أشرف زكى ـ
في ظل جهوده الدائمة في خدمة منتسبيه من التجار في كافة ربوع مصر واصل احمد الوكيل رئيس الاتحاد لقاءاته المثمرة مع رؤساء المصالح والأجهزة الرسمية خاصة مصلحة الضرائب المصرية لمواصلة مد جسور التعاون بين المصلحة ومجتمع الاعمال من تجار وصناع ومؤدى خدمات
وفى لقاء عنوانه الشفافية التقى الوكيل مساء امس الاثنين بمقر الاتحاد مع السيدة رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة حيث توجه بالشكر الى رئيسة المصلحة على المجهود الدائم والمستمر لتطبيق مبدأ المشاركة وليست الجباية وذلك أدى الى تشجيع الممولين علي الالتزام بسداد حق الدولة من الضرائب المختلفة خاصة واننا اصبحنا شركاء
ومن جانبها استعرضت رئيسة مصلحة الضرائب الجهود التي تبذلها المصلحة تحت قيادة وزير المالية من خلال عدة إجراءات لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للممولين والمسجلين، كما جاءت حزمة التسهيلات الضريبية متضمنة تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق ، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية ، مؤكدة أن ذلك بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات ، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
وأشارت " رشا عبدالعال " إلى نتائج الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق، وكان أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
وأوضحت أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهي إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات
وأشارت رئيسة الضرائب إلى ان الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دور بارز في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.
وفى نفس السياق أكدت على منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي. وكذلك ضرورة توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة من خلال إعداد الأدلة الارشادية ونشرها علي الموقع الرسمي للمصلحة وتحديثها بشكل مستمر
وأضافت رئيسة مصلحة الضرائب انه في إطار الجهود الحثيثة التي نقوم بها لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي فقد ظهرت الحاجة الملحة لاستغلال الامكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا واستخدام انظمة التخزين السحابية لتحقيق عدة مميزات منها تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الاقرار الكترونيا عبر الويب وتقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول الى نظامه/سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة/365 يوم بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة مع تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان كما يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة مع سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة
مشيرة الى ان هناك لقاءات مستمرة وجلسات استماع مع المستثمرين بالتنسيق مع الاتحادات المختصة وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل كافة المعوقات والمشكلات الضريبية، مع التركيز على مراجعة، وتحديث استراتيجيات الدعم بشكل دوري وفق افضل الممارسات الدولية.
وذكرت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعمل على إنجاز نظام المقاصة بين مستحقات الشركات سواء دعم الصادرات أو استرداد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات لدي الحكومة والتزاماتها تجاه وزارة المالية سواء في الضرائب العقارية أو الجهات الحكومية التي تطالب بمستحقاتها على الشركات.. كما أن النظام في مرحلة الاختبار حاليا مشيرة إلى أن شركات طلبت تطبيق النظام عليها وسيتم التطبيق على عدد من الشركات في المرحلة الأولى ثم يزيد في المراحل اللاحقة إلى أن يتم تعميمه على مجتمع الأعمال بالكامل.
كما ان وزارة المالية تتبنى حاليا مشروع قانون للمشروعات الصغيرة التي لا تزيد على 15 مليون جنيه وجزء كبير منها في الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي وتستهدف الحكومة تقديم تسهيلات لهذه الشركات لتحفيزها على الدخول في المنظومة الرسمية وتقليل الأعباء المالية عنهم. ، موضحة أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، بهدف تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة ، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها . وقالت ان لدينا هدف لتعميق الصناعة المصرية عبر التركيز على المشروعات الصغيرة والحصيلة الضريبية من هذا القطاع ليست الهدف الأسمى ولكن تحفيز الشركات وتنمية المشروعات لتدخل في مرحلة لاحقة في قائمة المشروعات الكبيرة".
