تاريخ الشعبة العامة للمصدرين

أنشئت اللجنة العامة للمصدرين بقرارالسيد/رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية رقم (8) لسنة 1980 بعد موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بهدف تمثيل المصالح الإقتصادية والتجارية الداخلية لتشجيع وتنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالتصدير، وعلى هذا الأساس تم فتح باب الإشتراك للجمعية العمومية للجنة العامة للمصدرين من الشركات المصدرة ومقرها بالإتحاد العام للغرف التجارية ، وتم تشكيل مجلس إدارتها بالإنتخاب الحر المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة كل أربعة سنوات، وقد صدرت بعض القرارات والقوانين المنظمة لعمل الشعبة منها القرار الوزاري رقم (205) لسنة 2002 والخاص بوضع لائحة النظام الأساسي للشعب النوعية العامة.

·    هذا وقد حققت الشعبة العامة للمصدرين الكثير من الإنجازات في دوراتها السابقة لصالح القطاع التصديري في مصر (وذلك حتى عام 1997 حيث صدر القرار الوزاري رقم (521) بتشكيل المجالس السلعية - تحول بعد ذلك المسمى للمجالس التصديرية - والتي استقطبت عدد كبير من أقطاب الشعبة العامة للمصدرين الذين هاجروا إليها إما تاركين الشعبة أو محتفظين بعضويتهم في الشعبة ولكن بفاعلية أقل خاصة في ظل خدمات المساندة التصديرية التي تُقدم من خلالها، هذا مع العلم بأن كُل المجالس التصديرية التي نشأت كانت في الأساس لجان مُنشأه داخل الشعبة العامة للمصدرين بالإتحاد العام للغرف التجارية )  كان من أهمها ما يلي : 

1)  السماح لمصانع القطاع الخاص بإستيراد قطع غيار الآلات والمعدات بدون حد أقصى دون الحصول على موافقة أي جهةٍ رسميةٍ .

2)  إلزام مصلحة الجمارك في المدن التي قررها السيد وزير المالية برد قيمة خطابات ضمان الرسوم الجمركية للمصدرين عند الإستيراد تحت نظامي السماح المؤقت والدروباك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد وإستيفاء المستندات المقررة .

3)  السماح بتصدير منتجات جمهورية مصر العربية الصناعية إلى الخارج عن طريق الجمارك مباشرة دون الرجوع إلى الرقابة الصناعية سواء من الناحية السعرية أو النوعية .

4)  إعتبار أسعار التصدير التي تحددها لجنة التنسيق أسعار إسترشادية فقط بالنسبة لمصدري القطاع الخاص ويتم التصدير على مسئوليتهم .

5)  إعتبار فحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للنوعية والجودة إختيارياً بالنسبة لصادرات القطاع الخاص وعلى أن يسري ذلك على بعض السلع الزراعية الواردة بالقرار .

6)  تشكيل المجلس السلعي لمحصول البرتقال سنة 1987والذي تضمن في المادة (1) منه أن يضم التشكيل ممثل عن الشعبة العامة للمصدرين وممثل عن مصدري القطاع الخاص .

7)  إلغاء رسوم النوباتجيات الإضافية التي تحصل على فحص الصادرات بالمطارات والمفروضة لصالح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعي ومصلحة الجمارك .

8)  السماح بتصدير العينات ذات الصفة التجارية في حدود ما قيمته 1000جنيه مصري دون الحصول على موافقة أي جهة ويتم التصدير عن طريق الجمارك مباشرة .

9)  إستصدار القرار الوزاري ( وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية ) رقم 486 لسنة 1990 في 4/10/1990 بعقد صفقات متكافئة محدودة المدة ، وهو الأمر الذي لم يكن مسموحاً به قبل ذلك .

10)                   تحرير سعر الصرف وقيام السوق الحرة للنقد الأجنبي منذ فبراير 1991 وترك تحديد وإعلان سعر الصرف للجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وفقاً لآليات السوق مما أدى إلى سريان سعر صرف واقعي للجنيه المصري أدى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة حصيلة التصدير بالنقد الأجنبي والمقابل لها بالجنيه المصري لصالح المصدرين .

11)                   قرار رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب على المبيعات رقم 2 لسنة 1994 في 2/3/1994 بشأن ضمانات النظم الجمركية الخاصة وما إحتوى عليه من تسهيلات بالنسبة لنظام السماح المؤقت .

