العربى يطالب امناء ومديرو الغرف حصر مشاكل ومعوقات العمل بغرفهم


اشرف زكى ـ
طالب المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماعة الاخير مع الامناء ومديرى الغرف التجارية بضم جميع الامناء ومديرى الغرف الى جروب الامناء لتبادل الافكار والاراء كما طالب الجميع ببذل الجهد لتقديم خدمات ملموسة للتجار والاقتداء بتجارب غرفة القاهرة فى هذا الشأن فقد تم عمل رعاية صحية لعدد 60 الف تاجرواسرهم كنواة للتأمين على الاشخاص والمنشأت وتم عمل بوليصة تكافلية للتجار
كما طالب رئيس الاتحاد خلال الاجتماع الذى شهدة الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجاريه وعبد القادراسماعيل مستشار رئيس الاتحاد لشئون الغرف التجاريه ومنسق عام اجتماعات امناء ومديرو عموم الغرف التجاريه على اهمية تلك اللقاءات فى رفع مستوى أداء الاجهزه التنفيذيه بالغرف التجاريه ومديرى عموم الغرف لتبادل الخبرات واعداد تقرير بجميع المشاكل والمعوقات التى تعترض العمل بالغرف مطالبا بعقد هذا اللقاء شهريا وان يعقد كل مرة بمحافظة مختلفة ،
كما اوضح بان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحفيز الاستهلاك تعتمد على غرفكم لان السلاسل الكبيرة ليس لها فروع بالمحافظات والاعتماد على المحلات بالمحافظة
مشيرا الى اهتمامه البالغ بالجانب الاعلامى للدور الذى تقوم به الغرف فى خدمة التجارة والتجار وانه جارى تطوير"جريدة مصرالتجارة والصناعة والاستثمار" التى يصدرها الاتحاد وعودة النسخة الورقية منها مطالبا بان تلقى الدعم من كافة الغرف حيث انها ستكون لسان حال كافة الغرف والمنفذ الوحيد للتعبير عن المجهود الذى تبذله مجالس الادارت بها
كما طالب الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد ورئيس الجهاز التنفيذى الاهتمام بعضو الغرفة باعتباره المورد الرئيسى لايرادات الغرف وذلك من خلال العمل على تبسيط الاجراءات والتنوع فى تقديم الخدمات المميزة والحرص على التوسع فى تقديم الخدمات التكنولوجية وتقديم خدمات عن بعد من خلال الموقع الالكترونى لتحفيز التاجر للاقبال على اداء رسوم الغرفة ومقابل الخدمة المميزة فى مواعيدها ،
وفى سياق رده على استفسارات بعض الامناء والمطالبه بان تكون شهادات الشركات الواردة من هيئة الاستثمار مدون بها رقم السجل التجارى بان قام على الفور بالاتصال بمندوب الاتحاد بالهيئة واعطاءه تعليمات بان الشهادات التى ترسل للغرف الخاصة بالشركات المنشأه بالهيئة يدون بها رقم السجل التجارى اعتبارا من اليوم التالى للمحادثة التليفونية ،
كما تم خلال الاجتماع مناقشة توحيد الاجراءات والمستندات عند اصدار شهادات المزاولة فى ضوء المقترح المرفق كتحديث للمنشور الدورى رقم 17 لسنة 1996 ووضع ضوابط للتحصيل الالكترونى تفعيلا للقرار رقم 1385 لسنة 2017
وقد اسفر الاجتماع عن عدة توصيات اهمها
ــ توحيد الاجراءات والمستندات عند اصدار شهادات المزاولة فى ضوء المقترح المرفق كتحديث للمنشور الدورى رقم 17 لسنة 1996
كما اقر الحاضرون المنشور الدورى المقترح كتحديث للمنشور الدورى رقم 17 لسنة 1996 مع التأكيد على ان يتم عرض المنشور على مجلس ادارة الاتحاد لاقراره ثم اتخاذ الاجراءت لاستصدار قرار وزارى بمضمونه
