أشرف زكى ـ
في اطار دور الاتحاد في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية عقد اليوم الاحد بمقر الاتحاد الاجتماع الأول للغرفة المصرية المغربية المشتركة بعد إعادة تشكيلة برئاسة كلا من المستشار إبراهيم أبو عميرة رئيس الجانب المصرى وحسن البركانى رتيس الجانب المغربى للغرفة، بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز امين عام الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الغرفة من الجانبين
في البداية قدم احمد الوكيل رئيس الاتحاد التهنئة للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة مرور 25 عامًا على الحكم والشكر الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجهودهم في فتح قنوات الشراكة بين البلدين. مضيفا ان الاجتماع الأول لمجلس إدارة الغرفة فرصة طيبة لتحقيق التكامل العربى ومدى أهميته فيما يخص العلاقات الاقتصادية التي نامل ان تتعاظم في ظل ما تمتلكه المغرب ومصر من مميزات نسبية في الاقتصاد
وأشار الوكيل الى اننا نامل من مجلس إدارة الغرفة السعي الى زيادة القيمة المضافة على أساس التكامل وليس التنافس لاستفادة الجانبين وان تصبح مصر مركز لوجيستى للمنتجات المغربية وهى من الأمور الهامة للتكامل بين المجلس المشترك للغرفة كما ان اجتماع اليوم لتفعيل ما سيتم عن التحاور في شتى أوجه التعاون ودفع الاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجارى بهدف رفعة شعبينا من خلال توليد فرص عمل جديدة
وقال اننا سنسعى بالتعاون مع جامعة الغرف المغربية ترجمة تلك التوصيات وتحويلها الى واقع ملموس خاصة وان لدينا فرص للتعاون المشترك لدخول أسواق ثالثة مثل دول الجوار الافريقى كالسودان وليبيا وغيرها من الدول الافريقية كتشاد وموريتانيا والستغال
ومن جانبه اكد حسن البركانى رئيس الجانب المغربى للغرفة انه تم التوافق مع المستشار إبراهيم أبو عميرة لتفعيل دور الغرفة خلال الفترة المقبلة في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية الجيدة بين البلدين، كما اننا دائما جاهزون للتعاون مع مصر ومع الشركات المصرية في شتى المجالات ومن خلال التعاون سيتم التغلب على كافة المشكلات التي قد تنشأ بين الشركات المغربية والمصرية ،كما وعد باعتباره نائب ثان لجامعة الغرف المغربية بالتعاون والتكامل مع الجانب المصرى لتفعيل زيادة التبادل التجارى الذى لايزال ضعيفا بين البلدين الى جانب زيادة الشراكة بين رجال الاعمال من خلال مشاركة حكومية لتدعيم الإنتاج المشترك لصالح بلدينا
كما اكد المستشار إبراهيم أبو عميرة رئيس الجانب المصرى للغرفة على الدور الايجابى الذى حققته الغرفة منذ بدء انشائها ومساهمتها في زيادة حجم التبادل التجارى للبلدين
مشيرا الى اننا سنتعاون مع الجانب المغربى في تنفيذ محاور العمل المستقبلي للتكامل حيث اننا سنعقد 4 اجتماعات للغرفة خلال العام بالتناوب مع الجانب المغربى كما اننا سنعمل لزيادة التكامل في إقامة المشروعات لزيادة ودفع حركة التجارة بين بلدينا بالإعلان عن مشروع مشترك لانشاء شركة سياحية وأيضا مشروع لانتاج السيارات والموبيليا والاثاث وقطاع الأسماك والملاحة البحرية والملابس الجاهزة والعصائر والأجهزة الكهربائية والمنزلية والسجاد والموكيت وبنك معلومات متكامل لتوفير كافة المعلومات الاقتصادية والتجارية امام المستثمرين ورجال الاعمال في البلدين ، الى جانب انشاء وحدة التدخل السريع في حل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين
ومن جانبه اكد الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد على انه من خلال الاتحاد سيتم تحديد قنوات اتصال في الجانبين لرصد وحل المشكلات والعقبات التي تواجه الشركات والسعى لحلها فورا بالتنسيق مع الجانب المغربى في ظل روح الصداقة والاخوة بين الجانبين رغم اننا لم نواجه مشاكل بل هي فرص لم تستغل لزيادة التعاون وحجم التجارة حيث اننا لم نستفل اتفاقية اغادير وما تحمله من مميزات لدخول البضائع بين مصر ودول المغرب العربى واتفاقية التجارة الحرة الافريقية وغيرها من الاتفاقيات التى كلا من مصر والمغرب اطراف فيها كما يجب زيادة التعاون الثنائى والثلاثى لدخول أسواق أخرى
وقال ان الاتحاد سيقوم بحصر مايتم من استيراده من العالم بالنسبة لمصر والمغرب للوصول الى التكامل في العديد من المنتجات كالسيارات وغيرها لربط المنتجين مع الشركات المستوردة
وأضاف الدكتورعز ان التعاون الثلاثى في البنية التحتية والتصنيع المشترك من الأمور الهامة لتفعيل التكامل وسنعمل مع جامعة الغرف المغربية في تنفيذ مشاريع مشتركة بتمويل من الاتحاد الاوروبى كما ان التكامل يحتاج أيضا الى خط ملاحى مباشر وتحديد مركز لوجيستى مشترك لدخول السلع المغربية لمصر كمنطقة حره وكذا مركز لوجيستى مصري في المغرب