12)                   قرار رئيس الوزراء رقم 975 لسنة 1994 في 23/4/1994 بتشكيل اللجنة العليا لتنمية الصادرات والتي تضم عدد 16 مصدر من القطاع الخاص إلى عضويتها.

13)                   صدر القانون رقم 38 لسنة 1994 في 19/5/1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والذي تم بمقتضاه إلغاء إستمارة التصدير (ت . ص) وما يترتب عليها من عقوبات جنائية من ناحية ومن ناحية أخرى إعطاء المصدرين حق الإحتفاظ بحصيلة صادراتهم من العملة الحرة دون إلزام بالإستيراد .

14)                   صدر القرار الوزاري رقم 227 لسنة 1994 والذي يقضي بإعفاء مستلزمات إنتاج المصانع المستوردة من الفحص مما يخفض من تكلفة الإنتاج والوقت المستغرق في الإجراءات .

15)                   تعليمات وزير الداخلية في 11/6/1994 بإلغاء رسوم المخاطر والأمن على الصادرات في المواني البحرية فقط بحيث لم يعد المصدر يتحمل هذه التكاليف .

16)                   قرار السيد النائب العام في 15/6/1994 بالموافقة على حفظ ما لم يتم التصرف فيه من محاضر حررت ضد المصدرين الذين لم يقوموا بإسترداد قيمة صادراتهم من الخارج وعلى أن يتم إيقاف التنفيذ بالنسبة للقضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة مع الأمر بالإفراج فوراً عن المصدرين المتهمين والمحبوسين والمحكوم نهائياً بإدانتهم بإرتكاب هذه المخالفة .

17)                   تم تخفيض الرسوم الخاصة بالعفن البني من 5,250 جنيه إلى 2,500جنيه للطن الواحد .

18)                   تيسيراً للمنتجين تم السماح لكافة المشروعات الإنتاجية بإستيراد مستلزمات إنتاجها بموجب بطاقة إحتياجات دون إشتراط القيد في سجل المستوردين ، حيث كان هذا العامل من العوامل التي تعيق تنمية وزياة صادرات المنتجات الزراعية والصناعية المصرية إلى الأسواق الخارجية .

           تسعى الشعبة العامة للمصدرين في دورتها التاسعة إلى تحقيق الأهداف التالية :-

الهدف الأول

وضع حلول عاجلة لمشاكل المصدرين 

إنشاء لجنة داخلية ( لجنــة العلاقات العامة وخدمات المصدرين ) من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة تعمل على صياغة خطة استراتيجية مُتكاملة لإيجاد حلول جذرية لمشاكل تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات المستحقة، والعمل على تسريع العملية التصديرية من خلال خفض عدد الأوراق والموافقات المقدمة من قبل المصدرين وجعلها إلكترونية، والإستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال استحداث نظام للمعامل المتنقلة في مناطق الإنتاج بهدف توفير الوقت والمجهود لمصدري الحاصلات الزراعية من خلال : 

-     دراسة نظام المساندة التصديرية بحيث ألا يقتصر دوره على مجرد تقديم الدعم النقدي للمصدرين مُقابل فواتيرهم التصديرية - والتي تفقد فعاليتها بسبب تأخر السداد لفترات تتخطى العامين وبالتالي تستولي الفوائد البنكية على قيمة المسانده كاملة في حال استمرار تأخرها – وبالتالي يجب دراسة أن يتم توجيه نسبة من مخصصات نظام المسانده التصديرية إلى رفع مستوى تنافسية المنتج المصري في الاسواق العالمية كذلك يمكن توجيه نسبة كذلك لعمل حملات تسويقية وترويجية مدروسه وفاعله للمنتج المصري خاصة في الاسواق الواعده. 

-     العمل على وضع خطه تنفيذيه متعمقه مع كافة الجهات المعنية والمسئوله لإيجاد حلول للعوائق التي تعترض نمو صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للخارج ومنها: 

1) مشكلة المعامل المركزية : والتي تهدر وقت وجهد ومال المصدر بشكل ملحوظ ويُعاني معظم مصدري الحاصلات منها، حيث ستسعى الشعبة العامة للمصدرين بالعمل على: 

* توقيع اتفاق تعاون مشترك وفاعل مع مصلحة المعامل المركزية لتحديث منظومة معامل الفحص المحلية لديها بأحدث الاجهزة للقضاء على المشاكل التي تواجه المصدرين عند التعامل معها.

