كشف المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى أن مجلس الوزراء أصدر قانون يضم 19 غرفة صناعية ومن بينهم غرفة صناعة التطوير العقارى، موضحا أن الغرفة أصبحت موجودة رسميًا وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الغرفة موجودة بالفعل منذ 3 سنوات واستطاعت حل كثير من المشكلات للمطورين.

واضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الغرفة تستهدف خلال الفترة القضاء على سماسرة الأراضى التى تؤدى إلى الضرر بالسوق العقارى والمضاربة به، وخلق سبل تمويلية للعملاء بالقطاع العقارى، موضحا أن الغرفة تتفاوض مع البنك المركزي لمناقشة توفير تمويل للقطاع العقاري وتخصيص 50 مليار جنيه للبنوك التي تدعم المشترين للحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري وهو تغير محوري يدعم الفئة التي لديها طلب للسكن وهي الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة التي تمثل ما يتراوح بين 60 و70% من حجم السوق العقارية، و5% هي الإسكان الفاخر والباقي إسكان محدودي الدخل.

لفت إلى أن المطور لديه قدرة مالية محددة يجب توجيهها لفرص توسعية جديدة بدلا من الاستمرار في تمويل العميل، كما أن تدخل الدولة لتمويل العملاء ينعش السوق والمبيعات الفترة المقبلة.

وكشف أن الغرفة استطاعت حل كثير من المشكلات العالقة للمطورين، وسعت مع مجلس الوزراء لإصدار اتحاد المطورين الذى يقوم بتصنيف المطورين للتميز بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث يقوم التصنيف بناء على سابقة اعمال الشركات ورأسمالها وحجم استثماراتها والهيكل الإداري والاستثمارى. 

أضاف أن الاتحاد سيكون لديه آليات لعقاب الشركات المخالفة بالسوق، فسلامة هذه السوق العقارية أن يستمر بهذه القوة، وأن ظهور شركات حسنة النية لكن مفتقرة الخبرة قد يضر بالسوق ويجب إيجاد آليات للتحكم في هذه المخاطرة، على أن يتضمن الاتحاد لجنة لفحص الشكاوي من المطورين للبت به، ويتضمن القانون ضرورة انضمام كل الشركات للاتحاد والتسجيل به، بل وتضمن عقوبة لمن لا ينضم للاتحاد، وكذلك وجود عقوبة لمن يمارس مهنة التطوير العقاري بدون ترخيص من اتحاد المطورين.

واشار الى أن القانون لا يتم تنفيذه بأثر رجعي ويقدم 6 أشهر لانضمام الشركات للاتحاد للحصول على رخصة لمزاولة المهنة والتواجد ضمن الفئة التي تنطبق عليه، وفي حالة عدم حصول الشركات على ترخيص لمزاولة المهنة فإن الشركات قد تواجه غرامة تصل لنحو 20 مليون جنيه، موضحا أن المطور العقاري من يعمل في مساحة 5 فدادين أو أكثر لمشروعات سكنية، أو 10 آلاف متر فأكثر لمشروعات طبية وإدارية، وما دون ذلك لا يمكن أن يكون له تصنيف ضمن الاتحاد ويكون من الصعب عليه الوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد.

وسعت الغرفة إلى اصدار قانون يمنع الشركات العقارية من الاعلان عن مشروعاتها قبل الحصول على قرار وزارى أو التراخيص، وبذلك يتم القضاء على شركات النصب العقارى التى تقوم بعمل اعلانات وهمية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على اصدار لائحة قانون منح الإقامة مقابل شراء العقارات، تم التعاون مع 4 وزارات اخرى وهما السياحة والمالية والخارجية والداخلية، مشيرا إلى أنه وفقا لبيانات جهاز الاحصاء فإن عدد الأجانب في مصر يصل لحوالي 5.4 مليون شخص، 30% منهم من ذوي الدخول المرتفعة مما يعني أنهم شريحة مستهدفه، حيث يستهدف هذا القانون جذب مليارات الجنيهات إلى الدولة بالعملة الصعبة.

وأوضح أن الغرفة استطاعت حل العديد من المشكلات وكانت أبرزها قانون التسجيل العقارى واللائحة العقارية ومد 6 أشهر لأعمال التطوير العقارى.

