أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات الاعلاف الحيوانية بواقع 600 جنيه على طن قش وقشور الحبوب فيما عدا قش الأرز و700 لطن البرسيم والمنتجات المماثلة و900 جنيه لطن النخالة فيما عدا سرسة الأرز و900 جنيه لطن المواد والفضلات النباتية المستعملة في تغذية الحيوانات فيما عدا قوالح وحطب الذرة و300 جنيه لطن سيلاج الذرة
ونصت المادة الثانية للقرار على عدم سريانه على الرسائل المصدرة الى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل الجمهورية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وقالت الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ان هذا القرار جاء بالتنسيق والتشاور مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيواينة ويستهدف الحفاظ على استقرار أسعار هذه الأصناف بالسوق المحلى والحد من تصديرها للأسواق الخارجية
وأضافت انه سبق وان طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومنتجو الثروة الحيوانية والداجنة بتدخل وزارة التجارة والصناعة لاعادة الاستقرار لاسعار هذه الأصناف والحد من تصديرها حيث يمثل التصدير اهم أسباب ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى خاصة في ظل العجز في كمية الموارد العلفية المتاحة بالسوق المحلى والارتفاع المضطرد في أسعارها عالمياً، لافتةً الى انه كان قد صدر القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الاعلاف حيث استمر هذا الرسم بموجب قرار وزارى يصدر سنوياً انتهاءً بالقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2019
وأشارت الوصال الى ان فرض رسم الصادر على بعض مكونات الاعلاف قد ساهم في استقرار الكميات المصدرة خلال الثلاث سنوات الماضية لتتراوح بين 200 -225 ألف طن سنويا حيث بلغت العام حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجارى 197 ألف طن كما بلغت عام 2018 (226 ) ألف طن وبلغت عام 2017 (208 ) ألف طن