كتب - موسى عبدالعزيز
9 توصيات خرجت بها اللجنه العامه للمواد الغذائيه بالاتحاد العام للغرف التجاريه عقب اجتماعها الذى عقد مؤخرا بمقر الاتحاد بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد والدكتور علاء عز أمين الاتحاد ،
وقال محمد انور مصلح رئيس اللجنه ان الاجتماع خرج بعدة توصيات فى مقدمتها تحويل 40 ألف منفذ تموينى إلى سلسله تجاريه متكامله تعمل فى السوق الحر بجانب صرف المقررات التموينيه لضمان ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وتوحيد الاسعار بالشراء المجمع الموحد وضرورة تفعيل آلية التصالح فى المخالفات التموينيه وفقًا للقانون مع وضع ضوابط واضحه تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء عن التجار وسرعة تشكيل لجان متابعة بالمحافظات برئاسة مديريات التموين وعضوية رؤساء شعب المواد الغذائيه لمتابعة التوزيع والرقابة على الأسواق طبقا للتوجيه الوزارى رقم 37 لسنة 2017 ، وإعداد مذكره تفصيليه لوزارة الماليه ومصلحة الضرائب بشأن آليات الربط الضريبى والفاتوره الإلكترونيه مع مراعاة طبيعة نشاط تجارة المواد الغذائيه ودراسة التأمين الصحى للتجار المنتسبين للغرف التجاريه لضمان الرعايه الصحيه والاجتماعيه لهم ولأسرهم وضرورة إعادة النظر فى الماده 11 من القانون 154 لسنة 2019 المتعلقه بشروط وإجراءات التراخيص لرفع الأضرار الواقعه على التجار وتقديم مقترحات لتعديلها ، ومشاركة منافذ البقاله التموينيه ومشروع جمعيتى فى البيع الحر بجانب صرف المقررات مع اعتماد آليات سعريه واضحه وشفافه تحت إشراف الدوله والمشاركه فى مبادرة تخفيض الربح ، وضرورة مراجعة ما يتم تحصيله من التجار عن البيع الحر منذ 2014 ووضع ضوابط لإعادة تسويته أو معالجته قانونيًا وماليًا وتشكيل لجان لمراجعة المحاسبه طبقا للقرار 215 لسنة 2014 ، وضرورة التنسيق المستمر مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتطوير المنظومه المميكنه وضمان كفاءة نقاط البيع الإلكترونيه ،
وقال السيد برعى سكرتير عام اللجنه انه سيتم رفع هذه التوصيات لرئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه ورفعها للحكومه عقب دراستها لاتخاذ القرارات اللازمه بشانها للمساهمه فى ضبط منظومة قطاع المواد الغذائيه والبقاله التموينيه .