وانة ونظرا لاختلاف اثبات تاريخ بداية النشاط من غرفة لاخرى وان المطبق حاليا ثلاث طرق ( تاريخ عقد الايجار – تاريخ البطاقة الضريبية – تاريخ اصدار شهادة المزاولة ) فقد تم الاتفاق على ان يكون اثبات تاريخ بداية النشاط عند استخراج شهادة المزاولة لاول مرة على النحو بالنسبة للشركات : عن طريق تاريخ عقد الشركة وبالنسبة للافراد : يكون عن طريق تاريخ بداية النشاط المثبت بالبطاقة الضريبية
كما طالب الحاضرون مخاطبة مصلحة الضرائب المصرية للنظر فى انة عند الغاء البطاقة الضريبية ان يتم مطالبة التاجر بالغاء السجل اولا نظرا لقيام الكثير بالغاء البطاقة الضريبية دون الغاء السجل التجارى مما يترتب عليه بتحميل موازنات الغرف باشتراكات مستحقه لن تتحقق ــ وان تقوم المصلحة بتوريد اجهزة ريدر للبطاقات الضريبية للغرف التجارية
* كما تطرق الحاضرون على مشكلة الساعة وهى تجديد السجل التجارى دون الرجوع للغرف التجارية مما تسبب فى اهدار مستحقات الغرف واقترح حلا لهذه المشكلة ان تكون شهادة المزاولة محددة المدة بخمس سنوات بحيث بعد انتهاء المدة يلزم العودة للغرفة مرة اخرى لاستصدار شهادة مزاولة باستمرار مزاولته للتجارة كشرط لتجديد السجل ، والحقيقة ان هذا المقترح اذا كان لا يتعارض مع القانون فانه يحقق امرا هاما الا وهو تمكين الغرف التجارية من تفعيل ميثاق شرف التجار بحيث من يثبت فى حقه التلاعب او الاحتكار لاى سلعة او الغش التجارى فتمتنع الغرفة عن تجديد سجله التجارى
الى جانب المطالبة بمخاطبة وزير التموين ان ينص باللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى بما يحقق مصالح الغرف التجارية بطلب شهادة سداد رسوم الغرفة اوايصال السداد ضمن مستندات التجديد كما يجب النص بالتعاون فيما بينهم فى مجال تبادل البيانات والمعلومات من خلال الربط بين قواعد بيانات الغرف التجارية والسجل التجارى بكل محافظة
ــ ووضع ضوابط للتحصيل الالكترونى من خلال اعتماد الايصال المميكن الى جانب الايصال الدفتري بحيث اذا وجد احدهما حل محل الاخر سواء كان الايصال صادر من برنامج الغرف من خلال شبكة المعلومات الغرفة او من خلال وسائل الدفع الحديثة الالكترونية على ان يختم بخاتم الخزينة ــ وان يكون التحصيل الإلكتروني عن طريق اى من الأجهزة الالكترونية التي يمكن ربطها بقاعدة بيانات الغرفة سواء كانت موبايل ابلكشن او أي من الأجهزة التي تقوم بذات الغرض ــ كما يجوز التعاقد مع احد البنوك لتوريد ماكينة التحصيل الإلكتروني ويتم التفاوض على مقابل الخدمة للحصول على افضل الشروط على ان يصدر الاتحاد موافقة من مجلس ادارته بتحمل الغرف بمصاريف التحصيل بعيدا عن قيمة الاشتراكات كمصاريف ادارية اوبنكية ــ مع مراعاة ان يتضمن الايصال المميكن بيانات السجل التجارى( رقم السجل – الاسم التجارى – تاريخ السجل) ــ وادراج تفاصيل المبالغ المدفوعة من حيث سنوات الاشتراك والشعب والغرامات ــ مع طلب الراى القانونى بان الايصال المميكن يغنى عن الايصال الدفترى من عدمه
كماطرح بعض الامناء بعض الموضوعات مثل توحيد مكافاءة نهايةالخدمة بكافة الغرف حيث تقوم بعض الغرف بصرفها دون الاخرى – توحيد الهياكل الوظيفية لكل مستوى – انشاء مكتب للسجل التجارى بالقصير – اعادة النظرفى رسوم العد والوزن بالاسواق التابعة للغرف

تاريخ الإضافة : 18-12-2019

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •