كتب: محمود الجمل وجهاد الطويل وعبدالعزيز المصرى، ووكالات
اكتنف الغموض مستقبل الاستثمارات السعودية فى مصر، فى أعقاب قرارات ملكية أفضت إلى توقيف مسئولين ومستثمرين سعوديين بارزين، مساء أمس الأول، فيما تحولت الأسهم السعودية إلى الارتفاع، أمس «الأحد»، بعد انخفاض حاد فى المعاملات المبكرة، إثر تحقيقات فساد تبعتها سلسلة اعتقالات لشخصيات سياسية واقتصادية بارزة.
وقال أحمد الوكيل، نائب مجلس الأعمال المصرى السعودى، إنه من السابق لأوانه التنبؤ بمستقبل وضع الاستثمارات السعودية فى مصر فى أعقاب القرارات الملكية الأخيرة التى جرى اتخاذها فى إطار مكافحة الفساد.
وأضاف «الوكيل» لـ«الوطن»: «نتمنى من الله ألا يكون لها تأثير على حجم الاستثمارات السعودية القائمة فى مصر أو تلك التى كان من المقرر ضخّها الفترة القادمة».
وأشار «الوكيل» إلى أنه فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 شهدت تجميداً وتوقفاً للأنشطة الاستثمارية السعودية فى مصر، واستمر ذلك التوقف خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، إلا أن عادت وبقوة بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013، وارتفعت وتيرتها بعد تولّى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.
واستبعد محمد المصرى، نائب رئيس الغرفة الإسلامية السابق، امتداد القرارات الملكية إلى الاستثمارات السعودية فى مصر، لكنه قال إنها على المدى البعيد يمكن أن تتأثر، مضيفاً: «أى نوع من أنواع التوتر قد يربك الأسواق بلا شكّ». وأضاف «المصرى» لـ«الوطن»: «هذه الاستثمارات متأصلة فى مصر، والسعودية تحتل المرتبة الثانية فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر».
وتابع: «حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية تخطى 6٫5 مليار دولار، وهو رقم جيد وفى تطور وتنامٍ مستمر، خاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس 2015، وكذلك استمرار التدفقات الاستثمارية التى كان آخرها قيام مجموعة استثمارية سعودية ضخ 4 مليارات جنيه كاستثمارات مباشرة فى السوق المصرية».
وأشار «المصرى» إلى أن هناك نحو 1300 مشروع مصرى تمت إقامتها فى المملكة العربية السعودية، باستثمارات تتخطى 2.5 مليار دولار، و«هو ما يشير إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارات السعودية المصرية فى تطور».
وأكد مسئول حكومى لـ«الوطن» أن الاستثمارات السعودية فى مصر لن تتأثر فى ضوء القرارات الملكية، وأن «المملكة» تموّل عبر الصندوق السعودى للتنمية عدة مشروعات فى مصر، على رأسها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار ونصف المليار دولار، بالتوازى مع تمويلات أخرى تضخّها صناديق عربية فى هذا البرنامج، مشيراً إلى أن المملكة تعد أحد أكبر الداعمين والمموّلين للتنمية فى مصر، وأن نشاط الصندوق السعودى للتنمية خير دليل على ذلك، لتمويله مشروعات عدة فى مختلف القطاعات.
فى السياق نفسه، ارتفع المؤشر العام فى البورصة السعودية 0.02% قبل ساعة من الإغلاق بعد انخفاضه 2.2% فى وقت سابق من التعاملات. ويخشى بعض المستثمرين أن التحقيقات قد تجبر البعض على بيع حيازاتهم من الأسهم، لكن كثيراً يعتقدون أن الخطوة ستعزز مكانة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان وتساعده فى تسريع إصلاحات اقتصادية مثل الخصخصة ومشاريع التنمية الضخمة.
ويبلغ عدد الشركات السعودية المؤسسة فى مصر طبقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نحو 4309 شركات، ويبلغ التدفق فى رأس المال المصدر 6 مليارات و218 مليون دولار، وموقع السعودية هو الثانى فى ترتيب الدول المستثمرة فى مصر.
ووفقاً للتوزيع القطاعى يعمل عدد 854 شركة سعودية فى القطاع الصناعى، و784 شركة بالقطاع الإنشائى، و322 شركة بالقطاع السياحى، و111 شركة بالقطاع التمويلى، و490 شركة بالقطاع الزراعى و1366 بالقطاع الخدمى، و382 بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويبلغ عدد الشركات المؤسسة فى محافظة القاهرة 1874 شركة، و1374 شركة فى محافظة الجيزة، و200 شركة فى محافظة الإسكندرية.