كتب - حسين عبد الهادى:

فوجىء مصنعى وتجار المشغولات الذهبية (30الف تاجر وورشة ومصنع) فى البلاد اقتراح مصلحة الدمغة والموازيين التابعة الى وزارة التموين والتجارة الداخلية بفرض "رسم صادر"على تصدير المشغولات الذهبية بنسبة 1%..جاء ذلك بخطاب رسمى وصل مؤخرا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ..

يقول رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الصناعات ان هناك فعلا" رسم صادر "قائم على المشغولات الذهبية وليس الذهب الخام ..وسبق لنا الاقتراح فى ابريل الماضى رفعها  فى مذكرة رسمية الى رئيس مصلحة الدمغة والموازيين ..

واندهش عباسى من السبب وراء مقترح مصلحة الدمغة "ان هناك زيادة فى حجم الصادرات من المشغولات الذهبية معتبرا ان ذلك كلام غير منطقى اذ ان حجم التصدير عام 2007 كان قد وصل الى200طنا من المشغولات ولم يتعد العام الجارى سوى 50طنا  ونصنع نحو 30طنا محليا منبها ان المضى قدما فى تنفيذ مقترح مصلحة الدمغة سيزيد من القيود المفروضة على صادرات المشغولات الذهبية فى وقت نعانى من ندرة مصادر العملة الصعبة وضعف القوة الشرائية فى السوق المحلى نتيجة الغلاء وامتصاص الاوعية الادخارية الجديدة والسيولة من ايادى الناس علما ان التشدد يؤدى الى زيادة التهريب 

بينما ذهب جورج مظلوم عضو الشعبة العامة لتجار المشغولات الذهبية والاحجار الثمينة فى اتحاد الغرف التجارية "ان المشغولات الذهبية المصدرة اغلبها تصاميم فرعونية ..يعنى دعاية مجانية لمصر فى الخارج علاوة على ان السائح الذى نفتقدة حاليا يحرص على شراء هدايا لاصحابة واسرتة سواء من منطقة خان الخليلى او اى منطقة يتجول فيها السائح ..موضحا ان اللواء محمد حنفى رئيس مصلحة الدمغة والموازيين التقى عددا من منتجى وتجار الذهب منذ اسبوعيين مضت وتم اثارة هذا المقترح الذى رفضة الحاضرون بل تم تجديد طلبنا الخاص الغاء رسم الصادر السارى منذ سنوات مضت فضلا عن مخاطبتنا الى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرا بالرفض التام لمقترح مصلحة الدمغة والموازيين 

ويندهش جورج من فرض قيود تقلص فرص النفاذ الى الاسواق الخارجية وجلب العملة الصعبة والترويج والدعاية المجانى لنا فى الخارج ..وفى الوقت نفسة بدلا من تصدير الخامة "الذهب" يتم الاستفادة من الايادى العاملة فى اضافة قيمة مضافة للخامة خصوصا فى ظل ضيق الطلب المحلى الى 30طنا سنويا بعدما كان حجم السوق الذهب سواء المحلى والخارجى 300طنا قبل ثورة يناير عام 2011 

يشار ان الشعبة العامة للذهب رفعت الى وزارت المالية والصناعة والتموين والتجارة مطلع شهر ابريل الماضى مذكرة تتضمن الاعفاء من رسوم الدمغة على المشغولات الذهبية المصدرة وازالة رسوم التثمين للمشغولات حال تصديرها

وافادت الشعبة العامة انة نظرا لما حدث من تغير فى حركة الانتاج والبيع والشراء لنشاط تصنيع وتجارة المشغولات الذهبية خلال الخمس سنوات الماضية التى ادت الى ارتفاع سعر الخام الذهب والتأثر بالحالة الاقتصادية الناتج عن ارتفاع اسعار متطلبات الحياة اضافة لتوقف حركة السياحة والمساهمة فى ترويج بيع المشغولات لافتة ان تشغيل الورش وعدم تسريح العمالة يدفعنا تشجيع تصدير المشغولات الذهبية علما ان تحصيل مصلحة الدمغة رسم ال1%على التصدير لايجعل صادراتنا تقف منافسة فى الاسواق الخارجية مع المنافسين.