كتب: جهاد الطويل
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه توجد في مصر مشكلة في ارتفاع الأسعار والمنتجات، لافتا إلى أنه هناك العديد من الحقائق التي يجب ألا نتجاهلها، وهى أن الأسعار في مصر أقل من دول الجوار، ولهذا يوجد تهريب للعديد من السلع مثل الأرز والأدوية.
وأضاف لـ"الوطن" أن مشكلة ارتفاع الأسعار هي مشكلة دخول وإنتاج وإنتاجية وليست مشكلة أسعار، فنحن نستورد أكثر من 60% من استهلاكنا، ونسبة مثيلة لمدخلات الإنتاج، ما يعرضنا لتقلبات الأسعار العالمية والعملة، وحجب الواردات أدى لخفض المنافسة ورفع الأسعار، كما أن أكثر من نصف إنفاق الأسرة المصرية طبقا للتعبئة والاحصاء هي على سلع وخدمات تقدمها الدولة، ومعدل ارتفاع أسعارها أعلى بكثير من معدل ارتفاع كافة ما يقدمه القطاع الخاص، وذلك ببساطه نظرا لارتفاع التكلفة بالرغم من حجم الدعم الذي يستهلك أكثر من ربع الموازنة، فلا الحكومة جشعة ولا التجار جشعين.
واستكمل: الواقع أن الصناعة والتجارة المصرية محملة بأعباء عديدة قديمة ومستحدثة يسددها المستهلك، فالمستحدث يتضمن تكاليف تسجيل الشركات، وأثر التعويم، وزيادة الجمارك مرتين، وضريبة القيمة المضافة، وتكاليف النقل البري على الطرق السريعة التي لا أساس لها، وخدمات الموانئ التي أدت لهروب الخطوط الملاحية من مصر إلى جدة واليونان.
وأوضح أن الأعباء المؤقتة تتضمن أثر المداهمات البوليسية على المصانع والتجار مما رفع تكاليف التداول والنقل وإحجام العديد من المتعاملين عن التعامل في بعض السلع الأساسية مما يقلل العرض.
وواصل: أما الأعباء القديمة والتي ما زالت سارية فتتضمن التكاليف الإدارية والإجرائية المحملة على السلع كأعباء يتحملها المستهلك في النهاية، لجان الفحص، تأخر الإفراج، ضبابية المواصفات واستحداث العديد منها بدون سند علمي، تعديل العديد من الإجراءات بدون مبرر، بالإضافة إلى نسبة الفاقد والتي تصل إلى 30% في الخضر والفواكه وحلها من خلال البورصات السلعية التي تأخر إنشائها نظرا لتأخر لائحة تعديل قانون الغرف، إلى جانب إسلوب الشراء بالكيلو الذي يزيد من الهالك والاستهلاك.
وتابع: أدى ذلك لارتفاع مؤشر الأسعار المحلية إلى 31% بعد أن كان 2,9% في 2015، متسائلا، هل ارتفاع الأسعار قد نتج عن تحرير سعر الصرف فقط؟ بالتأكيد لا، فأثره التضخمي لم يتخط ارتفاع الدولار الجمركي، خاصة وأن التعامل الفعلي قبل تحرير سعر الصرف كان على أسعار السوق الموازي وليس الرسمي، فالمركزي لم يكن يوفر للسوق أكثر من 10% من احتياجاته سنويا من الدولار، ومن ثم فلم يكن هناك أثر حقيقي لتحرير سعر الصرف على السوق باستثناء ارتفاع الدولار الجمركي من 8,80 جنيه إلى 18 جنيها ثم 16 الآن.
وأوضح أن الأثر التضخمي نتج من القرارات المصاحبة لتحرير سعر الصرف، ومنها تكاليف التسجيل والنقل، ضريبة القيمة المضافة، خفض الدعم على الوقود، رفع الجمارك مرتين خلال العام الماضي، وتلك القرارات لازالت قائمة، وحتى أن تراجع سعر الصرف، فسيبقى أثر هذه القرارات كما هو، ولذا فالأثر لن يكون كبيرا على حركة الأسعار، فرفع الجمارك بشكل كبير خلال الفترة الماضية للحد من الاستيراد، قد تسبب ارتفاع أسعار المنتج المحلي بسبب اختفاء المنتج المستورد.