قال تجار ومستوردون بالغرف التجارية إن استقرار أسعار السلع والمنتجات خلال عامين في ظل أزمة كورونا ساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية للمستهلك، ومن السلع التي شهدت استقرار بحسب تقارير الغرف التجارية بمختلف المحافظات هي السكر والأرز الفول والشاى واللحوم والأسماك والأجبان والمنظفات، وأرجعوا ذلك لتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث فقد الدولار  12 قرشا، خلال شهر ونصف مدعوما بوفرة الدولار وتلبية احتياجات المستوردين، حيث تعتمد مصر على استيراد 70% من احتياجاتها من الخارج حتى في ظل أزمة كورونا وتداعياتها السلبية. وقال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين إن الاستقرار في المستوى العام للأسعار من العناصر المهمة لرفاهية المواطن، ويحقق له العدالة الاجتماعية لأن استقرار الأسعار من التحديات التي تواجه الدولة وواضعي السياسات وخاصة في ظل الأزمات، لافتا إلى أن ربات البيوت تقر ذلك وبشدة لأنها تتعامل مع السوق يوما بيوم وتحسب ميزانياتها على أساس شهري، فمنذ عامين والأسعار مستقرة. ويرى النواوي خلال حديثه لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار السلع تقلل من شعور المواطن بالعدالة الاجتماعية لأن السلع والغذاء يشكلان مرتبة مهمة في قائمة الأسر وخاصة محدودي الدخل، وأي ارتفاع سيزيد من معاناتهم فى تلبية احتياجاتهم. ويقول أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة إن مصر واجهت تحديات كثيرة في ظل أزمة كورونا، مضيفًا لـ«الوطن» أنه من الطبيعي أن تشهد المجتمعات معدلات أعلى في ارتفاع الأسعار عند تحقيقها معدلات نمو اقتصادي مرتفع، إلا أن التحدي الذي عانت منه الدولة يتلخص في ضمان استقرار الأسعار مع الأزمات وتدهور القوة الشرائية وتراجع الإقبال والشراء. يشار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة احتفلت أمس السبت 20 فبراير باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وذلك اعتبارا من الدورة الثالثة والستين في عام 2008، حيث جرت دعوة جميع الدول الأعضاء إلى تكريس هذا اليوم الخاص لتعزيز أنشطة ملموسة على الأصعدة الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لأهداف وغايات «مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية» عام 1995، وأيضا دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين في عام 2000 بهدف دعم جهود المجتمع الدولي في القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاهية والعدالة للجميع.