التخطيط تستعرض ما تم تحقيقه من مستهدفات استراتيجية رؤية مصر 2030

التخطيط تستعرض ما تم تحقيقه من مستهدفات استراتيجية رؤية مصر 2030
استعرضت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون المتابعة ما تم تحقيقه حتى الآن من مستهدفات سياسات وبرامج استراتيجية التنمية (رؤية مصر 2030) في أبرز القطاعات التي تستهدفها الاستراتيجية.
وتناولت المغربل - خلال جلسة نقاشية بالإسكندرية اليوم /الأحد/ - محاور أساسية تم تحقيق منجزات بها، وهي التنمية الاقتصادية، والطاقة، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والعدالة الاجتماعية، والصحة، والتعليم والتدريب، والثقافة، والبيئة، والتنمية العمرانية.
وفيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية، قالت المغربل "إنه تم تحقيق منجزات واضحة تتعلق بمستهدفات المشروعات القومية الكبرى، وقانون الاستثمار، وقانون القيمة المضافة، وقانون التراخيص الصناعية، وسد الفجوة التمويلية، وزيادة الاسثمار الأجنبي المباشر، وخفض معدل البطالة، وخفض نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، والمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المناطق التكنولوجية، وزيادة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، وإنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية".
وأضافت "لكن محور الطاقة شهد تحقيق إنجازات في بعض من المستهدفات، مثل تحديد أسعار موحدة للمنتجات البترولية والغاز والكهرباء ووضع منهجية واضحة وشفافة لرفع الأسعار استنادا إلى تحليل مفصل لشرائح المستهلكين، واستكمال وتحديث تعريفة التغذية، وإضافة تعريفة تسعير عادلة لإنتاج الكهرباء باستخدام التكنولوجيات الجديدة، مثل الكتلة الحيوية".
وأوضحت أن مستهدفات أخري، مثل تحديد آليات تعويض للمتضررين من التغير في منظومة الدعم عن طريق تحويل دعم الوقود إلى دعم نقدي يصل لمستحقيه ووضع استراتيجية تواصل مع الجمهور من أجل ضمان تسهيل عملية التطوير المنشودة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، لم تشهد تحقيق الانجازات المرغوبة منها بعد.
ونوهت المغربل بأنه على العكس، فقد حققت الاستراتيجية أغلب مستهدفاتها حتى الوقت الراهن فيما يتعلق بمحور المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وأهمها مراجعة قانون الاستثمار بحيث يتم منح حوافز لتشجيع المستثمرين عند الاستثمار في البحث العلمي وتحفيزهم على إعادة استثمار حد أدنى من أرباحهم في مجالات البحث والتطوير في مجال عملهم، وكذلك مراجعة تشريعات التعليم العالي بحيث يتم تحفيز الإنتاج الابتكاري والبحثي ذو التأثير، ومراجعة التشريعات الحاكمة لمنظومة الجمارك بحيث يتم تحفيز وحماية المكون المحلي في الصناعة، ومراجعة قانون المناقصات والمزايدات لإعطاء الأولوية للشركات والمنتجات والخدمات الوطنية.
كما نوهت بأن من المستهدفات التي شهدت تحقيق منجزات أيضا في المحور ذاته، رسم خريطة الأولويات في الابتكار من خلال الربط والتنسيق بين كافة مخرجات الخطط والدراسات المستقبلية والاستشرافية على المستويين القومي والقطاعي، وتخصيص مساحات إعلامية لتناول قصص النجاح لنشر الوعي بمفهوم وأهمية الابتكار، وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الابتكار، والتوسع في الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبين القطاع الخاص، وذلك للربط بين مخرجات المعرفة واحتياجات السوق.
ولفتت إلي أنه فيما يتعلق بمراجعة تشريعات الملكية الفكرية وآليات تنفيذها لتفعيل مبدأ حماية حقوق منتجات المعرفة والابتكار والبحث العلمي ومراجعة التشريعات الضريبية بحيث يتم منح إعفاءات ضريبية عند البحث والاستثمار في المجالات عالية المخاطر من حيث حجم الاستثمار البحثي أو العائد منه، فإن هذه المستهدفات لم تحقق منجزات ملموسة حتي الآن.
