اكد فتحي عبد الغني رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية ان هناك حالة من توقف النشاط بسبب القرار رقم 800 الصادر في 2016والخاص بتعديل تعريفة ورسوم واشتراطات مزاولة المهنة للشركات الملاحية والذي تم بمقتضاه الغاء القرار 86 لسنة 98 الذى يعفى العاملين فى التوريدات والاشغال البحرية من الرسوم مشيرا الي ان القرار 800 احدث آثارا سلبية فى أوساط النقل البحرى، خاصة التوريدات والأشغال البحرية، ووصفه رئيس الشعبة  بأنة من شأنه إغلاق العديد من الشركات،وطالب بضرورة مشاركة مُمثلين عن ارباب المهنة فى لجنة تعديل القرار 800 لسنة 2016.

وقال ان الشعبة تقدمت بمقترحات لتعديل القرار لاعادة النشاط الي سابق عهده، الا ان وزير النقل اكد ان مقترحات التعديل بمكتب رئيس الوزراء لعرضه علي المجلس الاعلي للنقل ولكن لم يحدث شيء حتي الان،  لافتا الي ان هذا التعديل لم يمثل فى اللجنة التى صاغتة احدأ من ارباب مهنة التوريدات والاشغال البحرية وبه شروط تعجيزية مخالفة للمادة 36من الدستور ونصها(تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لاداء مسئولتة فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع )،ولم يلتفت الى مادة الدستور.

وكانت الشعبة قد تقدمت بمذكرة الي وزارة النقل في مارس الماضي، رفضت فيها الشروط والضوابط التى أقرتها الحكومة والخاصة بنشاطى التوريدات والأشغال البحرية والواردة بالقرار «800» فى حين أن القرار رفع مقابل حق الانتفاع بالتراخيص لأنشطة التموين والتوريدات البحرية إلى الضعف، وادى الى ألزام ارباب المهنة  بسداد تأمين قدره (10 آلاف جنيه)، كما تقدمت بمقترحاتها لتعديل القرار 800 لرئيس قطاع النقل البحرى في يناير الماضي عند انعقاد لجنة من العاملين فى الانشطة البحرية على مستوى الجمهورية ووعد بدراسة المشكلة ولم يتم شىء 

فيما ردت وزارة النقل على مطالبات شعبة التوريدات بغرفة تجارة الإسكندرية، بشأن إلغاء أو تعديل القرار «800» بأنها لا تزال تبحث مطالباتهم،

وأشار رئيس الشعبة إلى أنه فور تطبيق القرار نهاية العام الماضى، قررت السفن العالمية الهروب من عمليات التموين الخاصة بها من الموانئ المصرية الى الموانى القريبة من مصر مثل قبرص او اى ميناء قبل دخولها ميناء الاسكندرية 

وقال رئيس الشعبة بان ذلك ادى إلى انعكاس سلبي على نشاط اعضاء الشعب بالإسكندرية والسويس ودمياط وبورسعيد، مطالباً بالعودة إلى القرارات السابقة، لتوقف عملهم بشكل كامل تقريبا.