كتب -حسين عبد الهادى :

فى الاجتماع قبل الاخير للجنة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى تقرر خفض ثانى فى شهرين بعد جلسة ٢٤سبتمبر الماضى بواقع ٥٠نقطة اى بنصف فى المئة .

وبررت اللجنة التخفيض الجديد يهدف تحفيز الاستثمار المباشر ،ووتخفيض كلفة الانتاج بما يتوازن مع عوائد الاستثمار الغير مباشر للافراد والمؤسسات بهدف زيادة معدلات التشغيل ،وتقليص معدلات البطالة ، وتخفيف الاثار السلبية المتوقعة من الموجة الثانية لفيروس كورونا .

وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير 0.5% خلال اجتماعها الأخير في 24 سبتمبر الماضي لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، وذلك للمرة الثانية هذا العام بعد الخفض الاستثنائي بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي وذلك كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب آخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل البطالة في مصر إلى خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.7% في الربع الأول من العام.وتزامن ارتفاع معدل البطالة في الربع الثاني من 2020 مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة إجراءات احترازية تضمنت غلقا جزئيا لبعض الأنشطة الاقتصادية خلال نفس الفترة.

بينما أظهر مؤشر مديري المشتريات عن أكتوبر الماضي نمو نشاط القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط بأقوى معدل منذ نهاية عام 2014، ولكنه أظهر انخفاضا للمرة الثانية عشرة على التوالي في معدلات التوظيف.