نجاح منظومة الثروة الحيوانية ترتبط إلى حد كبير بنجاح عدد من العوامل المساعدة والتى يأتى على رأسها المجازر، فبدون وجود مجازر متطورة ومزودة بأحدث المعدات لن يكون هناك خطة حقيقية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأكدت وزارة الزراعة أنه يتم حاليا وضع خطة شاملة لتطوير جميع المجازر، كما تم رفع إحداثيات المجازر تمهيدا لتوقيعها على الخريطة الإلكترونية للمحافظات، وذلك لأن المحاجر البيطرية هى صمام الأمان للدولة، والتى تمنع دخول الأمراض الحيوانية، حيث يتم التأكد من سلامة الماشية قبل ذبحها بما يساهم فى الحفاظ على صحة المستهلك والمواطن المصري.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على تكليفات الرئيس بتطوير المجازر تم تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والتنمية المحلية والصحة والتموين وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار مصدر فى وزارة الزراعة إلى أن وزارة التنمية المحلية وفرت 400 مليون جنيه للمرحلة الأولى التى تتضمن 147 مجزرا، وتم توجيه 125 مليون جنيه للجهاز المركزى للتعمير لبدء التعاقدات، وأضاف أنه تم اختيار فريق من 6 أفراد وسافر إلى نيوزيلندا لمدة 6 أسابيع وتم استقدام مدربين من هناك وقاموا باستكمال تدريب الفريق هنا ومعه 15 طبيبا بيطريا لمدة أسبوعين، وقام الفريق بزيارات إلى حوالى 450 مجزرا على مستوى الجمهورية، حيث تم تقييم حالتها وتحديد أولويات التطوير.

وأضاف المصدر أنه خلال شهر مارس الماضى عقد اجتماع بمقر وزارة التنمية المحلية تم فيه الاتفاق على أنه طبقا للطلبات المقدمة للهيئة العامة للخدمات البيطرية لإقامة مجازر جديدة بالمحافظات سواء مجازر لحوم أو دواجن يتم اتخاذ جميع الإجراءات وتوافر جميع الاشتراطات الفنية والصحية والوقائية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وأضاف أن إجمالى المجازر التى أقيمت فى الفترة من 2017 وحتى 2019 هى 3 مجازر للحيوانات الكبيرة بمحافظات الجيزة وبنى سويف وأسوان، 12 مجزر دواجن خاص بمحافظات الدقهلية، البحيرة، دمياط، بنى سويف، الإسماعيلية، المنيا، الفيوم والأقصر، وأنه وفقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فى المادة 3 و9 فإن جميع المجازر الحكومية تتبع ماليا وإداريا للمحليات وعليه يتم المتابعة مع جميع المحافظات.