نشرت مؤسسة جلوبال كابيتال العالمية تقريرا موسعا عن نتائج طرح مصر لسندات دولارية بالاسواق العالمية بقيمة 3 مليارات دولار رصدت خلاله نقاط تميز الاصدار المصري الذي يعد الثاني بعد طرح يناير الماضي الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار.
واكد التقرير ان طلبات الاكتتاب الكبيرة الذى بلغ اجماليها نحو 11 مليار دولار ساعد مصر على جذب ايرادات قُدرت بنحو 3 مليارات دولار بدلاً من ملياري دولار ، ووفقاً لما اعلنه احد المصارف القائمة على الطرح، فان وراء هذا الطلب المتزايد الرغبة في الاستثمار في السندات المصرية .
كما اوضح المصدر انه بعد طرح سندات يناير الماضى بقيمة 4 مليارات دولار ، فان مصر قد اتجهت الى الطرح الثانى بأفاق منفتحة فيما يخص اسعار وحجم السندات التى سيتم طرحها، كما تنافس المستثمرون على السندات المصرية التى تم طرحها فى يناير الماضى نتيجة للتحسن الملحوظ في اداء الاقتصاد المصري منذ توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولى ، حيث تم فى 12 مايو الماضي ، التوصل الى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي لإتاحة الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار لمصر. حيث اشاد الصندوق بوزارة المالية المصرية فى اعداد "موازنة قوية جداً" مؤكدا انه فى حال التصديق عليها من قبل البرلمان المصرى ، ستضع الدين العام على المسار الصحيح نحو تحقيق مستويات منخفضة مستدامة.
وذكر التقرير ان الطرح المصري الثاني تم على ثلاث شرائح قُدرت الشريحة الاولى بنحو 1.75 مليار دولار لآجل خمس سنوات ، والثانية بقيمة واحد مليار دولار لآجل 10 سنوات والثالثة والاخيرة بقيمة 1.25 مليار دولار لآجل الثلاثون عاماً ، وجاء الطلب المتزايد على السندات خلال الطرح ليعيد تعديل اسعار الفائدة على السندات ذات اجال 5 سنوات من 6.125 الى 5.45% والسندات ذات الاجال 10 سنوات من 7.5 % الى 6.65 % بينما انخفضت اسعار الفائدة على السندات ذات الاجال 30 عام من 8.5% الى 7.95% مما يعنى ان مصر (الجهة المقترضة) تقدم 30 نقطة فقط كامتياز للسندات وفقا للبنوك المسئولة عن عملية الطرح وهى بنك بى ان باريبا وسيتى بنك وجى بى مورجان ونانيتكس .
وكان الاساس المقدر فى بداية عملية اصدار السندات الدولارية يبلغ ملياري دولار ولكن مع تراجع اسعار الفائدة نتيجة الطلب المتزايد على الطرح تم تحقيق طرح بقيمة 3 مليارات دولار .
واشار المصدر المصرفى الي ان امكانية مصر على مضاعفة قيمة طرح السندات هو امر مذهل فى مجمله.
وكشفت المؤسسة عن عامل اخر لتميز السندات المصرية الجديدة يتمثل في سماح نشرة الاكتتاب لمصر بمراجعة الارشادات لشريحة (الخمس سنوات ) 5.5% قبل الاصدار وفق سعر فائدة 5.45%، وكذلك الشريحة (العشر سنوات )6.75 % قبل الاصدار بسعر 6.65% وبالنسبة للشريحة ذات الثلاثون عاما 8.5 % قبل الاصدار بسعر 7.95% ، وجاء الامتياز لمدة خمس سنوات ليسجل 13 نقطة ، والعشر سنوات ليسجل 15 نقطة والثلاثون عاما ليسجل 9 نقاط.
واشارت المؤسسة الي انه سيتم استخدام حصيلة ملياري دولار من عائدات السندات لاعادة التمويل ، كما اعلنت مصر انها لن تخطط لاصدار اى سندات اخرى خلال العام المالى الحالى .