* عمل مبادرة للإستفاده من خبرات الدول المتقدمه في مجال استحداث نظام للمعامل المتنقلة في مناطق الإنتاج بهدف توفير الوقت والمجهود لمصدري الحاصلات الزراعية.

* أن يسمح للمعامل المعتمده في الخارج أن تفتح فروع لها في مصر.

2) انضمام مصر لمنظمة حماية الأصناف النباتية : فالدول المنافسه لنا في صادرات الحاصلات الزراعية مثل المغرب واسبانيا وتركيا واسرائيل مُشتركين في منظمة الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية وبالتالي يكون لديهم ميزة نسبية لوجود أصناف جديده لديهم لا توجد في مصر، وبالتالي ستسعى الشعبة لرفع العديد من المذكرات والتوصيات للمسئولين لأخذ الموافقة على إنضمام مصر للمنظمة للإستفاده من الميزة النسبية للأصناف الجديده.

3) العمل على زيادة نسبة الفراغات الممنوحه بطائرات الركاب للمصدرين خاصة في مواسم تصدير الخضر والفاكهه. 

-     السماح للمصدرين والمنتجين باستيراد الكونتينرات المجمده والمبرده (40 قدم و20 قدم) لإستخدامها في حفظ منتجاتهم في المزارع وبجمارك 5% + ضريبة المبيعات؛ لأنها تعتبر من لوازم الانتاج وتصب في صالح صغار المصدرين لأن التعبئة ستتم في الحقول مباشرة. 

-     السماح لسيارات النقل من (1 إلى 12 طن المستعملة) بالدخول عمر 7 سنوات بالاضافة إلى سنة الصنع لأنها العمود الفقري للنقل لأجل التصدير، مع السماح للمصدرين فقط بنفس جمارك التريلات 5% + ضريبة المبيعات.

-     العمل على زيادة سعة البوابة الإلكترونية المخصصة لدخول البضائع بداخل قرية البضائع والتي دائما ما يعاني منها الكثير من المصدرين أثناء الفحص.

-     ضرورة التوجه نحو اعتماد المنشأ المصري لدى الكثير من الحكومات التي تربطنا بهم علاقات قويه واتفاقيات تجارية؛ بهدف فتح مجال للمنتجات المصرية في المناقصات التي تطرحها حكومات تلك الدول. 

-     المطالبه بتواجد ممثلين مصلحة الجمارك المصرية بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة الدولي بالطاقة التي تتناسب مع حجم الضغط اليومي الكثيف بالمركز مع العمل طوال أيام الأسبوع (بما في ذلك يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع). 

-     تعظيم الاستفاده من الاتفاقيات التجارية العديده التي وقعتها مصر مع كافة الدول ووضع خطط تنفيذية لرفع حجم التبادل التجاري مع شركاء هذه الاتفاقيات المختلفة من خلال ورش عمل وندوات تفاعلية. 

-     العمل على ايجاد حلول لمشاكل النقل والشحن للمصدرين من خلال تيسير اجراءات الشحن الدولي لتمكين صغار المصدرين من الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية مع المطالبة بتخفيض بعض الرسوم الجمركية والنوالين وتسهيل إنشاء خطوط ملاحية خاصة لخدمة المصدرين بأسعار تنافسية. 

-     العمل على توفير البيانات التجارية والإحصائية والأبحاث والدراسات المعنية بالأسواق الخارجية والتي تساهم في فهم طبيعتها ومتطلباتها.

-     العمل على توفير التدريب اللازم للمصدرين الجدد من خلال ورش العمل والندوات المتخصصه لفهم اساليب التسويق الحديثه والتسويق الإلكتروني وكيفية الوصول إلى الأسواق عبر شبكة معلومات الحاسب الآلي.

-     العمل على إنشاء منصات تسويق دائم لأعضاء الشعبة العامة للمصدرين من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية الداعم الرئيسي للشعبه.

الهدف الثاني

التوجه إلى إفريقيا

من خلال إنشاء لجنة داخلية ( لجنـــة أفـــريقيا ) من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة تعمل على صياغة خطة استراتيجية مُتكاملة لتواجد الشعبة العامة للمصدرين في كافة الأحداث والمحافل الأفريقية من خلال : 

1.      التنظيم والمشاركة في المعارض الدولية:  بُناءاً على خطة سنوية يتم وضعها مع هيئة تنمية الصادرات والتمثيل التجاري المصري للتعريف بالمنتجات المصرية.

2.      المشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية : بُناءاً على خطة سنوية يتم وضعها بالتعاون مع إتحاد الغرف الافريقية والتمثيل التجاري المصري. 

