اتحاد الغرف يؤكد فقدان اسواقنا التصديرية وتحول مسار الاستثمارات بسبب المطالب الفئوية

اعرب الاتحاد العام للغرف التجارية عن قلقه من جراء الغاء العديد من الشركات العالمية لتعاقداتها الاستيرادية طويلة الاجل مع الشركات المصرية لعدم وفائها بالتزاماتها التصديرية بسبب تنامي المظاهرات الفئوية التي تعطل حركة الانتاج، مما سيؤدي الي فقدان الصادرات المصرية لاسواقها الامر الذي سيحتاج الي سنوات عديدة لاستعادتها.

واشار احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في بيان اصدره الاتحاد امس انه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء اتحادات الغرف التجارية فى مختلف دول العالم اوضحوا خلالها ان شركاتهم لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها اثناء الثورة دعما لمصر وتفهما للموقف، وانها لن تستطيع تحمل عدم وفاء الشركات المصرية بالتزاماتها حتي لايفقدوا حصصهم السوقية خاصة في ظل توافر موردين من دول اخرى.

واوضح الوكيل بان اثر ذلك سيكون بالغ السوء على الاقتصاد المصرى ككل، وعلى العاملين فى تلك الشركات والتى لن تتمكن ليس فقط من تحقيق مطالبهم المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالاجور الحالية او الاستمرار فى النشاط والحفاظ على العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا.

واضاف بان العديد من الشركات التى كانت تخطط للتوسع فى استثماراتها، او تلك التى كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة فى مصر قد حولت مسارها لدول اخرى بالمنطقة مما سيرفع من معدلات البطالة وامكانية خلق فرص عمل كريمة لابنائنا فى وطنهم، مشيرا الي ان ذلك تزامن مع تاخر عودة الأمن إلى الشارع المصرى، وعدم قدرة الحكومة على حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة.

واكد الوكيل على كامل الحق فى التظاهر السلمى، ولكن طبقا للقانون والمسار الذى حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل، والذى لا يسمح بمنع او تعطل او اعاقة جهات العمل العامة او الخاصة، كما ان استخدام القوة او العنف او تخريب احدى وسائل الانتاج او الحاق الضرر بالاموال اوالمبانى او الاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها حيث انهم شركاء فى نجاح او فشل مصدر رزقهم والذى يشاركون فى ارباحه كما يخسرون فى خسارته.

واضاف ان العديد من العاملين لا يعلمون انه طبقا للقانون، فان فترة الاضراب لا يستحق عنها اجر او حافز مما يزيد من الاضرار المالية للعاملين الى جانب ما يفقدوه من نصيبهم من الارباح نظرا للخسائر التى تترتب عن فترة الاضراب.

واوضح ان تغطية وسائل الاعلام العالمية لبعض تلك الافعال، خاصة التى تتضمن مستثمرين اوعمالة من دول اجنبية لها اثار سلبية طويلة الاجل على الصادرات والاستثمار فى مصر وخلق فرص عمل، فى وقت نحن فى اشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديموقراطى الذى تنتهجه مصر.

وناشد اتحاد الغرف جميع الاطراف ان تنحي الاختلافات السياسية والمطالبة الفئوية جانبا وضرورة التوافيق علي تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو، ثم نبدأ في المطالب المشروعة.
تاريخ الإضافة : 25-09-2012

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •