كتب - موسى عبدالعزيز 

ناشد محمود العسقلاني، رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بضرورة تطبيق المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركة لافارج الفرنسيه ؛ مشيرا الى إن الشركة تصدر الأسمنت بواحد وثلاثين دولارا ونصف إلى كينيا أي ما يعادل ستمائة جنيه تقريبا بينما تبيعه للمستهلك المصرى بألف وثلاثمائة جنيه، وهو ما يستدعى تطبيق المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريه ، موضحا ان الجمعيه تمتلك فاتورة سعر تبيع به الشركة للخارج وثابت بالفاتورة 

لدينا سعر 600 جنيه يمكن تحديد السعر بناء على هذا السعر وهذه الفاتورة رد صادم على بيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يتحدث عن تحقيق شركات الأسمنت لصفر أرباح ، وإنها شركات خاسرة ولا تربح ؛ 

و قال ان الجمعيه تدرس جمعية مواطنون ضد الغلاء تقديم بلاغ جديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات ضد بعض  شركات الاسمنت لقيام الشركات بيع الأسمنت للخارج بـ600 جنيه وللداخل بـ1200 ؛

وانتقد العسقلانى بيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريه ؛ ووصفه بالصادم ويتصادم مع هذه الفاتورة التى توضح ان واحده من كبرى شركات الأسمنت وهى من الشركات القائدة تبيع الأسمنت للخارج بـ600 جنيه بينما تستغل حاجة المواطن في الداخل وتبيعه لصاحب الثروة المحجرية بـ1300 جنيه ، ما يدعونا إلى مطالبة الحكومة بتفعيل المادة العاشرة من قانون منع الممارسات الاحتكاريه ؛ موضحا إن زيادة سعر طن الأسمنت في وقت واحد يحمل شبهة ممارسة احتكارية تقودها شركة لافارج الفرنسية وهي أكبر منتج للأسمنت في مصر وتنتج حصة سوقية تمكنها من قيادة السوق وفرض السعر على الشركات الأخرى ؛ مؤكدا إن جميع الوكلاء أرسلت لهم رسالة من جميع الشركات في وقت واحد بزيادة السعر 300 جنيه بدون أي مبرر ، وهو ما يؤكد بالضرورة أن هناك اتفاقًا سريًا جرى بين هذه الشركات على هذه الزيادة الكبيرة ، والتى تأتى استنادًا واستغلالا لتوقف شركة أسمنت سيناء المملوكة للقوات المسلحة وشركة اسمنت العريش ؛ مشيرا إن المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحظر الاتفاق الأفقى المسبق بين الشركات العامله فى سوق بعينها ، وهو ما يثبت بدليل قاطع حينما تم الرفع من خلال الرسائل التي أرسلت من قبل شركات الأسمنت لجميع الوكلاء برفع السعر من 820 جنيهًا وصال إلى 1120 للطن على أرض المصنع ؛ مشيرا إن هذه الشركات تمارس فعل غير أخلاقى ، حيث رفعت أسعارها عقب توقف شركة القوات المسلحة وشركة العريش وكلا الشركتين بالقرب من العمليات العسكرية في سيناء، وهو ما يؤكد أن هذه الشركات احتكارية انتهازية لا أخلاقيه ، موضحا ان الشركات ليس لديهم مبررات منطقية لهذه الزيادات الكبيرة 300 جنيه زيادة للطن، خاصة أن المدخلات والتكلفة الحدية للطن معلومة ولا تتجاوز 350 جنيها، وهو ما يعنى أنهم يحققون أرباحًا تتجاوز 200% ، في الوقت الذي تطرح فيه القوات المسلحة الأسمنت بـ 710 جنيهات ترفع الشركات الاحتكارية السعر لـ 1120 جنيها ، مطالبا البرلمان باتخاذ موقف حيال تعديلات قانون حماية المنافسة حتى لا تترك الفرصة لهذه الشركات لنهب أموال المصريين بسبب وجود قانون لا يحمي المنافسة ويشجع على الممارسات الاحتكاريه .