كتب- حسين عبد الهادى :
فى تصريحات خاصة" لموقع مصر للتجارةوالاستثمار" الالكترونى ..دافع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصليحى عن قرارة الخاص بربط المخابز والمطاحن والشركات المصدرة لبطاقات صرف الخبز على مستوى الجمهورية-4شركات-اون لاين الشهر الماضى أغسطس مع مركز معلومات التجارة الداخلية فى الوزارة ..والذى دخل حيز التطبيق الفعلى ..وأثار لغط وغضب فى بعض المحافظات مثل الدقهلية ودمياط والبحيرة وسوهاج مؤخرا .
وكشف المصليحى قائلا ان الهدف من وراء تعديل منظومة صرف الخبز مواجهة ظاهرة بعض أصحاب المخابز تجميع بطاقات الصرف الذكية من المواطن سواء "طوعيا" نظير تقاسم صاحب المخبز مع صاحب البطاقة فارق سعر التكلفة الفعلية لانتاج رغيف الخبز البالغ 45 قرشا حاليا ..اذ يحصل المواطن فى تلك الحالات على فارق نقدى يفوق الذى يصرفة نقاط خبز -10قروش للرغيف – الذى يوفرة الفرد من خبز نهاية الشهر ..
واسترسل وزير التموين قائلا ان أجهزة الرقابة التموينية وتقارير المتابعة اليومية الواردة من مختلف المحافظات " رصدت فى الاونة الاخيرة –قبيل صدور تعديل منظومة صرف الخبز –اون لاين- ان هناك تجميع للبطاقات دون اتفاق مسبق مع أصحاب تلك البطاقات نظير حصول "المواطن "على فلوس نقدية تراوحت بين 50 الى 100 جنية شهريا حسب عدد أفراد كل بطاقة ذكية .
وتساءل "المصليحى "من ترصيد "الدقيق"داخل المخابز يوميا داخل بعض المخابز تحت مبرر-الحصص-لكل منها دون ان تكون مبيعاتة اليومية من الخبز تستهلك تلك الحصة من واقع ماكينات الصرف الالى ..ولجأ البعض" للحيلة "السابقة فى وقت سابق ...ترصيد الدقيق داخل تلك المخابز لة تكلفة اقتصادية وتجارية على الدولة وجدناها بالمليارات حال الاستمرار فى نفس المنهج –الحصص- مؤكدا ان جميع البطاقات التى تم ضبطها داخل تلك المخابز تم ايقافها والتنبية على أصحابها من مكاتب التموين ان ضبطها مرة ثانية سيتم ايقافها نهائيا انطلاقا من أصحابها ليسوا فى حاجة لصرف الخبز المدعم .الذى يكلف البلد فوق 12مليار جنية سنويا –بواقع 250مليون رغيف يوميا-فارق تكلفة الرغيف الفعلية والذى يدفعة المواطن -5 قروش-حال تصنيعة والذى يحصل على 10 قروش لكل رغيف يتم توفيرة من حصة الفرد اليومية -5أرغفة -
وكشف وزير التموين ان تعديل المنظومة تضمن ان يحصل كل مخبز فى اليوم التالى على كمية دقيق تعادل حجم مبيعاتة فى اليوم السابق أليا من خلال الربط بين الماكينات الموجودة داخل المخابز-22ألف مخبزعلى مستوى الجمهورية-مع المطاحن مع مركز معلومات الوزارة بواقع 1250 رغيف وزن الرغيف البلدى 110 جرام و100جرام للرغيف الشامى او المجرى لكل جوال دقيق وزن 100كيلو جرام لافتا التعديل هدف التعامل مع المخابز على اساس انها- منشأة صناعية-
وتابع المصليحى قائلا ان التعديل الاخر فى الية صرف الخبز حافظ على حصة الفرد فى البطاقة من الخبز .. اذ منع اضطلاع المسبق لصاحب المخبز على رصيد البطاقة الذكية قبل وضعها فى ماكينة صرف الخبز ..انطلاقا من مبدأسرية المعلومات للمواطن ..وعلى صاحب المخبز فقط تنفيذ طلب صاحب البطاقة من الخبز علما ان سقف الصرف اليومى لاى بطاقة ذكية لايتعدى 3 جنية مهما وصل عدد المستفيدين فى البطاقة دون تقليص حصة الفرد من الخبز السابقة -5 أرغفة للفرد-
واشار وزير التموين الى ان التعديل تضمن استحداث بند باقى رصيد الخبزالشهرى لكل بطاقة من نقاط الخبز السلعى نهاية الشهر المسموح بصرفها لصاحب البطاقة من البقال التموينى والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتى مقابل توفيرة "ذاتيا"و"طوعيا"من حصة الخبز الشهرية علما انة تم ايقاف الصرف اليومى المتكرر للخبز حتى اذ كان هناك رصيد فى البطاقة يسمح بذلك .
