سجلت أسعار الفول «البلدى والمستورد»، تراجعا بقيمة 4 جنيهات فى الكيلوجرام الواحد فى الأسواق، «خلال اليومين الماضيين وقبيل شهر رمضان»، بالمقارنة بالعام الماضى. وأرجع مروان أبو الليل، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بالغرف التجارية، فى تصريح لـ«الوطن» ذلك التراجع إلى الزيادة فى محصول الفول هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى، قائلا: «إن سعر الفول وقت الحصاد يكون فى الغالب منخفض ويرتفع بعد الموسم بالاضافة إلى وفرة فى المعروض مدعومة باستيراد كميات كبيرة من الفول الأسترالي الذى انخفضت أسعاره عالميا هذا العام». ومن جانبه قال عزت عوض، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة، إن حجم استهلاك مصر من الفول يصل إلى نحو 500 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن تلك الكمية ترتفع في شهر رمضان، نظراً لاعتماد المصريين عليه كوجبة أساسية في وجبة السحور، حيث يزيد الاستهلاك بنسية 30%. وتابع: أن حجم الإنتاج لا يزيد على 100 ألف طن سنوياً، موضحاً أن مصرتستورد من الخارج ما يقرب من 400 ألف طن فول سنوياً، وأن سعر كيلوجرام الفول يباع بما يتراوح بين 7 و10 جنيهات وبنظره عامه عن السوق فيوجد وفره من الكميات المعروضة بالأسواق وهو ما انعكس بحاله من استقرار الأسعار. ووفق التقرير الشهري للغرف التجارية فإن أسعار «مجموعة البقول»، شهدت تراجعا عقب قرار وزيرة التجارية وقف تصدير الفول للخارج لتلبية احتياجات الاسواق وخاصة فى رمضان. وأشار التقرير إلى تراجع أسعار الفول هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى حيث تراجع سعر كيلوجرام الفول الصحيح البلدي «السائب» بنحو 30.5 % مسجلا 22.25 جنيه مقارنة بنحو 32 جنيهاً فى العام الماضى. كما انخفض سعر كيلو الفول الصحيح المستورد «سائب» بنحو 15.5% ليسجل 17.75 جنيه مقابل 21 جنيهاً، وانخفض سعر الفول «المجروش السائب» بنحو 25.6% ليبلغ 16 جنيها مقابل 21.50 جنيه. كانت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع، أصدرت قراراً بوقف تصدير الفول «الحصى والمدشوش» فقط لمدة 3 أشهر من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. ولفتت إلى أن إجمالي إنتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياج من الخارج.