أشرف زكى ـ

أشادت غرفة الشرقية برئاسة المهندس محمد الزاهد بقرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الخاص بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل باحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

وأكدت الغرفة خلال ورقة بحثية أعدتها إلادارة العامة للشئون الاقتصادية بالغرفة انه قرار صائب جدا لتصحيح الأوضاع السائدة منذ 3 سنوات التي أدت الى توقف تام لحركة البناء بالمدن حيث يساعد القرار الجديد بفاعلية في زيادة العرض من العقارات والوحدات السكنية بالمدن وبالتالي السيطرة على الأسعار التي ارتفعت بشدة خاصة وان القطاع العقارى هام جدا في تدوير عجلة الاقتصاد وزيادة مستويات الدخل الحقيقى للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل في غلاء السلع الغذائية  

وحول فوائد القرار اكدت انه يساهم في الحد من البطالة وتشغيل العمالة بالمصانع في عشرات المهن المرتبطة بالعقارات كما انه متوقع له انعكاس ايجابى في زيادة معدلات الزواج لإتاحة العقارات والشقق السكنية يصورة اكبر وأسعار معتدلة

كما اوصت الغرفة بضرورة توسع الدولة في نظام "التاجير حتى التمليك" واتاحته بدعم اكبر من خلال البنوك على ان تتحمل الدولة فارق دعم مناسب للمساكن المخصصة لمساندة الشباب المقبل على الزواج، كما يجب على الدولة التطبيق الصارم للقانون القديم" قانون البناء رقم 119 لسنة 2008" لمنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهذا التغيير بالعودة الى نفس الأوضاع القديمة ومخالفة القوانين سواء بالبناء خارج الاحوزة العمرانية او البناء على اراضى زراعية او الارتفاعات بدون ترخيص