3.      إعداد عدد من (الدراسات السلعية المتخصصة – الدراسات التسويقية داخلياً وخارجياً - دراسات الجدوى الإقتصادية – الدراسات الإحصائية) : بُناءاً على خطة سنوية يتم وضعها بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الافريقية والتمثيل التجاري.  

4.      إستضافة بعثات المشترين : بُناءاً على خطة سنوية يتم وضعها بالتعاون مع التمثيل التجاري المصرية وهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات.

5.      تدريب وتأهيل وتطوير المصدرين الجدد للنفاذ للسوق الأفريقي: بُناءاً على خطة تدريب سنوية يتم وضعها بالتعاون مع الاتحاد العام والغرف التجارية (الشعب المناظرة) .

6.      توفير مكتبة إلكترونية متطورة وضخمة : تضم قوانين التجارة للدول الافريقية وإجراءاتها وسبل النفاذ للأسواقها وغيرها من كافة المعلومات والدراسات، وإتاحتها للتجار من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية. 

طلب الدعم الكامل من الإتحاد العام للغرف التجارية للتفضل بمساندة أعضاء الشعبة العامة للمصدرين المهتمين بالسوق الأفريقي لإنشاء عدد من الشعب المشتركة المعنية بأفريقيا داخل الإتحاد وذلك إستنادا للقانون الغرف التجارية الذي يتيح للإتحاد إنشائها بعد أخذ موافقة الوزير المختص (فحينما يكون هناك كيان قانوني يستظل به رجال الأعمال أفضل من العديد من الكيانات غيرالقانونية (جمعيات أهلية) التي تكون أضعف في التفاوض واتخاذ القرارات.

الهدف الثالث

الذي ستسعى الشعبة العامة للمصدرين 

إلى تحقيقه هو رصد ودراسة التشريعات والقوانين

إنشاء لجنة داخلية تحت مُسمى ( لجنــة التشريعات والقوانين ) من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة العامة للمصدرين، تعمل على وضع خطة استراتيجية مُتكاملة بالإستعانة ببيوت الخبرة ومكاتب المحاماة وذوي الشأن بهدف دراسة نتائج (إيجابيات – سلبيات) تطبيق القوانين والأنظمة والإجراءات النافذه، ونشرها على مجتمع الأعمال من خلال عدد من ورش العمل والندوات والنشرات التعريفية المطبوعه والمرئية  بهدف فهمها والعمل بها، حيث سيتم : 

-     إعادة النظر في دراسة قانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وما قد يتطلبه من تعديلات بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية وخلق سلسلة من القيمة المضافة لكافة الأنشطة المرتبطة بالعملية التصديرية. 

-     إعادة النظر في دراسة رسوم الطرق والنوالين ومصاريف الموانئ المصرية لتكون بقيم تنافسيه مع الموانئ والمنافذ القريبية من منطقتنا والتي تقع على طريق التجارة العالمية؛ نظرا لارتفاع التكاليف المحمله على الوحده في عملية النقل الداخلي ومصاريف الموانئ.

-     دراسة إمكانية توقيع اتفاقية بين الشعبة العامة للمصدرين - تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية- والبنك المركزي المصري لتثبيت سعر الاقتراض بالدولار للمصدرين بهدف تخفيف أعباء تغييرات سعر الصرف والتي تنعكس على سعر المنتج المُصدر.

-     إعادة النظر في دراسة تعديل الضوابط واللوائح التي تحكم عمل لجان المخالفات التصديرية بما يراعي الفارق بين الغش والتزوير ومخالفة الاجراءات أو المواصفات التعاقدية. 

-     العمل على تسهيل وتسريع اجراءات عملية استرداد الرسوم الجمركية على المكونات التي يتم تصديرها في صورة مكون تام خاصة في ظل تعديل قرارات تنظيم الاستيراد مؤخرا والتي تؤثر بشكل غير مباشر على انسيابية الصادرات المصرية.

-     العمل على توحيد الاجراءات والمستندات الخاصة بالتخليص الجمركي في كافة الموانئ المصرية كما هو متبع في مختلف دول العالم.

