الاتحاد: ناشدنا صرف العلاوة ولانملك الزام احد بصرفها


تناقلت بعض وسائل الاعلام اخبارا بان ممثلوا منظمات اصحاب الاعمال، قد وقعوا علي اتفاقية عمل جماعى لصرف علاوه خاصه لشركائنا من العاملين بالقطاع الخاص، ووضعوا لها اليات تنفيذية وحدود قصوى ودنيا وجدول زمنى، وهو ما يخالف الحقيقة جملة ونفصيلا.
صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد والذي أكد انه رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات طبقا للقانون، الا انه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على إتفاقية العمل الجماعية فى حق منتسبية دون إجازة صريحة منهم ، كما لا يجد سنداً لتوقيع عقد عمل جماعى نيابة عنهم .
واكد الوكيل ان ما تم اليوم هو مناشدة غير ملزمة للقطاع الخاص المصرى الاوفياء لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الإجتماعية في 30/6/2017 مع الإلتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذي يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التى تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والإقتصادية.
واوضح الوكيل ان تلك المناشدة مستثنى منها المنشآت و الشركات التى يعمل بها أقل من 10 افراد في الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التى تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية.
واشار الوكيل تلك المناشدة تاتى في ضوء دور الغرف واتحادها العام، وتقديرهم للظروف الاقتصادية التي يعانى منها أبناء الوطن بجميع مستوياتهم، وحرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وبهدف دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدا علي أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوي معيشة مناسب لهم
واكد الوكيل ان العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات قد قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقاً للإعتبارات الإقتصادية والإجتماعية، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.



تاريخ الإضافة : 19-07-2017

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •