قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن التدريب والتطوير هو أساس النجاح ، فأى شخص يعمل فى أى مؤسسة يجب أن يطور من نفسه ليتعلم ويرتقى بنفسه ويرتقي بالمؤسسة التي يعمل بها ، وسوف يكون التدريب وتطوير الشخص لذاته من ضمن معايير تقييمه ، مؤكداً أن هدفنا هو أن يكون لدينا مركز تدريب على أعلى مستوى فى الشرق الأوسط بل أن يكون لدينا أكاديمية للضرائب موضحاً الحرص على الإستمرار فى التدريب سواء التدريب الفني فى مجال الضرائب أو التدريب في مجال المهارات البشرية والإدارية .
جاء ذلك خلال إجتماع المنيرمع الدارسين بالدبلومة المهنية فى السياسات الضريبية نحو تطوير الكوادر البشرية بمصلحة الضرائب المصرية والتى تم تنظيمها فى إطار بروتوكول مبرم بين مصلحة الضرائب المصرية والمركز الثقافى الكندى (CEC) وحضرالإجتماع عماد سامى رئيس المصلحة ورجاء منصور رئيس قطاع التدريب الضريبي .
وأشار المنير أن مصلحة الضرائب المصرية هى أول جهة حكومية تتعامل مع المركز الثقافى الكندى حيث أنه عندما عرض المركز تقديم هذه المنحة عرضوا تحمل جزء كبير من التكلفة موجها لهم الشكر لما بذلوه من مجهود كبير في تنظيم هذه الدبلومة وفي اختيار المدربين وتقسيم الدارسين إلى مجموعات متجانسة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة .
وأضاف أنه كان هناك حرص على أن يكون المدربين من خارج المصلحة وذلك لإضافة الخبرات وسوف يتم فى المرحلة القادمة الإستعانة بكفاءات لديها خبرة مهنية وعملية أيضاً ، مؤكدا أنه سيكون هناك مزيدا من التعاون مع المركز الثقافي الكندي .
وأعرب المنير في كلمته التي ألقاها أثناء اللقاء عن اهتمام وزير المالية بتدريب العاملين وخاصة فيما يتعلق بالإدارة الضريبية ونقل تمنيات الوزير بنجاح هذه الدبلومة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها مشيرا إلى أن وزير المالية سيلتقي بأوائل هذه الدبلومة في نهاية المنحة ، وأن المركز الثقافي الكندي سيتحمل تكلفة تدريب العشرين الأوائل بالكامل معلنا بأن وزارة المالية ستتحمل تكلفة تدريب عشرين آخرين .
ولفت نائب وزير المالية أن هناك هدف لكي تكون مصلحة الضرائب المصرية مؤسسة خدمية ومهنية متطورة فلقد بأت مصر قانون الضرائب عام 1939 وبالتالي فنحن لدينا أعرق مؤسسة ضريبية فى العالم العربى واقدم منظومة تشريعية فى هذا المجال فى محيطنا مشددا على ضرورة أن نكون رواد ليس فقط في مجال تطبيق الضرائب ولكن رواد أيضا في مجال تطوير الضرائب ، مؤكداً على إستمرار العمل على تطوير التشريعات الضريبية وكذلك الإدارة الضريبية ممثلة فى المصالح الإيرادية من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية ومن خلال الاهتمام بعملية تدريب العاملين ونقل الخبرات الدولية و عمل العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتي يقدمها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها مما يجعلنا نضع حجر الأساس لكي تكون كافة هذه المؤسسات الإيرادية على مستوى يضاهي الدول المتقدمة والمؤسسات العالمية .
وأوضح أنه حتى يشار إلى المصالح الضريبية على أنها مصالح متميزة يجب أن نراعى عدة أمور منها أولاً أن تحسين بيئة العمل وتوفير بيئة مناسبة حيث يتم عمل مسح لجميع مقار المأموريات والمبانى التابعة لمصلحة الضرائب المصرية وعمل تصميم نموذج موحد ومتطور يتناسب مع كل من المامور والممول ، وثانيا محاربة الفساد مؤكدا أن الفساد ليس فقط في عمل غير قانوني أو رشوة ولكنه يشمل الاهمال ، وإساءة اختيار القيادات ، وعدم إعداد صف ثان ، وإعاقة الاصلاح واطلاق الشائعات ، وقتل المهارات مشددا أن الفاسدين بالمصالح الإيرادية هم قلة قليلة جدا وسيتم لفظهم وثالثا وضع نظام حوافز مدروس وعادل وسوف يكون هناك نوع من التحفيز لمن يؤدي واجبه وعمله ونوع آخر من التحفيز للمتميزين .
وأكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار اهتمام المصلحة بتنمية وبناء قدرات ومهارات العنصر البشري تم الاتفاق مع المركز الثقافي الكندي للاستفادة من المنحة المقدمة من المركز لصالح الكوادر العاملة بمصلحة الضرائب المصرية من خلال بروتوكول تعاون بين قطاع التديب الضريبي بالمصلحة والمركز الثقافي الكندي (CEC) لافتا إلى أن هذه الدبلومة تمثل أحد المعايير الأساسية في الترقيات والتدوير الوظيفي وتحديد خارطة المسار الوظيفي داخل مصلحة الضرائب
وقال سامي أن هذه الدبلومة ليست فقط تدريب نظرى ولكنها تدريب عملى ملامس للواقع يقوم على نقل الخبرات والتفاعل وعرض المقترحات وإثارة المشكلات ومحاولة حلها
كما طالب سامي الدارسين بالاستفادة بهذه الدبلومة و بالتطبيق الفورى لها على أرض الواقع و الإستفادة منها فى تشخيص الحالات الموجودة بالمصلحة لإتباع الإجراءات الملائمة للتعامل معها
وأعلن رئيس المصلحة على موافقته على إعتبار أيام الحضور بالدبلومة أيام تفرغ إيمانا منه بأهمية التدريب وأهمية تنمية مهارات وقدرات العاملين بالمصلحة .
وقالت رجاء منصور رئيس قطاع التدريب بالمصلحة أن أهم النقاط التى يشتمل عليها البروتوكول والدبلومة أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين المركز الثقافى الكندى CEC مع المصلحة فى مارس الماضى لتقديم الخدمات التعليمية الخاصة بالدبلومة العامة للسياسات الضريبية للعاملين بالمصلحة بحيث يتحمل المتدرب بالدبلومة طبقاً للبروتوكول مبلغ 1000 جنيه وهذا المبلغ يمثل نسبة 25% من التكلفة الخاصة بالدبلومة (4000جنيه ) ويتم دفع هذا المبلغ على قسطين على أن يتم تدريب عدد 1000 متدرب .
وأوضحت أن الدبلومة تشتمل على عدد من المواد الخاصة بتنمية المهارات السلوكية والإدارية وأهم الموضوعات الضريبية على الساحة ( تنمية السلوك الإيجابى ، المهارات القيادية والإدارية ، الإتجاهات الحديثة للتتخطيط الضريبى ، الضرائب والأدوات المالية ، التجنب الضريبى ، السعر المحايد ، تقييم المخاطر ، الإتفاقيات الدولية ، التجارة الإلكترونية ) بجانب دراسة أهم المصطلحات الضريبية والمالية باللغة الإنجليزية .
وأضافت أنه تم الإعتماد على مجموعة من دكاترة الجامعات المصرية أصحاب الخبرات للتدريس بالدبلومة والتى إنطلقت المرحلة الأولى منها فى 12/8/2017 وتستمر حتى 2/11/2017 ويتم تقسيمها على 6 مجموعات (3 مجموعات صباحية من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً و3 مجموعات مسائية من 5 مساءاً حتى 9 مساءاً بإجمالى عدد 207 متدرب موضحة أن أيام التدريب بالدبلومة (22 محاضرة ) محاضرتين أسبوعياً بإجمالى عدد ساعات دراسية 88 ساعة .
وفي نهاية اللقاء إستمع كل من عمرو المنير وعماد سامي إلى كافة المقترحات المقدمة من الدارسين والتى تناولت المطالبة بتنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية والمنح الدراسية في القاهرة وكافة المحافظات وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والتي تعد هى المستقبل في مجال الضرائب .
وأعرب الدارسون عن استفادتهم من هذه المنحة وتعاون المدربين معهم وقاموا بتوجيه الشكر لنائب وزير المالية ورئيس المصلحة على اهتمامهم بالتدريب وتنظيم مثل هذه البرامج التدريبية والمنح الدراسية آملين في المزيد منها .