كتب - موسى عبدالعزيز 

اكد النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس مجلس إدارة الغرفه التجاريه بالجيزه وعضو مجلس الشيوخ على انه فى اطار التعاون المتبادل بين وزارة التموين والغرف التجاريه سيتم مخاطبة وزير التموين لتحقيق مطالب تجار التموين والمواد الغذائيه وتخفيف الاعباء عليهم والاتفاق على اقامة اجتماعات مقبله بالغرفه بينهم ومسئولى التموين سواء بالوزاره او مديرية التموين بالجيزه للتعرف على مشاكل التجار على ارض الواقع  وذلك لضمان استمرار تجار التموين فى اداء مهامهم وخدماتهم للمواطنيين مستحقى الدعم دون عوائق او صعوبات ووعد اعضاء شعبة المواد الغذائيه بالغرفه خلال رئاسته لاجتماعهم بالغرفه بحل كافة مشاكل قطاع المواد الغذايئه خاصة البدالين ، 

واستمع ناصر لمشاكل اعضاء الشعبه خلال لقائه معهم بالغرفه بحضور عبد الله غراب النائب الاول لرئيس الغرفه وصابر سرور وأحمد عتابى عضوى مجلس ادارة الغرفه وعادل رزين المستشار الاقتصادى للغرفه والنائبه السابقه هيام حلاوه وعمرو طعيمه النائب الاول لرئيس شعبة المواد الغذائيه ورفيق يوسف النائب الثانى حيث تم استعراض مطالب اعضاء الغرفة من البدالين وشباب منافذ جمعيتى ، 

واشار ناصر الى انه وردت الى الغرفه العديد من شكاوى البدالين وشباب منافذ جمعيتى الذين يصل عددهم الى  2400 بدال ومنفذ جمعيتى اللذين يقومون بصرف سلع الدعم التموينى لحوالى 1.8 مليون بطاقه مقيد عليها 5.5 مليون مواطن يقومون بصرف سلع تموينيه شهريا  ولذلك يجب العمل على حل مشاكلهم حتى يسهل على التجار صرف السلع التموينيه المقرره للمستفيدين ، 

وطالب الحضور من  البدالين وشباب منافذ جمعيتى بالجيزه مجلس ادارة الغرفه بضرورة مخاطبة وزارة التموين للعمل على زيادة قيمة التأمين الخاص بهم حتى يتمكنوا من الحصول على سلع اضافيه تكفى احتياجات وطلبات المواطنين حيث ابدى العديد من التجار رغبتهم فى زيادة قيمة التأمين للوفاء بمطالب المواطنيين من السلع ، بالاضافه الى مناشدتهم وزير التموين بضرورة التدخل وتعديل لائحة شعبتهم ومساواتهم باصحاب المخابز فى حال وجود مخالفات بعدم تحرير محاضر قضائيه واستبدال المحاضر بغرامات ماليه يتم دفعها اسوة بما يحدث مع اصحاب المخابز بدلا من تحرير محاضر واهانة التجار وتعطيل اعمالهم على أن يعاقب المخالف بغرامات ماليه على قدر مخالفته ، كما اشتكى أعضاء الشعبه من المشاكل الخاصه بتوزيع النسب الخاصه بالسلع الاستراتيجيه كالزيت والسكر والأرز المقرر صرفها للمواطنين مطالبين وزارة التموين بتوجيه المخازن والشركات بصرف النسب المقرره فى التوجيه الوزارى الوارد من الوزاره بخصوص نسب السلع .