في اطار خطة اتحاد الغرف لتحويل مصر لمركز عالمى لخدمات النقل واللوجستيات بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية

فى اطار الدستور الاقتصادى الذى اعده الاتحاد العام للغرف التجارية وتوافق عليه جميع منظمات الاعمال، والذي يتضمن تحويل مصر لمركز عالمي لخدمات النقل واللوجستيات عقد الاتحاد لقاء مع مارك ريتليسيكى رئيس سكرتارية اتفاقية الامم المتحدة للنقل البرى "تير"بالاتحاد الدولى للنقل البرى الذى يتولى ادارة الاتفاقية نيابة عن الامم المتحدة شهده خبراء السكرتارية واحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك وقيادات وزراة الداخلية ووزارة النقل وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشعبة النقل الدولى بالاتحاد، وممثلي اتحاد النقل البرى المصرى، وذلك لبحث اليات مشاركة مصر بالاتفاقية الدولية وبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لادراج مصر فى اتفاقية الامم المتحدة بهدف استكمال منظومة تحويل مصر لمركز عالمى لخدمات النقل واللوجيستيات استغلالا لموقعها الجغرافى المتميز بانحراف صفر عن خطوط التجارة العالمية، وتعظيما لعائد قناة السويس وتحويلها لمنطقة لوجيستية صناعية عالمية تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب لجذب الاستثمارات فى قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، ولخلق فرص عمل لابناء مصر فى وطنهم

وصرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنفيذ مرحلة تجريبية تطبق على خط الرورو الجديد بين تركيا ومصر لحين اعتماد مصرللاتفاقية الدولية، وذلك بعد دراسة تماشى ذلك مع القوانين المصرية، واصدار وزير المالية للقرار الوزارى اللازم باعتماد الضمانة البنكية التى تقدمها الاتفاقية كاحد الضمانات المعتمدة فى مصر، كما تم الاتفاق على ادراج مصر فى منظومة الدعم المقدم من البنك الاسلامى للتنمية لبعض الدول الاسلامية لتدريب الكوادر بمصلحة الجمارك والغرف التجارية تمهيدا لتنفيذ الاتفاقية مع الربط بشبكة معلومات الاتحاد الدولى للنقل.

واتفاقية "التير" التى اعتمدتها الامم المتحدة عام 1975 تسمح بمرور الشاحنات بعد فحص مسبق من خلال سلطات الجمارك فى احد الدول ال 68 المفعلة للاتفاقية مما يسمح بسرعة المرور وتنمية التجارة البينية وتجارة الترانزيت التى تعتبر اساس اقتصاديات العديد من الدول مثل سنغافورا ودبى

واتفاقية "التير" هى احد اسس البنية التحتية لتفعيل هذا النشاط، والتى قامت بتفعيلها منذ سنوات دول مجاورة مثل الاردن وسوريا ولبنان مما ادى لتطوير اساطيل النقل البرى بها وقيامها بتصدير تلك الخدمة الى دول الجوار حيث نرى اليوم اساطيل النقل البرى الاردنى تجتاز الاراضى المصرية للاسواق المجاورة بهدف تنمية صادراتها، وللاسف فقد تاخرت مصر فى هذا الدرب.

واضاف احمد الوكيل بان دخول اتفاقية التير حيز التنفيذ تعد خطوة مهمة فى طريق تحويل مصر لمركز لوجيستى عالى وهو احد المحاور التنموية الرئيسية التى تضمنها الدستور الاقتصادى الذى رعاه الاتحاد ووضعه خيرة علماء الاقتصاد المصريين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية فى ربوع مصر.
تاريخ الإضافة : 25-09-2012

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •