اشرف زكى ـ 

اكد اتحاد الصناعات المصرية  في بيان أمس إن مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص التي وقعت مؤخرا ليست ملزمة. 

وأضاف  ان الأمر لم يخرج عن كونه مبادرة وليس اتفاقية، وإن تفعيل شرط الإلزام يتطلب أن تكون صادرة (سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها) بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء الفصل التشريعي للمجلس قبيل تاريخ التوقيع على الوثيقة".

وقال نديم إلياس رئيس لجنة العمل بالاتحاد إن نص المبادرة يوضح أنها "تطالب جميع منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 10%" مضيفا المطالبة تختلف عن الإلزام.

وأشار إلى أن المبادرة تنص على "أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني اعتبارا من أول شهر يوليو بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 ماعدا العلاوة الدورية لعام 2017 ومع مراعاة النظم والقواعد الداخلية ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة"، متسائلا: من أين يأتي الإلزام؟.

واشار الى انة من يتحدث عن الإلزام لا يمكن أن يكون مقدرا لما تحمله قطاع الصناعة مؤخرا وما تعانيه من صعوبات بدءا من تحرير العملة وارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة وغيرها ومع ذلك قرر صناع مصر التحمل والتكاتف والمضي قدما"، مضيفا أن هذه المبادرة الأخيرة جاءت تقديرا من رجال الأعمال للمسؤولية المجتمعية المنوطة بهم وإسهاما منهم في تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالقطاع الخاص في ضوء الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات والتي صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة مؤخرا