وأشارت الى انه تم صدور قانون انهاء المنازعات الضريبية المتضمن العديد من التيسيرات لانهاء كافة المنازعات الضريبية قبل عام 2020 بطريقة سهلة ومبسطة تناسب كافة الممولين
وتم خلال اللقاء الموسع بحضور الدكتور محمد عطية الفيومى امين صندوق الاتحاد رئيس غرفة القليوبية ومحمد سعدة سكرتير عام الاتحاد رئيس غرفة بورسعيد وأعضاء مجلس الإدارة محمد المصرى وعماد قناوى والدكتور علاء عز امين عام الاتحاد ووائل السيد المستشار القانوني للاتحاد..وعدد من رؤساء الشعب العامة مناقشة عدد من الملفات الضريبية واستعراض رئيس الاتحاد مطالب مجتمع الاعمال من مصلحة الضرائب منها افتتاح عدد من مراكز الارشاد الضريبى بمقار الغرف التي لا يوجد بها تسهيلا على الممولين ومعاونة المصلحة في استلام الاقرارات وتوريد حصيلتها للمصلحة خاصة وان بعض الغرف مثل الاسكندرية نجحت في استلام مبالغ كبيرة حصيلة الاقرارات وتسليمها للمصلحة. كما طالب المصلحة بضرورة مراجعة وتجديد كافة الاتفاقات المحاسبية التي ابرمتها مع عدد كبير من ممثلي أصحاب الأنشطة المختلفة وفقا لما استجد من تغيرات.
ومن جانبه طالب عماد قناوى عضو مجلس إدارة الاتحاد بالإعفاء الضريبي لمدة 3 سنوات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، وتأجيل ضريبة القيمة المضافة على المستلزمات والخامات التي تستورد للمصانع ليبدأ حسابها على المنتج النهائي.
وأكد أيضًا على ضرورة أن تكون الضريبة العامة للمصانع خاضعة للفحص السنوي وتقسط الضريبة على سنة، ولا يجوز الرجوع للفحص مرة أخرى، ويكون ذلك خاصًا للمصانع فقط.
كما طالب محمد سعده، سكرتير عام الاتحاد ورئيس غرفة بورسعيد بان يتم تحصيل قيمة الضريبة المضافة شهريا مع تقديم الإقرار لانه بسبب تأخير المصلحة يتم الرجوع باثر رجعى في تحصيلها لمد 3 سنوات مثلا مما يزيد من عبأ الأرباح التجارية وزيادة فروق سداد الضريبةـ كما طالب بسرعة صدور قانون التجاوز مقابل التاخير في تقديم الاقرارات الضريبية خلال عام 2024 رغم صدوره أعوام 2022 و2023 وهى عدم تجاوز الغرامات نسبة 100% من قيمة الضريبة
ومن جانبه اكد محمد المصرى عضو مجلس إدارة الاتحاد اننا نشعر جميعا بمدى المصالحة التي تمت بين الضرائب والمجتمع الضريبى متسائلا لماذا تم تحديد سنوات من 2020 حتى 2023 لتعديل الاقرارات بدون اية رسوم او جزاءات.. وأيضا لابد من الممول ان يكون على علم تام بالمستندات المطلوب تقديمها للمصلحة لتجهيزها وان تكون محددة لكل نشاط
وطالب الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات بضروة توقيع اتفاقية تحاسبية لنشاط الصيادلة خاصة وان معظمها منشات صغيرة في حاجة الى نظام توافقى مبسط يتم المحاسبة الضريبية من خلاله
كما طالب ماهر شعلان سكرتير عام الشعبة العامة للملابس بضرورة تواصل المصلحة مع البنك المركزى بان يتم الحجز على رقم حساب "واحد فقط" خاص بالممول المتعثر لانه حاليا يتم الحجز على ارصدة المتعثر في كافة البنوك في وقت واحد مما تسبب مشاكل كبيرة للمولين
وطالب الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بضرورة توقيع اتفاق تحاسبى بين أصحاب النشاط ومصلحة الضرائب وان يتم انهاء المنازعات من خلال المأموريات بدلا من إضاعة الوقت وتكدسها امام لجنة فحص المنازعات