انتهى الاجتماع الطاريء للشعبة العامة البصريات برئاسة إبراهيم المغربي، والذي تم فيه مناقشة تعديلات قانون تراخيص مزاولة البصريات 193 لسنة 1959.

وانعقد الاجتماع بحضور مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات والمعينين الخمسة لأول مرة، وجاءت القرارات كالتالي:

1- رفع رسوم ترخيص المزاولة إلى 500 جنيه.

2- رفع رسوم ترخيص المحل إلى 5000 جنيه.

3- منح حق بيع العدسات اللاصقة للمنشآت البصرية بموجب توصية من طبيب رمد متخصص يتولى تركيبها للمريض.

4- رفع غرامة من يزاول المهنة بدون ترخيص لأقصى عقوبة على أن تضم لجان التفتيش أخصائي بصريات

5- المطالبة بعودة تفعيل المسافة بين محل النظارات والأخر ومساحة المحل طبقا للقرار الوزاري 205 لسنة 2008، متضمنا شرط عضوية الاتحاد العام للمنشآت طالبة الترخيص

وقررت الشعبة تشكيل لجنة خاصة للصياغة النهائية لتعديلات القانون وتضم  محمد نور ومسعد داوود ووليد الرملاوي وياسر زغلول وسيد أبو هديبه وبدر مرسى، وذلك لاعتمادها من رئيس الشعبة إبراهيم المغربي تمهيدًا لإرسالها لوزارة الصحة وعرها على لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.