أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية أن العام الجارى سيشهد جنى ثمار إجراءات إعادة بناء الاقتصاد التى تم إتخاذها فى آواخر 2016 والتى عالجت العديد من السلبيات التى أستمرت لسنوات طويلة وأضرت بالاستقرار والتوازن الاقتصادى .
وأوضح أن القطاع العقارى خلال النصف الثانى من العام الجارى سيشهد رواجاً ملحوظاً فى الطلب على العقارات وكذلك طرح مشروعات عديدة من شركات التطوير العقارى مشيراً الى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية خلال 2017 الا ان الشركات استطاعت تحقيق مبيعات جيدة تفوق عام 2016 بما يعكس الطلب الحقيقى على العقارات وتفضيل العملاء لها كمخزن امن للقيمة .
وتوقع زيادة الطلب على العقار خلال 2018 من قبل شريحة المستثمرين " السوق الثانوى " عقب الأنخفاض المتوقع فى أسعار الفائدة على الإيداع .
وأشار الى أن العام الجارى سيشهد إرتفاعات فى أسعار الوحدات العقارية حوالى 20 % وهى إرتفاعات طبيعية نتيجة زيادة التكاليف .