كتب - موسى عبدالعزيز
عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزه برئاسة الدكتور محمد الهم اجتماعًا موسعًا لمناقشة المستجدات التنظيميه والتشريعيه والخروج برؤيه مهنيه موحدة تعبّر عن تطلعات العاملين فى القطاع الصيدلى ، والذى يأتى فى ضوء التحديات المتزايده التى تواجه قطاع الصيدليات وسعيًا نحو الحفاظ على استقرار المنظومه الدوائيه وتعزيز دور الصيدليات فى تقديم الخدمه الصحيه للمواطن ،
جاء ذلك بحضور سيد زغلول أمين صندوق الغرفه واللواء تامر عطاويه القائم بأعمال أمين عام الغرفه وعدد من أعضاء شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزه،
وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الصيدليات وأهم مطالب الصيادله وعلى إثرها قامت الشعبة بصياغة مجموعه من المقترحات العاجله التى جرى تقديمها رسميًا إلى اللجنه المشتركه المشكله بين وزارة الماليه والاتحاد العام للغرف التجاريه وذلك عبر مجلس إدارة الغرفه برئاسة المهندس أسامة الشاهد تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (196 لسنة 2025) وفى إطار الدور التنسيقى للغرفه فى تمثيل مصالح العاملين بالقطاع الدوائى ، حيث دعت الشعبه فى مقترحاتها الى إعادة النظر فى الآليه الحاليه لتطبيق ضريبة القيمه المضافه من خلال خصمها من المنبع مباشرة لتقليل الأعباء الإداريه والماليه على الصيدلى مع المطالبه برفع حد الإعفاء من التسجيل فى الضريبه إلى 5 ملايين جنيه بما يتناسب مع طبيعة عمل الصيدليات الصغيره والمتوسطه ، كما أكدت الشعبه على أهمية إعفاء المكملات الغذائيه من هذه الضريبه باعتبارها مستحضرات علاجيه تكميليه تدخل ضمن بروتوكولات العلاج وتخضع لرقابة الجهات الرسميه ، كما ناقش الاجتماع التحديات التقنيه التى تعترض تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى وطالبوا بتأجيل إلزام الصيدليات بها كشرط للاستفاده من قانون رقم 6 لسنة 2025 إلى حين توافر البنيه التكنولوجيه اللازمه ،
وأكدت الشعبة فى بيانها على أهمية توفير دعم مالى وفنى يسهّل على الصيدليات اقتناء وتشغيل الأجهزه المطلوبه دون تحميلها أعباءً إضافيه تعيق استمرارها ، كما امتد النقاش ليشمل الإجراءات المرتبطه بالحجز الإدارى على أرصدة الصيدليات بالبنوك حيث عبّر الحاضرون عن قلقهم من هذه الممارسات المفاجئه التى تؤدى إلى تعطيل شراء الأدويه وتوقف الخدمه ، كما طالبت الشعبه بتعديل هذه الإجراءات بحيث تلتزم الجهات المختصه بإرسال إخطار رسمى مسبق قبل تنفيذ الحجز مع الاقتصار على المبلغ المستحق فقط وتطبيق الحجز فى حساب بنكى واحد دون المساس بكامل الأرصده ، كما شددت الشعبه فيما يتعلق بالأدويه منتهية الصلاحيه على ضرورة تفعيل القرار رقم 47 لسنة 2025 الخاص بإلزام شركات توزيع الأدويه بسحب هذه الأصناف من الصيدليات قبل 31 يوليو الجارى مع توثيق عمليات السحب رسميًا وإرسال إشعارات للصيدليات تبرئ ذمتها قانونيًا وتضمن سلامة تداول الأدوية فى السوق ، كما حذرت الشعبه من الآثار المحتمله لمشروع تعديل قانون الإيجارات وخاصة ما يتعلق بالصيدليات المرخصه بموجب عقود إيجار قديمه مؤكده على ضرورة مخاطبة نقابة صيادلة مصر لضمان عدم إصدار اسم تجارى جديد لصيدليه فى نفس الموقع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإخلاء أو بناءً على تنازل موثّق من الصيدلى صاحب الترخيص الأصلى ، كما طالبت هيئة الدواء المصريه بإصدار قرار يتيح استمرار الترخيص باسم الصيدلى الأصلى لمدة ثلاث سنوات بعد الإخلاء وذلك حفاظًا على حقه المهنى وتمكينه من توفيق أوضاعه دون تعطيل النشاط الدوائى ،
وفى ختام الاجتماع أكد الدكتور محمد الهم رئيس الشعبه أن هذه المقترحات تعبّر عن رؤية واقعية من قلب الممارسه اليوميه وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الصيدليات كجزء أصيل من منظومة الرعايه الصحيه فى مصر ، معربا عن ثقته فى تجاوب الجهات المعنيه مع هذه المطالب العادله انطلاقًا من الحرص المشترك على ضمان استمرارية الخدمه الصحيه ودعم المهنيين الذين يمثلون خط الدفاع الأول فى توفير الدواء للمواطن المصرى .