عقدت بالقاهرة لجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة اجتماعاتها التاسعة برئاسة المشرف على قطاع التعاون العربي الافريقي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والسيد السفير وكيل وزارة الخارجية السودانية.

وبحثت اللجنة عدد من الموضوعات على رأسها ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السابقة للجنة وحل كافة المعوقات بهدف تسهيل حركة عبور الركاب والبضائع من وإلى البلدين من خلال المنافذ البرية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال الدخول في شراكات واستثمارات مشتركة في المناطق المجاورة للمنافذ، وتحديد الفرص التي يمكن توفيرها لشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين للاستفادة منها و والاستثمار بها لتحقيق الأهداف المنشودة لتنمية هذه المناطق الواعدة.

وجاءت اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المنافذ الحدودية، لتؤكد قوة ومتانة العلاقات الأخوية الثنائية المشتركة بين البلدين والتنسيق المستمر علي كافة الأصعدة لتحسين هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تتميز بانتظام انعقادها بشكل دوري حيث عقدت تسع دورات متتالية منذ 2011 وحتى الآن، وحققت نجاح  كبير في العديد من  الانجازات، ابرزها الانتهاء من رصف وتجهيز الطرق البرية المؤدية للمنافذ من الجانبين وإنشاء وتجهيز منفذين بريين بين البلدين وافتتاحها رسميا، وهما منفذ: قسطل /  أشكيت و منفذ أرقين خاصة أن  هذه المنافذ الجديدة، تعمل علي حركة النقل البري للأفراد والبضائع بين الجانبين من والي الطرفين لتسهيل هذه الحركة، وإزالة كافة العوائق التي قد تؤثر عليها.