يشهد سوق العقارات فى مصر حاليا حاله من الفوضى وعدم الاستقرار بعد الزيادات الرهيبه لمواد البناء خاصة الحديد والاسمنت ؛ 

و توقع محللون ومستثمرون عقاريون زيادة أسعار العقارات خلال العام الجديد بنسب تتراوح بين 10 و30%، خلال العام الجاري، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار الحديد والأسمنت، والزيادة المتوقعة فى أسعار الطاقة خلال 2018 ؛ حيث تشهد أسعار العقارات زيادات متتالية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الأراضى ؛ 

فى البدايه اكد المهندس سهل الدمراوى  عضو اتحاد المقاولين ان سعر طن الحديد للمستهلك سجل ٥ قفزات خلال أسبوعين من 10 آلاف الي10.8 الي11.250 الف الى 11.440الف إلى 11.850الي 12 الف جنيه واخيرا اقترب حاليا من ال13 الف جنيه للطن ؛ محذرا من خطورة هذه الظاهرة على القطاع  العقاري الذى يضم اكثر من 90 قطاع يعملون به ؛ حيث يعد العمود  الفقري للاقتصاد المصرى والمخزن الأمن للاستثمار والذى يعمل به الملايين من  العمالة ويحدث ذلك أمام كافه الجهات الحكومية المسؤلة عن اقتصاد الدوله ؛ مشيرا ان الصمت عن هذه الظاهره في الفتره الماضيه أدي الي انتشار عدوي جنون الأسعار لسلع هامه أخري مثل الطوب بأنواعه والدهانات بأنواعها والأدوات الصحيه والكهربائية مما كان له بالغ التأثير علي قطاع المقاولات اللذي يتكبد يوميا خسائر فادحة ويصعب تعويضه عنها حيث أن الأرقام القياسية لجهاز التعبئة والإحصاء لا تشمل هذه الزيادات المتلاحقه حبث أنها زيادات غير رسميه ويحدد معظمها التجار وليس المصانع الكبرى ؛ مناشدا الحكومة بسرعه التدخل للحد من هذه الظاهره الخطيرة وذلك بوضع حد أقصي لهامش ربح المصنع والتاجر كما يحدث في العديد من الدول الرأسماليه ؛  

كما طالب وزاره الإسكان والاجهزه التابعة لها وكافه الجهات المعنية بقانون تعويضات المقاولات بسرعة صرف التعويضات المستحقة لشركات المقاولات لإنقاذ مايمكن إنقاذه من هذا القطاع الهام ؛ 

وقال أشرف دويدار عضو الشعبه العامه للاستثمار العقارى إن أسعار العقارات مرشحة للزيادة بنسبة تتراوح بين 20 و30% في 2018، وان هذه النسبة قد تزيد في حالة استمرار ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت أو أي زيادة جديدة في أسعار الطاقة ؛ موضحا ان ارتفاع أسعار الحديد مع الاسابيع الأولى في العام الجديد بقيمة قاربت من الالف جنيها للطن، لتصل إلى نحو 12950 جنيه للمستهلك ، مع توقعات بزيادات جديدة خلال الفترة المقبله ؛ بالاضافه الى ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الأيام الماضية بين 300  و 400  جنيها للطن ليتجاوز 1200 جنيه للطن ؛ مشيرا الى ان الزيادة المتوقعه لأسعار العقارات خلال العام الجاري في حدود 20 أو 30% هي فقط من أجل تعويض زيادات التكلفة التي خفلتها قرارات تعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو 2017..وهذا يعني أن أي زيادة جديدة في التكلفة ستؤدي لزيادة أكبر في أسعار العقارات ؛ 

وقال علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجاريه إن العام الجارى سيشهد ارتفاعات في أسعار الوحدات العقارية تصل  لحوالي 20% ، مشيرا إلى أنها "ارتفاعات طبيعية نتيجة زيادة التكاليف ؛ موضحا إن زيادة تكلفة مواد البناء ستنعكس على أسعار بيع الوحدات العقارية خلال الفترة المقبله ؛ موضحا ان أسعار العقارات في مصر متضخمة بالفعل ؛ وزيادة أسعار الحديد والأسمنت تزيد من مشكلات السوق العقاري خلال الفترة المقبلة ولذلك سيحاول المطور العقاري تحمل الجزء الأكبر من هذه الزيادة حتى يستطيع البيع ؛ متوقعا زيادة أسعار العقارات بين 10 و30% خلال عام 2018 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار المحروقات وزيادة التضخم الكلي بشكل عام .