوات ان السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث ان السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4,71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التى لا يطبق عليها اى زيادى بالجمارك، كما ان غالبيتها لا يتم تصنيعها محليا اصلا، والفائدة التى ستعود على الاقتصاد اقل بكثير من الضرر طويل الاجل الذى سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية.




كما ان غالبية السلع الاستهلاكية الغير معمرة، هى مستلزمات لا غنى عنها، مثل الادوية (657 مليون دولار) والامصال واللقاحات (908 مليون) والمواد الغذائية مثل اللحوم (633 مليون) وفول الصويا (561) والالبان (402 مليون)  وزيت الطعام (437 مليون) والاسماك (329 مليون) والشاى (175 مليون) والفول (151 مليون) وغيرها. هذا الى جانب 1743 مليون قمح و 993 مليون ذرة.


وياتى هذا المقترح فى سلسلة النداء بقرارات انغلاقية التى تفيد قلة قليلة على حساب الشعب المصرى مثل قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 فى 17 نوفمبر 2011 والقرار رقم 660 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 بتطبيق الفحص المسبق على الواردات من الملابس ومستلزمات انتاجها، وهى قيود غير جمركية تؤدى لارتفاع تكلفة الواردات، بل ومستلزمات الانتاج وبالتالى الانتاج المحلى، دون مبرر، وللاسف سيدفع تكلفتها المستهلك المصرى.  


وللاسف لم تراعى تلك الاصوات الاثار الاقتصادية التى ستترتب عليها، واثرها البالغ على الاستثمارات القائمة فى المراكز التجارية، التى تتجاوز المليارات، ولا اثر ذلك على طرد الاستثمارات الجديدة، ولا العمالة القائمة والتى تتجاوز مئات الالاف الى جانب فرص العمل الجديدة التى لن ترد، الى جانب اثر ذلك على سياحة المشتروات العربية التى بدات فى التوجه لدول اخرى مجاورة.


واستمرار فى النداء بسياسة التخبط، فبدلا من الغاء تلك القرارات بعد ثبوت ضررها البالغ، يتم تاجيل التنفيذ عدة مرات.


ولم تراعى تلك الاصوات الضغوط التى بدا المنتجون الاجانب فى وضعها على حكوماتهم فى اسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، مما سيكون له اثر بالغ على صادراتنا فى هذا القطاع والتى تصل الى اضعاف مضاعفة من وارداتنا.


ومثل تلك المطالب مثل رفع الجمارك سيؤدى لنمو العشوائيات فى التجارة من خلال التهريب والذى ثبت فشل الحكومة فى القضاء عليه، او حتى تحجيمه، فبدلا من دعم الشركات الملتزمة والتى تسدد الجمارك والضرائب والتامينات للدولة، سنقوم بالقضاء على هذا القطاع المنتظم، ونخلق المناخ المواتى للتجارة العشوائية.


فبدلا من الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتنميتها وجذب المزيد منها، لخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم خاصة فى الظروف الحالية، تسعى تلك الاصوات جاهدة لعزل مصر اقتصاديا، وطرد الاستثمارات.


وللاسف، لن يدفع فاتورة تلك القرارات 90 مليون مستهلك مصرى فقط، ولكن للاسف ستدفعها الاجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الاجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاى استثمار، وستتوجه لدول اخرى مجاورة.

ومن لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللاسف فاننا لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية سواء فى مصر او كافة دول العالم، وانها لا تؤثر على خفض الواردات، وانما تؤدى لطرد الاستثمارات، وتنمية التهريب والعشوائيات وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتامينات، الى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تاتى معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب


واكد الوكيل بانة سيتم عرض هذا الموضوع على مجلس ادارة الاتحاد فى جلستة القادمة



ارجع الاتحاد العام للغرف التجارية النقص الواضح من المعروض بالاسواق من مياه الشرب المعبأة الي المواصفات القياسية المصرية التي يتم تطبيقها علي الشركات المنتجه للمياه والتي لاتتفق مع المواصفات القياسية العالمية المطبقة في هذا المجال، بالاضافة الي زيادة الاستهلاك الذي شهدته الاسواق خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وما تردد عن وجود تلوث لمياه الشرب في عدد من المحافظات الامر الذي دفع الكثير من المستهلكين للاتجاه للمياه المعبأة، الامر الذي ادي الي زيادة الاستهلاك بمعدلات تزيد باكثر من 50% عن المعدلات الطبيعية للاستهلاك والذي يقدر بنحو مليون طن سنويا.مشيرا الي ان كل هذه الظروف تواكبت مع اصدار قرارات بغلق 6 شركات منتجة للمياه المعبأة والتي يمثل انتاجها نحو 25% من احتياجات الاسواق
تاريخ الإضافة : 23-09-2012

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •