كشف عدد كبير من رؤوساء الغرف التجارية، عن دور الدولة في تخفيض الأسعار بنسبة 40% من خلال توفير وإقامة المعارض الموسمية والمبادرات الفردية، وعروض الأسعار التي تتبناه غرف المحافظات، بالتعاون مع أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية بالمقارنة بما يجري بيعه في السوق الحر. وكانت الحكومة، أعلنت خطواتها التي اتخذتها لتخفيض أسعار السلع الأساسية من خلال زيادة المعروض من السلع، والإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج في الجمارك، بالإضافة إلى تعزيز دور الجهات الرقابية في ضبط الأسعار. ونسقت الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية في تخفيض الأسعار ووصلت إلى 40% على مستوى أسعار الجملة، ثم بدأت تباعا في سلاسل التجارية وحاليا محال البقالة والتجزئة الصغيرة، وفقا للمتحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء مشيرا إلى إعلان وزير التموين عن استقرار أسعار السلع في الأسواق. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إننا نقف مع الدولة جنبا إلى جنب لصالح المستهلك من خلال المساهمة في مبادرات خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الأساسية تتجاوز أكثر من 40 سلعة لتحقيق استقرار في الأسعار، التي بدأت بعد لقاءات متعددة السلاسل الإنتاج والهايبر ماركت، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة في أثناء المواسم الشرائية تحت شعار «المواطن أولا». وأوضح الوكيل، أنه يجري الاتفاق حاليا مع قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الأساسية، لتوفير كميات كافية بكافة ربوع مصر، بأسعار أقل من أسعار السوق، لتلبية احتياجات كافة الأسر بأسعار مناسبة. وأشار الوكيل إلى ما قامت به الدولة من زيادة حجم المخزون الاستراتيجي سواء بالمخازن أو بالموانئ، أو ما يتم شحنه أو زيادة التعاقدات بتجاوز الاستهلاك المحلي والتسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزي، حيث جرى الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من السلع الغذائية. ولفت إلى أن رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية، حول الجانب الاقتصادي، خلال هذه المرحلة، تتمثل في الاعتماد على اقتصاديات السوق المهذبة، وعلى دور رقابي للحكومة، وصيانة الملكية العامة والخاصة. وبدوره قال الدكتور محمد الفيومي، رئيس غرفة تجارة القليوبية، إن الإفراج الجمركي عن عشرات الملايين من أطنان السلع الغذائية بشكل يومي، وتخفيضات المعارض الموسيمية، التي تتراجع فيها الأسعار عن 40%، التي يقدمها القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة. وأوضح أن هذا الأمر حقق الوفرة في الأسواق وأحدث منافسة أدت إلى عروض سعرية لصالح المستهلك، خاصة وأن مشكلة الأسعار تظهر حينما يكون في نقص في أي سلع بيحصل تهافت على السلعة وترتفع الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة قامت بدور واضح وتم القضاء على هذه الظاهرة وسلاسل الإمداد تعود بأكبر طاقة ممكنة لتوفير السلع على مستوى الجمهورية. وواصل أن كافة السلع متوفرة ولا يوجد نقص يذكر وفقا لتقارير الاقتصادية للغرف التجارية في محافظات مصر.