وأوضح أن هناك ملفات عاجلة فى القطاع العقارى تستهدفها الغرفة خلال الفترة المقبلة، فى مقدمة هذه الملفات مشكلة الفائدة المرتفعة على المشروعات العقارية، موضحا أن الوزارة تدرس حل المشكلات الخاصة بالفائدة المرتفعة على أقساط الاراض والتى تطبق بأثر رجعى ما يمثل عبئ كبير على المطورين، كما يتم التنسيق مع مجلس النواب لسرعة اصدار القوانين المعلقة فى القطاع وفى مقدمتها قانون التطوير العقارى واللائحة العقارية.

كما كشف شكرى أن الغرفة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية لتبنى مجموعة من المبادرات والإجراءات التى تدعم القطاع ومن بينها يتم الاعداد حاليا لتوقيع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدراية لاصدار قرارات تحمى الموظف العام من اى مسائلة قانونية مدام جميع اوراق المطورين لا يوجد بها مشاكل، مما يؤدى إلى القضاء على البيروقراطية التى تعيق الاستثمار، موضحا ان وزارة الاسكان تبنت ايضا هذه المبادرة لحماية الموظف العام لسرعة استخراج التراخيص والاوراق التى تسهم فى زيادة معدلات التنمية فى الدولة.

واطلقت الغرفة العديد من المبادرات خلال الفترة الاخيرة والتى اسهمت فى النهوض بالقطاع العقارى وسرعة التنمية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بين هذه المبادرات التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية فى حل مشكلات المستثمرين، ومنها المشكلات الخاصة بالمرافق والمياه، وأيضا مبادرة نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الإستشارية والتى تقترب من دخول حيز التطبيق.

وأوضح أن الغرفة تسعى لاطلاق أول دليل للمستثمرين فى القطاع العقارى، موضحا ان هذا الدليل يوفر على المستثمرين معاناتهم فى الحصول على المعلومات والاحصائيات التى تخص القطاع لتوجيه استثماراتهم بشكل صحيح، حيث يشهد القطاع العقارى نقص شديد فى المعلومات والارقام، حيث يعانى المستثمرين من عدم توافر هذه البيانات التى تسهم فى رواج القطاع عن طريق توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية.

وأوضح انه تقدم بالعديد من المذكرات إلى الجهات الحكومية لتوافر هذه البيانات، وفى مقدمتها مجلس الوزراء ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز التعبئة العامة والاحصاء ووزارة لاستثمار، ورحبت هذه الجهات بالمبادرة التى تتولاها الغرفة للتسهيل الاجراءات على المستثمرين وبالتالى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

أكد أن العقار المصري بحاجة للتسويق بالخارج فهناك مزايا متعددة للعقار المصري تجذب العديد من العملاء الأجانب، كما أن سعر العقار المصري هو الأقل بالمنطقة بالكامل، فتصدير العقار له محاور منها المشاركة في معارض تسويق عالمية، وحل مشكلة تسجيل العقار وتم بالفعل تفعيل عملية التسجيل بالإيداع عبر رسوم مخفضة ومستندات بسيطة تشجع الناس على تسجيل عقاراتها.

وتابع أن تصدير العقار المصري يوفر عملة صعبة من العملاء الأجانب، فمصر تعتمد في مبيعاتها العقارية على 99% من العملاء المصريين مقابل اعتماد أسواق بالخارج على 25% من مبيعاتها للعملاء الأجانب، وهو ما شجع الحكومة المصرية على اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة نسبة المبيعات لعملاء أجانب.

وقامت الدولة بعمل جناح مصري لعرض العقار المصري في المعارض العالمية، فنحن نحتاج لنتواجد في المعارض العقارية العالمية لفترة طويلة وبشكل منظم تحت مظلة الدولة باسم مصر وهو ما يوفر عنصر الثقة في المشروعات المعروضة ويعطي ثقل للسوق العقارى.

أشار إلى أن جذب صناديق استثمار أجنبية لشراء عقارات بمصر ذات ربحية مرتفعة يعد أحد المستهدفات الحالية في السوق العقاري المصري وهو ما يتم في عدد من الدول الأوروبية والعربية، فهناك محاولات قوية للتواجد على خريطة تصدير العقار العالمية.