قام صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، برفع مستوى توقعاته للنمو في الصين لعامي 2017 و2018 إلى 6.7 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

جاء ذلك في النسخة المحدثة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، التي صدرت بعد أيام فقط من الإعلان عن نجاح أكبر من المتوقع لاداء الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من عام 2017، والذي جاء كانعكاس للأداء القوى المسجل خلال الربع الأول من العام، والذي كان نتاج سياسات التيسير السابقة وبرامج الإصلاحات في جانب العرض، وكذا الجهود الرامية إلى الحد من الطاقة الفائضة في القطاع الصناعي، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي.

ووفقا لتقرير تحليلي لوكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، فإن الصين كانت حددت النمو المستهدف للعام بأكمله عند حوالي "6.5 في المائة"، ولكن التوقعات المرتفعة المعلنة من صندوق النقد اليوم تعنى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيتمكن من تجاوز الأرقام المستهدفة ليرقى بذلك إلى نفس مستوى النمو المسجل في عام 2016.

كما رفع الصندوق أيضا من التوقعات الاقتصادية للصين لعام 2018 بنسبة 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 6.4 في المائة، مستشهدا بتوقعات بأن الصين قد تحتفظ باستثمارات عامة عالية وتؤخر التعديل المالي لتحقيق هدفها بمضاعفة إنتاج الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2010 بحلول عام 2020.

بيد أن صندوق النقد الدولي حذر أيضا من نمو الائتمان القوي الذي قد يأتي مع ارتفاع خطر الهبوط على النمو في الأجل المتوسط.

ووفقا للوكالة، أوصى موريس أوبستفلد، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بأن تمر الصين بعملية إعادة توازن هامة جدا، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تباطؤ في مسار النمو.

وقال إن التحركات الأخيرة التي اتخذتها الصين لمعالجة الديون المتعثرة وتنسيق إصلاح الرقابة المالية هي موضع ترحيب.

وجاء هذا التعديل بعد رفع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 6.6 في المائة و6.2 في المائة لعامي 2017 و2018 على التوالي، ارتفاعا بنسبة 0.1 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية، عن توقعاته في يناير الماضي.

كانت الصين كشفت الأسبوع الماضي عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لديها بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2017 ليصل إلى حوالي 38.15 تريليون يوان (5.62 تريليون دولار أمريكي).

ووفقا لما ذكرته بيانات مصلحة الدولة الصينية للإحصاء، تجاوز معدل التوسع هدف الحكومة لتحقيق نمو بنسبة 6.5 في المائة خلال العام الجاري، مما يعكس أداء قويا للاقتصاد الصيني.

وذكرت المصلحة أن قطاع الخدمات زاد بنسبة 7.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، متجاوزا بذلك زيادة بنسبة 3.5 في المائة في الصناعات الأولية و6.4 في المائة في الصناعات الثانوية.

وقال المتحدث باسم المصلحة شينغ تشي هونغ في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد الصيني يحافظ على تنمية مستقرة ومتسقة ومستدامة.

وسجلت البيانات الرسمية الصينية ارتفاع القيمة المضافة الصناعية، التي تعد مؤشرا اقتصاديا هاما، بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، مقابل زيادة 6.8 في المائة مسجلة في الربع الأول .

وقالت مصلحة الدولة للإحصاء إن وتيرة النمو ارتفعت بما يزيد عن 6 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2016.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية يستخدم الإنتاج الصناعي الذي يطلق عليه رسميا القيمة المضافة الصناعية، لقياس نشاط الشركات الكبيرة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 3 ملايين دولار أمريكي).

وأوضح التقرير ارتفاع الإنتاج الصناعي في شهر يونيو بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي للشركات المملوكة للدولة الصينية بنسبة 6.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى يونيو، بينما نما إنتاج الشركات المساهمة بنسبة 7.1 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي للشركات ذات التمويل الأجنبي بنسبة 6.7 في المائة.

وأشارت بيانات المصلحة الصادرة اليوم إلى أن حجم مبيعات التجزئة للبضائع الاستهلاكية ارتفع بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017.

وقالت إن هذه النسبة أسرع من نسبة ال10 في المائة المسجلة في الربع الأول.

وعزت المصلحة النمو جزئيا إلى ازدهار المبيعات على الإنترنت ، والتي ازدادت بـ 33.4 في المائة على أساس سنوي بالنصف الأول من هذا العام، وأعلى بـ 1.3 نقطة مئوية من الربع الأول.

وارتفعت المبيعات بالتجزئة بنسبة 12.3 في المائة بالمناطق الريفية متجاوزة زيادة بنسبة 10.1 في المائة في المناطق الحضرية.

كما أظهرت الأرقام الرسمية أن الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة تراجع في النصف الأول من العام الجاري، وسط استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني.

وقالت المصلحة إن الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة نما بمقدار 8.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017، مقابل نسبة نمو 9.2 في المائة مسجلة في الربع الأول، حيث بلغ مجمل تلك الاستثمارات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 28.06 تريليون يوان (حوالي 4.15 تريليون دولار أمريكي).

ووفقا لبيان للمصلحة، شهدت الصناعات الأولية أسرع نمو لها في الاستثمار بالأصول الثابتة بزيادة مقدارها 16.5 في المائة على أساس سنوي، وأتى بعدها قطاع الخدمات ليسجل 11.3 فى المائة، ثم الصناعات الثانوية بنسبة 4 في المائة.

وارتفع الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.5 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن الخمسة أشهر الأولى.

وسجل القطاع الخاص نموا نسبته 7.2 في المائة في النصف الأول من هذا العام، ليصل استثمار القطاع في الأصول الثابتة إلى 17.02 تريليون يوان، ليشكل 60.7 في بالمائة من الإجمالي حسب بيان المصلحة.

ووفقا للمصلحة لا يشمل حسابها الاستثمار في الأصول الثابتة الذي يقوم به المزارعون.

وتدخل ضمن حساب نسبة الاستثمار في الأصول الثابتة فقط مشروعات الاستثمار المخططة، والتي تزيد قيمتها عن 5 ملايين يوان، فضلا عن جميع مشاريع التنمية العقارية.

ومن جانب آخر، ذكرت البيانات أن نمو استثمارات التنمية العقارية في الصين واصل تباطؤه في النصف الأول من العام الجاري في ظل إظهار السوق لعلامات تدل على الهدوء.

وذكرت مصلحة الإحصاء الصينية أن الاستثمارات في التنمية العقارية زادت بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يونيو، ما يظهر اتجاها للتراجع عن نسبة ال8.8 في المائة المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.