يشار الى ان تعديل منظومة صرف الخبز صادفت مشاكل ولغط فى بعض المحافظات مؤخرا سواء من قبل المواطن او أصحاب بعض المخابز ..وصل الى عقد الشعب النوعية فى تلك المحافظات –اجتماعات طارئة –واعدت مذكرات الى رؤساء الغرف التجارية فى تلك المحافظات مثل دمياط والبحيرة وسوهاج والدقهلية تمهيدا لرفعها الى محافظى تلك المحافظات لرفعها الى وزير التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة لاصحاب المخابز البلدية والافرنجية فى اتحاد الغرف التجارية لعلاج "التشوهات "الناجمة عن تطبيق تعديلات منظومة صرف الخبز الجديدة بعد مرور "شهرا"على دخولها حيز التطبيق
وجاءت أبرز شكاوى الشعب النوعية للمخابز فى تلك الغرف التجارية فى بندين ..هما حال نمو الطلب على "الخبز"دون ان يكون لدى المخبز رصيد من الدقيق يسمح للمخبز تلبية الطلب بعد استهلاك كمية الدقيق المستلمة من المطحن بناء على ان مبيعات اليوم السابق كانت "ضعيفة"نتيجة حجم المبيعات ونمط استهلاك"المواطن "الذى يختلف تلقائيا ..وصعب التنبؤ او توقع حجم الطلب اليومى من الخبز مما يضطر الى غلق المخبز مبكرا فور انتهاء كمية الدقيق المستلمة مما يتسبب فى مشاحنات ومشاجرات يومية بين أصحاب المخابز والمواطن ..وتبادل الاتهامات بينما ..ونمو وتغذية شائعة "تقليص الحكومة حصة المواطن اليومية من الخبز على غير الصواب ..
وتفهمت تلك المذكرات التى اطلع"موقع مصر للتجارة والاستثمار الالكترونى عليها اتجاة الوزارة لمواجهة أى خلل فى منظومة صرف الخبز اجراء تعديلا ت تحافظ على أموال البلد من دعم انتاج الخبز الا ان التعديل أغفل كيفية التعامل حال تغير حجم الطلب على الخبز بعد يوم "كان الطلب فية" ضعيف "على الخبز علاوة على استمرار استلام المخبز لكمية الدقيق "الضعيفة "دون ان يستطيع ان يزيد مبيعاتة حال تغير حجم الطلب على الخبز مرة ثانية .
واقترحت الشعب النوعية ان يسمح بزيادة الكمية الدقيق المستلمة اليومية زيادة نسبتها من 5الى 10%عما تم استهلاكة وصرفة فى نهاية اليوم بحيث يكون هناك –احتياطى من الدقيق-يواجة بة صاحب المخبز حال نمو الطلب على الخبز فى اليوم التالى بعيدا عن المشاحنات والمشاكل التى تحدث امام المخابز حال انتهاء نتاجة من الخبز بعد تصنيع كمية الدقيق المسلمة للمخبز اليومية وفق المنظومة الخبز الجديد مبررةالمذكرات بوجود رصيد مالى لدى وزارة التموين لكل مخبز يعادل قيمة الدقيق ل3 أيام كتأمين بواقع 4600جنية للطن الدقيق .
وعابت المذكرات عليها اذ ان التشغيل غير الكامل والكفئ لاى منشأة صناعية يؤدى لامحالة الى الخسارة مستقبلا ...اذ تكاليف الانتاج ثابتة دون ان يقابلها نمو مبيعات نتيجة العمل ساعات قليلة بعد تصنيع كمية الدقيق المسلمة اليومية .
وفى سياق متصل .. قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومي، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم 134، الصادر خلال الفترة من 21 حتى 28 أغسطس، لُوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية.
وكشف المركز الإعلامي عن تواصله مجدداً مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن حصص الأفراد من الخبز كما هي تماماً، وأن حصة المواطن من الخبز التي لا يصرفها تحول على النظام أوتوماتيكياً لنقاط خبز، ولن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهري.