أكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن ثورة 30 يونيو ساهمت في إعادة إحياء الحياة الاقتصادية في مصر بعد مرحلة من عدم الاستقرار والتذبذب التي مرت عليه خلال سنوات متعددة إلى أن وصلت إلى مرحلة أكثر صعوبة في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، وهو ما أثر على حركة التجارة والاقتصاد بصورة عامة. ومن جانبه قال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة محمد إمبابي، إن ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى مكانتها الاقتصادية المرجوة في العديد من المجالات على سبيل المثال افتتاح قناة السويس الجديدة والتي ساهمت في زيادة الحركة داخل القناة ووصول دخل القناة إلى أعلى مستويات لها في التاريخ، إضافة إلى الإعلان عن أكبر موازنة في تاريخ مصر خلال العام المالي الجاري. وأشار إمبابي، إلى أن الحياة الاقتصادية في مصر هي أكثر المستفيدين من ثورة 30 يونيو والدليل على ذلك تحقيق الدولة لأكبر معدلات نمو في التاريخ وصلت إلى أكثر من 5.9 ٪ وهو معدلات لم تحدث في التاريخ المعاصر، وايضا إثبات قوة الاقتصاد المصري وصلابته من خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل أزمة كورونا نجحت الدولة في التفوق على تداعيات أزمة كورونا والتي عاني منها أقوى الدول على مر التاريخ وهو ما شهد به العالم أجمع. وأضاف أن 30 يونيو قضت على عدة أزمات كان يعاني منها الشعب ورجال الاقتصاد ومنها على سبيل المثال أزمات الوقود " البنزين" والذي كان يختفي من المحطات ما كان يتسبب في شلل تتم للحركة، أزمات انقطاع التيار الكهربائي والتي كانت توقف المصانع والهيئات عن العمل الآن أصبحت الدولة لديها أكثر من مصدر للطاقة ومنها محطات الرياح ومحطات الطاقة. ولفت إلى أن الدولة عقب ثورة 30 يونيو اهتمت بصحة المواطن اهتمام غير مسبوق وذلك بإصدار الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء الهئية القومية لسلامة الغذاء والحق قراره بقانون اخر لإنشاء هيئة الدواء وذلك كله حفاظا على صحة مائة مليون مصري. اما على مستوى الإنشاءات فوفرت الدولة أكثر من مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي وعلي مستوى شبكة الطرق فقد قفز ترتيب مصر عالميا عشرات المراكز منذ ٢٠١٣ حتى الآن. وعملت الدولة على القضاء على أزمات كانت أكثر مساسا بالمواطن الخبز، أزمات أنابيب البوتاجاز، وجميعها تم القضاء عليها واصبحت لاتذكر تمام،. وبالنسبة لقطاع الغذاء فكان هناك عدم استقرار في أسعار السلع الغذائية مثل الخضروات والفاكهة، واللحوم، الدواجن والأسماك، وجميع تلك القطاعات أصبحت أكثر استقرارا وأصبح لدينا فائض غذائي يكفي لأكثر من 9 أشهر من معظم السلع، بل أنه تم فتح فرص للتصدير لاصناف التي حققت اكتفاء ذاتيا على المستوى المحلى.