أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية ان مصانع الدرفلة تقدمت بملفات الى مجلس الوزراء ووزارات المجموعة الاقتصادية يتضمن الميزانيات المدققة من كبري الشركات المحاسبية  لكل مصنع الي جانب المراكز المالية لآخر ثلاثة شهور وتكاليف الانتاج موقع عليها مجموعة حديد الجارحي والعشري وميتاد حلوان ،ومصر استيل ،والجيوشي للصلب وعنتر للصلب والعلا للصلب مؤكدا ان كل رقم ذكر في هذا الملف يتحملون مسئوليته كاملة، اصحاب المصانع مطالبا الحكومة بوقف تنفيذ قرار فرض رسم 15% على واردات خام البيلت  لحين انتهائها من دراسة ميزانيات مصانع الدرفلة وفي حالة عدم ثبوت عدم أحقيتهم في عدم فرض رسوم علي خام البليت فلتفعل الدولة ما تشاء سواء بتحصيل الرسوم بأثر رجعي او اية إجراءات اخري 

ودعا ايمن العشري عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية الحكومة  للتدخل لإنهاء  هذه الأزمة التي تدخل الاسبوع الخامس دون ايجاد حل لها بالرغم من ان جميع الحقائق ظاهرة امام متخذي القرار

وقال اصحاب ٢٢مصنعا انه فى الوقت الذى تسعى فيه المصانع المتكاملة لتحجيم او إغلاق مصانع الدرفلة تقوم بعض المصانع بتحويل أموال بالمليارات وهى حصيلة قروض بنكية للخارج لتوهم الجهات المسئولة بأنها تعانى من خسائر وهو عكس الحقيقية تماما وكل ذلك مثبت بالمستندات،متعجبين مما يحدث خاصة ان المصانع المتكاملة تسعي الي تحديد هوامش أرباح مصانع الدرفلة في الوقت الذي لم تعلن فيه عن حجم الأرباح التي تحققها. 

وتساْلوا عن سر الصمت الواضح من متخذى القرار وعدم التعامل مع المشكلة بجدية ؟رغم انها مشكلة حقيقية وتسببت فى إغلاق إجباري ل ١٩مصنعا حتي الان وأدت الى ارتفاع سعر طن الحديد فى السوق بمقدار ٢٥٠جنيها ليصل سعره الى ١١الف ٧٨٠ جنيها من باب المصنع ليصل الي المستهلك بنحو ١٢٣٠٠ جنيه وفى طريقة للزيادة 

وأكدوا  ان ما يشهده السوق حاليا هو تحكم إربعة مصانع متكاملة  في عملية البيع وهذا في مضمونه إحتكار رسمى مؤكدين ان المستهلك والاقتصاد القومى هما الذي سوف يتحملان الخسارة الأكبر  فى هذه المرحلة بجانب ان المستثمر سيعيد حساباته الف مرة قبل ان يستثمر فى مثل هذه الصناعة التى اصبحت مهددة تماما بالتوقف مؤكدين ان ما يحدث هو رسالة سلبية وعكس ما تسعى اليه الدولة المصرية لترسيخ الاستقرار فى القطاع الاستثماري لحذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب. 

وتسال اصحاب مصانع الدرفلة  قائلين: أين حيادية جهاز  المعالجات التجارية كجهة فصل بين الأطراف المتنازعة  في الوقت الذي يتبني فيه مسئولان صراحة موقف الانحياز التام الي المصانع المتكاملة ووضح جليا من خلال صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك،ونشرهما لمقالات مؤيدة للقرار في حين ان هناك طرف يقع عليه ضرر ولازالت جهات التحقيق في مراحل جمع البيانات، مطالبين بتشكيل لجنة حيادية تتبع رئيس مجلس الوزراء تتقصي الحقائق التي استطاع اصحاب المصانع المتكاملة ان يخفوها.

ومن جانب آخر تشير التوقعات الى أن سوق الحديد فى مصر سيشهد قريبا موجة جديدة من الاحتكار بعد ان نجحت أربعة مصانع كبرى فى السيطرة على السوق وأخرجت ١٩مصنعا درفلة من اجمالي ٢٢مصنعا من الخدمة حتي الان بعد صدور قرار حكومى بفرض رسم وقاية على خام البليت بنسبة١٥٪؜ ..

واكد المصدر انه فى حالة استمرار الوضع الحالى  كما هو عليه سيصل سعر طن الحديد فى مصر الى ١٢الف و٧٩٠جنيها كما هو موضح في المذكرة  التى تقدمت بها المصانع المتكاملة الي مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي والتي طالبوا من خلالها العودة الي أسعار البيع السائدة في مارس من ٢٠١٨ .