افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم ، المنتدى الاستثماري لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مجال الطاقة المتجددة،  بحضور خورخى سيجورو سانتشيز، وزير الدولة البرتغالي للطاقة، وفتح الله السجلماسي، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.

 وحضر المنتدي ممثلين حكوميين رفيعي المستوى وغيرهم من الشركاء في التنمية، ومستثمرين من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية وحالات استثمارية ناجحة بهدف التعرف على فرص الأعمال المتاحة وإقامة الشبكات، ويساهم المنتدى في إطلاق فرص في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة الأورومتوسطية وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الإقليمي الأوروبي المتوسطي في مجال الانتقال المتكامل للطاقة.

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها للاستماع إلى الانجازات التى حققتها وزارة الكهرباء فى مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن عادت من واشنطن وخلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، تحدث الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، عن التجربة المصرية فى الاصلاح الاقتصادى وقطاع الطاقة، حيث كانت مصر الدولة الوحيدة التى تحدث عنها خلال اجتماعات البنك.

 وذكرت الوزيرة، أن الاصلاحات التى حققتها وزارة الكهرباء فى مجال الطاقة ومنها تعريفة التغدية تساهم فى جذب المستثمرين لضخ استثمارات فى الطاقة المتجددة، اضافة إلى عدد من شركاء فى التنمية مثل البنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى.

 وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتباع استراتيجية للطاقة المتجددة، تتمثل فى تنويع مصادر الطاقة ووصول الدعم لمن يستحقوه فى هذا المجال.

وذكرت الوزيرة، أن مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن تعظيم للمكون المحلى وتوفير فرص للعمل، اضافة إلى الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا، مما يساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

 وأشارت الوزيرة الي توقيع إتفاقية، مساء أمس في مجال الطاقة الشمسية بين شركة السويدي إليكتريك وشركة كهرباء فرنسا والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار لإنشاء محطتي طاقة شمسية 100 ميجاوات، اضافة الي ما شهده السيد المهندس/ شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بتوقيع ثلاثة اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة 150 ميجاوات مع تحالف شركات (TBEA,SWICORP,ACCIONA) وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية.

وأكدت الوزيرة على دعم مصر الكامل لأنشطة الإتحاد من أجل المتوسط وكافة المبادرات التي تسعى إلى توثيق التعاون بين الدول المتوسطية وزيادة القدرة على التكامل والترابط الإقليمي بين الدول الأورومتوسطية.

وأكدت الوزيرة علي المناطق الإستثمارية العديدة والبنية الاساسية التي تمكن المستثمر من إقامة مشروعات ضخمة وكثيفة العمالة في مجال الطاقة وفي العديد من القطاعات، اضافة الي الفرص الاستثمارية الجديدة التي تمثل فرص هائلة لإقامة المشروعات في مجال الطاقة كمحور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين من أجل إنهاء سرعة إجراءاته.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لما يتمتع به من حوافز وضمانات، كما أنه  يهتم بالشباب وتوفير التمويل اللازم لهم للقيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وأشارت الوزيرة إلى أنه تم مراعاة المعايير الدولية في تنظيم قوانين الاستثمار اثناء إعداد قانون الاستثمار الجديد لكن برؤية مصرية تتناسب مع الظرف الزمني والاقتصادي والموروث التشريعي لمصر، وأن عملية إصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات هي عملية متواصلة ومتتابعة لا تقتصر على إجراء واحد أو قانون بعين.

 ودعت الوزيرة، الإتحاد من أجل المتوسط إلى تحقيق اكبر قدر من التمويل لقارة افريقيا حيث أن هناك فرص ضخمة للتعاون الإقليمي وموارد بشرية وطبيعية وأسواق ضخمة تؤهل المنطقة للتكامل بشكل أكبر مع الشريك الأوروبي.

من جانبه، أشار وزير الكهرباء، إلى أن استراتيجية الطاقة ستربط بين مصر واسيا وافريقيا واوروبا.