-     دراسة ومتابعة تنفيذ منظومة النافذه الواحده والتي من المفترض أن يتم إلزام المتعاملين مع الجمارك بتقديم المستندات الخاصة بالشحنات (صادر ووارد) بصورة إلكترونية بدلاً من المستندات الورقية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعلي من المتعاملين، فبالرغم من صدور موافقة اللجنة العليا المشكلة بالقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2019 بإعتماد تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 20% من الخدمات الجمركية وبنسبة 40% من الخدمات المعلوماتية في حالة إدراج البيانات الجمركية بمعرفة صاحب الشأن أو من ينيبه على نظام النافذه عما يتم تحصيله في حالة الادراج بمعرفة موظفي الشركة بالمراكز اللوجستية، ولكن حتى الآن النسبة التي تقوم بالاستفاده من هذه الخدمات تمثل وزن نسبي قليل جدا مقارنة بحجم التعاملات وبالتالي ترغب الشعبة في المشاركة في تعميم التجربة للتسريع من العملية التصديرية. 

-     دراسة امكانية الإستعداد الكامل لتوقيع اتفاقيات خاصه لتطبيق عمليات تبادل العملات المحلية بنظام الـ OFF SET (وفقا للقيمه المتساوية تصديرا واستيرادا من كلا الدولتين) بين مصر والدول الأخرى المتوقع حدوث تبادل تجاري معها خلال الفترة القادمه (أُسوة بالنظام المطبق بين مصر والصين من قبل البنك المركزي المصري) ودراسة فوائد تطبيق ذلك كونه سيكون عنصر جذب للتجارة المصرية، ودراسة أثر تطبيقه مع الدول العربية على نطاق واسع خاصة الدول كثيفة العمالة بحيث يكون نوع من انواع التكامل بين مصر والدول العربية. 

-     المطالبه بإستثناء نشاط التوريدات البحرية (هو احد الانشطه التصديرية المرتبطه بالموانئ البحرية التي تقوم على توريد مستلزمات السفن من مأكولات ومستلزمات السطح للسفن وأطقمها واستخدامها أثناء رحلاتها لأعالي البحار) من قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر تصدير الكمامات والمطهرات، حيث أنه نتيجة لذلك تم منع شركات التوريدات البحرية من توريد القفازات والكمامات والمطهرات للسفن بإعتبار ذلك نشاط تصديري في حين أنها تمثل أدوات إغاثه لأطقم السفن وحماية للمتعاملين معهم من إنتشار الفيروس عند مرورها على الموانئ المختلفة بما فيها الموانئ المصرية.

الهدف الرابع

ربط الشعبة العامة للمصدرين مع جمعيتها العمومية والشعب النظيرة بالغرف التجارية والشعبة العامة للمستوردين 

من خلال إنشاء لجنة داخلية ( لجنــة العلاقات العامة وخدمات المصدرين) من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة تعمل على صياغة خطة استراتيجية مُتكاملة لربط مجلس إدارة الشعبة بجمعيتها العمومية والشعب النوعية المناظرة بالغرف التجارية والشعبة العامة للمستوردين وذلك بهدف الوصول إلى : 

1.    تنظيم العمل في نشاط الشعبة والعمل على النهوض به. 

2.    اقتراح ما من شأنه تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنه. 

3.    توطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع أو الممارسات الضارة بينهم، والمُشاركة في حل الخلافات بين الأعضاء أو بينهم وبين الأفراد. 

4.    بحث المُقترحات والمشروعات التي تقدم إليها من الشعب النوعية النظيرة بالغرف التجارية واقتراح الحلول المناسبة وعرضها للإتحاد لإتخاذ اللازم. 

5.    العمل على حل المُشكلات التي تعترض نشاطها والسعي إلى تقوية العلاقات وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط. 

6.    التعرف على الأسواق الخارجية من خلال تبادل الإتصالات واستقبال الوفود وتنظيم المؤتمرات والمشاركة فيها وفق القواعد والضوابط التي يضعها الإتحاد العام. 

7.    تبني برامج التدريب والتوعية وتبادل الخبرات للإرتقاء بمستوى الأداء بين الممارسين للنشاط  ونشرها بين أعضائها وفق القواعد التي يضعها الإتحاد العام . 

8.    إقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتيسير الإجراءات التي تحكم هذا النشاط ورفعها للإتحاد العام لوضعه في الإطار الشرعي مع الجهات المختصة. 

9.    عقد مؤتمر أو منتدى إقتصادي سنوي بالتعاون مع الشعب المناظرة بالغرف التجارية والشعبة العامة للمستوردين لتبني القضايا المُلحه لمجتمع الأعمال في مصر ورفع مخططات تنفيذية بها للجهات المعنية بعد موافقة الإتحاد العام ودعمه للشعبه.