كتب - اشرف زكى

أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجاريه ان معضلة توازن الأسعار فى مصر تحتاج الى جهود مكثفة وتضامن بين الحكومة والمنتج والموزع والتاجر وعدم اختزالها فقط فى التاجر الوسيط بين المنتج والمستهلك اخر حلقات التداول ،

وقال المكاوى ان السعر النهائى للسلعى يمر بمراحل عديده تبدأ بالاستيراد سواء للسلع تامة الصنع او خامة "مستلزم انتاج" يتم تصنيعها داخل البلاد وذلك يعتبر حجر الزاوية فى تحديد السعر النهائي للمنتج من خلال قيام المصنع باحتساب التكلفة النهائية لدورة التشغيل بداية من الخامة سواء كانت مستوردة او محلية، ومراحل الإنتاج المختلفة الى ان يصل للسعر النهائي المفروض ان يباع بها السلعة بعد احتساب هامش ربح التاجر، وبما ان الدولار لايزال عملة دولية للتجارة الخارجية فيتم ربط معدلات الأسعار للمنتجات المحلية بالدولار صعودا وهبوطا 

مشيرا الى ان الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية اطلقت مبادرة لخفض الأسعار مستندة فقط على انخفاض سعر صرف الدولار دون البحث عن العوامل الأخرى التي تؤدى الى ارتفاع السعر ، التي يجب الوقوف عليها وبحثها وحلها من قبل الحكومة، لانها لا تقل أهمية عن سعر الدولار ، والمتمثلة فى الزيادة الكبيرة فى رسوم استخراج التراخيص والتي اكدها رئيس اتحاد الغرف التجارية انها تصل فى بعض الأحيان الى 150 الف جنية للترخيص الواحد  وكان ذلك خلال لقاء وزير التموين الذى عقد مؤخرا مع ممثلي الشعب التجارية بمقر الاتحاد، ومن هنا يجب تدخل الحكومة من اجل تخفيض تلك الرسوم والاتاوات التي تفرضها المحليات، الى جانب عشوائية وزيادة عدد حلقات التداول للسلعة التي يجب ان تنظم جيدا من خلال التوسع فى انشاء أسواق حضارية وتحسين منظومة النقل والتركيز على أسواق اليوم الواحد التي توفر السلع من المزارع الى التاجر مباشرة بدون وسيط، علاوة عن الأعباء الأخرى التي يتحملها التاجر منها زيادة الإيجارات بعد تطبيق قانون الايجار القديم، مع ارتفاع فاتورة الكهرباء والغاز والمياه ورواتب العمال وسداده للضرائب المختلفة وغيرها الكثير من الأعباء ،

واختتم المكاوى تصريحه قائلا انه يجب تضافر جهود الحكومة مع المستورد والمنتج والموزع فى وضع رؤية متكاملة الأطراف للسيطرة على الأسعار وشعور المواطن البسيط بان هناك انخفاض حقيقى للأسعار التي تشهد فى أوقات كثيرة زيادات عير مبرره . اتحاد