غرفة كفر الشيخ تستقبل وفد من وزارة المالية لبحث تيسيرات الممولين

غرفة كفر الشيخ تستقبل وفد من وزارة المالية لبحث تيسيرات الممولين
كتبت جهاد الطويل

فى إطار التعاون المتواصل مع وزارة المالية .
استقبلت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة كفرالشيخ اليوم الاثنين  وفدا من  ضرائب القيمة المضافة   بقطاع وسط الدلتا وكفر الشيخ وذلك في إطار التعاون المشترك والمتواصل بين الغرفة التجارية المصرية لمحافظة كفرالشيخ ووزارة المالية ممثلة في ضرائب القيمة المضافة وكان في استقبال الوفد نيابة عن المهندس حاتم عبدالغفار -رئيس الغرفة المحاسب السيد عبيد -عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشعب التجارية
و ضم وفد مأمورية الضرائب اسامى غلاب وكيل الوزارة رئيس منطقة وسط الدلتا وشعبان لولح مدير عام مأمورية القيمة المضافة بكفرالشيخ ومحمد عطية -مدير عام مساعدة المسجلين بالمنطقة ومحمد شلتوت مدير عام المراجعات بالمنطقة ومحمود عرفان -مدير عام الدين بالمنطقة وهويدا -مدير العلاقات العامة بالمأمورية وخالد حنفي -مدير عام المسجلين بالمامورية عبدالرحمن الحنفي -مدير مساعد مسجلين كفرالشيخ هيثم عبدالفتاح عيسي -مساعد مسجلين كفرالشيخ محمود عبدالغني الشربيني -العلاقات العامة بالمأمورية .
وقد حضر من الغرفة السيد المغازي المستشار الغرفة الضريبي ووكيل وزارة المالية سابقا  والدكتورمحمد كمال عبدالحافظ .رئيس شعبة الصيادلة .والدكتوره مها الحوشي .رئيس لجنة سيدات الاعمال بالغرفة .وهدي عبدالقادر .رئيس شعبة البصريات والدكتور سامح نبيل-نائب اول شعبة الصيادلة. والدكتور احمد حمدين عضو شعبة الصيادلة .والدكتورمحمد سعد الدين -عضو شعبة الصيادلة والمحاسبين القانونيين امير عمر وحسن كشكوك. 
وفى سياق آخر قام  المحاسب السيد عبيد بالترحيب بالضيوف بمقر الغرفة بيت التاجر ومظلتة وحلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص في كل مايتعلق بالقوانين والتشريعات والقرارات الوزارية التي تصدر لتعميمها علي منتسبي الغرفة وابداء الرأي فيها من خلال جهات الاختصاص .
وقام سامى غلاب -وكيل الوزارة رئيس منطقة وسط الدلتا بتوجيه  الدعوة للممولين والمكلفين لسداد الضرائب قبل ٣٠ يونيه الحالى للاستفادة من التيسيرات الجديدة بمشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد جميع الضرائب المستحقة فى موعد أقصاه ٣٠ يونيه الحالى 
للحصول علي التيسيرات الضريبية الجديدة 
الإعفاءات تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة
ومن جانبة أشار  شعبان لولح مدير عام القيمة المضافة بالتسيرات بالقانون الجديد داعيا التجار بمحافظة كفرالشيخ بسرعة سداد الضريبة قبل 30/6/2022 حيث أن سداد جميع الضرائب المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها «ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة» فى موعد أقصاه ٣٠ يونيه الحالى، وذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة».
ومن جانبة اكد السيد المغازي المستشار الضريبي للغرفة أن الغرفة ترحب بمشروع القانون داعيا السادة التجار للاستفادة منة واستعرض بعد العوار في قوانين الضريبية وكيف أن قانون يصدر ثم يصدر لة 42تعديلا مطالبا بنسف هذة القوانين بتعديلاتها وضع قانون موحد بدلا منها لان التجار أصبح تائها ومحيرا من كثرة القوانين الضريبة وكثرة القرارات الوزارية. وسوء الفهم في تطبيقها .
ومن جانبة طالب الدكتور محمد كمال -رئيس شعبة الصيادلة. بعدم خضوع الصيدليات لقانون القيمة المضافة وان يتم احتساب الضريبة من المنبع وان عمل إقرار ضريبي شهري سلبي امر مرهق جدا .
وتحدث  المحاسبين القانونيين عن بعض الأمور الضريبية التي تشكل مشكلة الوكلاء .
وفي نهايةالاجتماع .
تم الاتفاق علي ان تقوم الغرفة بتوعية منتسبيها وأعضاء شعبها التجارية بمشروع القانون الذي تم مناقشة في مجلس الشعب اليوم للاستفادة من التيسيرات الضريبية .
تقوم الشعب التجارية بإعداد مذكرات عن مشاكلها مع مأمورية القيمة المضافة وتسليمها للغرفة ليقوم المستشار الضريبي للغرفة بإعادة صيغتها وإرسالها الي مأمورية ضرائب القيمة المضافة بكفرالشيخ وقطاع وسط الدلتا وارسلها الي الاتحاد العام للغرف التجارية  لرفعها الي وزارة المالية 
وتقوم غرفة كفرالشيخ بإرسالها لكافة الغرفة التجارية لتقوم بإرسالها بدورها لمأموريات القيمة المضافة كل بمحافظتة .
أكد الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
أضاف الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
تاريخ الإضافة : 21-06-2022

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •