كتب ــ محمد مكى 

أطلعت بعثة صندوق النقد التى تزور مصر الفترة الحالية على مشروع القانون الجديد، الذى يعكف البنك المركزى على إعداده، لمواكبة التحديات الاقتصادية، وتبعا لمصدر قريب فتلك المرة الأولى التى يطلع فيها صندوق النقد على مسودة القانون، حيث لم يسبق ان اطلع عليها فى اية مرحلة سابقة.

وقال المصدر لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان عدم اطلاع الصندوق على مسودة القانون يؤكد أن القانون لم يتم بإيعاز من أى من المؤسسات التمويلية الدولية، ولم يكن شرطا فى اية مرحلة من المباحثات لحصول مصر على تمويل، وانه ناتج مصرى خالص مع الاستعانة بالتجارب العالمية المختلفة.

واضاف المصدر أن اطلاع بعثة الصندوق مؤخرا تم فى اطار تشاورى، وسط ترحيب من دوائر مختلفة بالقانون الذى من شأنه ــ حسب المصدر ــ أن يساعد المصريين فى الاستفادة من اموالهم الموضوعة فى البنوك بشكل اكبر. ومن المقرر ان يناقش القانون ديسمبر المقبل بالبرلمان.

كان طارق عامر محافظ المركزى قد قال لـ«الشروق» فى وقت سابق إن الرئيس عبدالفتاح السيسى اطلع على قانون البنوك الجديد، ويدعم التغيير لمواكبة العصر والتحديات.

وأضاف أن القانون يحول ثروة الشعب من أموال مكدسة فى الجهاز المصرفى إلى استثمارات تنقل حياة الناس لوضع أفضل وتحارب الفقر.

وأوضح أن الرقيب من حقه سلطات أوسع تساعد فى الحفاظ على أموال المودعين، كما أن القانون يدفع فى اتجاه التنمية من خلال رفع معدل توظيف الودائع إلى القروض، «النسبة الحالية والتى تقدر بـ 40% لا تليق بوضعنا الحالى.. هناك دول تصل فيها تلك النسبة إلى 100%».

توقع صندوق النقد الدولى تسارع النمو على المدى المتوسط فى معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر، لكنه رأى أنه سيظل دون المستوى المطلوب لمعالجة البطالة المرتفعة فى المنطقة ورفع المستويات المعيشية لجميع السكان.

واشاد صندوق النقد بالإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى مصر وما ترتب عليها من تغيرات.

قال عامر إن القانون الجديد يمنح صلاحيات للمحاسبة والرقابة ويغير مفهوم مجالس إدارات البنوك عبر خلق قيادات قادرة على الاصلاح ومواجهة التحديات، «لا نملك رفاهية الوقت ولا يجوز أن يستمر الشخص 15 عاما فى منصبه دون أن يخلق صفا ثانيا يستطيع تحمل المسئولية».

وأكدت المصادر أن القانون يتضمن مواد جديدة من شأنها مساعدة المركزى والبنوك فى تحقيق اكبر استفادة من الاموال الموضوعة بالبنوك، ورفع معدل التوظيف المتدنى من 40% حاليا إلى ما فوق 70% خلال عدة سنوات.

وقالت المصادر إن المادة 109المتعلقة بكيفية اختيارات رؤساء البنوك سوف تظل كما هى مع اضافة صلاحيات اكبر للجمعية العمومية للبنك، تمكنها من محاسبة مجلس الإدارة، كما اكدت المصادر ان المادة المتعلقة بقطع 5% من ارباح البنوك ووضعها فى صندوق تابع للمركزى سوف يتضمنها القانون، مشيرة إلى أن فلسفة المادة تتعلق بتطوير الجهاز المصرفى واستخدام تلك الاموال فى الشمول المالى وزيادة الوعى.