كما شهد محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية تحقيق منجزات فيما يتعلق بأغلب المستهدفات، وعلى رأسها تطوير منظومة إدارة القطاع الحكومي، وتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية، وتحديث البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة، وتدريب العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، وتطوير الإدارة المحلية بالأحياء والمدن، وتطوير خدمات مصلحة الأحوال المدنية، وتطوير وإنشاء البوابات الإلكترونية، وميكنة مركز خدمة العملاء بوزارة الطيران المدني، وبوابة المشتريات الحكومية، وبوابة المخازن الحكومية، وخدمات التنسيق الجامعي، ومعايير جودة الخدمات الحكومية، والبرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون، وبوابة الوظائف الحكومية، وبوابة الحكومة المصرية واستخدام القنوات البديلة.
وأشارت نائبة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون المتابعة إلي أنه في المقابل جاء التقدم بطيئا فيما يتعلق بمستهدفات تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتطوير المنظومة المركزية للتواصل مع المواطنين، وتطوير نظم وحدات ونيابات المرور.
 
وفيما يتعلق بمحور العدالة الاجتماعية، فأوضحت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون المتابعة، خلال الحلقة النقاشية، تباين الأداء في مستهدفاته، حيث حققت مستهدفات مثل مراجعة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالقروض متناهية الصغر والإفلاس، ومراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الممارسة السياسية والصحفية، وتعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بكافة أشكال العنف ضد المرأة، واستكمال قاعدة بيانات موحدة للمواطنين لتكون الأساس لتخطيط حجم النمو المطلوب لشبكة الرعاية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والحد من الفساد، تقدما ملموسا.
كما حققت مستهدفات مثل تنفيذ برنامج متكامل لتوسيع نطاق شبكة الرعاية والحماية المجتمعية تشمل جميع أنواع الدعم وتحدد الفئات ذات الأولوية والمسئوليات وأهداف التغطية السنوية بحيث تكفل التأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة وتراعي عدالة توزيع الموارد والأعباء وحماية الشرائح الضعيفة في المجتمع، تقدما ملموسا.
ولفتت إلي أن التقدم جاء ضعيفا فيما يتعلق بوضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد التزامات كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين ووضع العقوبات الرادعة للمخالفات، مبينة أنه لم يتم تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بمراجعة التشريعات المتعلقة بنظام الأوقاف، واستحداث مؤشر لقياس كفاءة الدعم من خلال مزيج من الإحصاءات والاستقراءات الكمية والكيفية.
أما في محور الصحة، فقالت المغربل "إن الاستراتيجية حققت تقدما في مستهدفات التعجل بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل بما يضمن الفصل بين ممول الخدمة ومقدم الخدمة والمراقب والمنظم، وتطبيق آلية اعتماد المنشآت الصحية بشكل تدريجي مما يزيد من المنافسة الشريفة بين مختلف مقدمي الخدمة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات للوصول لمعايير عالمية، وتطوير منظومة الترخيص المهني للفريق الطبي بما يضمن مفهوم التعليم المستمر وجعلها شرط لتجديد تراخيص مزاولة المهنة، وتحديد سياسة واضحة لقطاع الدواء وتطوير صناعة الدواء والمواد الخام حتى تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وتقنين أنشطة وصف وتداول الأدوية وذلك للحد من الاستخدامات المفرطة من قبل المواطنين".
وأوضحت أن التقدم جاء بطيئا في مستهدفين، هما تطوير وصيانة المرافق الصحية وفق حزمة أولويات تنموية حيث تعتبر من المقومات الأساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتطبيق نظام شهادة الاحتياج عند شراء المعدات والمستلزمات الطبية مما يؤدي إلى عدم الإهدار للمال العام من ناحية والتأكد من أن التوزيع الجغرافي لتلك المعدات والمستلزمات يناسب احتياجات المواطنين من ناحية أخرى.
وأضافت المغربل فيما يتعلق بمحور التعليم والتدريب أنه ينقسم إلى محورين فرعيين، هما التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، مشيرة إلي أنه بشأن محور التعليم قبل الجامعي، فقد جاء التقدم واضحا فيما يتعلق بمستهدفات مثل وضع سياسات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التمويل المتعلق بالقطاع، ولتزويد المدارس بالتكنولوجيا الملائمة والمرافق اللازمة لتحسن الأداء التعليمي، ووضع سياسة من شأنها فرض رسوم تخصص لموازنة التعليم في المحليات بحيث تدعم تمويل بناء المدارس في نطاق المحليات، وذلك لتعظيم مفهوم الاكتفاء في المحليات، والتوسع في مدارس النيل ومداس الموهبين.
