اشرف زكى ـ

كشف الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول بإتحاد الصناعات المصرية عن رؤية الغرفة الجديدة للنهوض بالثروة المعدنية وتفعيل أداء هذا القطاع كى تكون دعامة أساسية للإقتصاد المصرى.

وأكد سعد الدين فى تصريحات صحفية، اليوم، السبت، بأن رؤية غرفة البترول تتلخص فى ضرورة إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية إلى ثلاثة هيئات ، هما (هيئة المساحة الجيولوجية، وجهاز تنظيم الثروة المعدنية ليشمل المناجم والمحاجر والملاحات، والشركة القابضة لشركات التعدين)، بالإضافة إلى تدعيم هيئة الثروة المعدنية ماديا وبالكوادر الفنية والإدارية المتخصصة لضمان أداء دورها الفعال.

وطالب سعد، بضرورة أن يشمل قانون الثورة المعدنية ولائحته التنفيذية الحالية على عدة أشياء، أهمها، أن يكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هى الجهة المعنية بتيسير وإدارة نشاط الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات، دون غيرها لضمان عدم التعارض ولتوحيد جهات الإختصاص.

وطالبت الغرفة بأن يكون للهيئة الحق بالقيام بأعمال البحث دون الإستغلال، ولايحق لها حفظ مساحات لنفسها بغرض استغلالها، كما لا يجوز لها إنشاء شركات للقيام بأعمال الإستغلال أو التعدين أو المساهمة او المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، حيث أنها الجهة المنوط بها الرقابة والترخيص وبحث أن لا يكون هناك تعارض مصالح فى هذا الشأن.

بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص للبحث والإستغلال دون التقييد بمساحة معينة مادام المرخص له يتمتع بالضوابط التى ينص عليها القانون وملتزما به