ولفتت إلي أنه لم يتم تحقيق تقدم بعد في مستهدفات، مثل التعجيل بإصدار قانون ملزم للمدارس للتقدم للاعتماد في وقت محدد لضمان الانتهاء من جميع المدارس قبل البدء في تطبيق المناهج المطورة، وإصدار تشريع بتعديل السنوات الإلزامية في التعليم الأساسي لتضمين رياض الأطفال في سنوات الإلزام.
وتابعت "وبالنسبة لمحور التعليم الجامعي.. فقد شهد تقدما ملموسا فيما يتعلق بوضع نظام للتوسع في توفير منح للطلاب المتفوقين في الجامعات الخاصة، وتحفيز الجامعات الخاصة لاستقبال الطلاب من خلال توفير مميزات مثل تقديم الدعم اللازم لتلك الجامعات في الحصول على منح من جهات مانحة نظير اعتمادها، والتوسع في إنشاء البرامج الجديدة مثل نظام الساعات المعتمدة لتوفير التمويل وإعادة توزيع الدعم وتخفيف العبء على البرامج الحالية، والتوسع في إنشاء بعض الجامعات المصرية الأجنبية المشتركة في تخصصات تخدم سوق العمل".
وأشارت إلي أن مستهدفات مثل التوسع في إنشاء الجامعات الإلكترونية وتشجيع نظام التعلم عن بعد مما يوفر تكاليف إنشاء فصول ويحقق تغطية أوسع، لم تحقق تقدما حتي الآن.
وقالت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون المتابعة "إنه فيما يتعلق بمحور الثقافة، فقد شهد تحقيق منجزات في مستهدفات مثل إطلاق برنامج قومي لتعريف وتوثيق الحرف التراثية بحيث يتم العمل على تطويرها واستمراريتها، وتطوير برامج تأهيل فني للحرف التراثية يستهدف نقل وتبادل المعرفة الخاصة بهذه النوعية من الحرف، وتبني حزمة من المحفزات التمويلية والتسويقية لتحفيز الصناعات التراثية، والتوسع في إقامة المعارض المؤقتة والدائمة لمنتجات الحرف التراثية لدعم تسويقها وانتشارها".
أضافت "أن التقدم جاء بطيئا في مستهدفات مثل تضمين التعريف بالحرف التراثية ضمن محتوى برامج الترويج السياحي لرفع الوعي المحلي والعالمي بها".
أما محور البيئة، فنوهت المغربل بأنه شهد تقدما في مستهدفات تنفيذ برنامج لتوفير المياه من مصادر غير تقليدية وتجديد النظم الإيكولوجية للمياه وتفعيل دور إدارة توفير المياه من المصادر غير التقليدية، وصياغة التشريعات والقوانين التي تدعم الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ووضع إطار تشريعي ومعايير جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه، وتنفيذ برنامج لتطير وصيانة شبكة الترع والمصارف الحالية والتوسع في إنشائها، والتوسع في إنشاءات البنية التحتية اللازمة لتمكين الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وتنفيذ برنامج لإنشاء محطات جديدة لمعالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وتطوير محطات معالجة المياه وشبكات نقل المياه الحالية.
ولفتت إلي أنه تم إحراز تقدم ضئيل فيما يتعلق بمستهدفات مثل تنفيذ برامج التوعية بضرورة التحول لأنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة متضمنة الترشيد في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة من التلوث، وتنفيذ برامج توعية لتنمية وعي القطاع الصناعي، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية المحافظة على البيئة والترشيد في استهلاد الموارد.
وأضافت "لكن لم يتحقق أي تقدم ملموس فيما يتعلق بمستهدفات مثل وضع سياسات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إدارة الموارد المائية مع وضع الإطار التشريعي لتنظيم مشاركته، ودمج مفاهيم الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الصلبة في منظومة التعليم".
وأخيرا، وبشأن محور التنمية العمرانية.. فقد شهد تحقيق منجزات في مستهدفات مثل إصلاح البنية المؤسسية وحوكمة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمرانية، وتفعيل دور المحليات في تنفيذ وإدارة المخططات العمرانية، ومكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وإحلال وتجديد شبكات المرافق الأساسية والتوسع في إمداد مرافق لمناطق التنمية الجديدة، والحد من التجاوزات والتعديات بالعمران القائم، وزيادة القدرة التشييدية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت أن التقدم جاء بطيئا في مستهدفات، منها تحقيق انتشار أنماط البناء الأخضر والمستدام، بينما لم يتم تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بمستهدفات مثل تحفيز التوطين السكاني في مناطق التنمية العمرانية، وزيادة القدرة الاستيعابية وجودة وسائل النقل الجماعي بالمدن.
تاريخ الإضافة : 20-08-2017

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •